* واشنطن أ ف ب:
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل الحملة الدولية من أجل وضع حد ل«تراكم أسلحة الدمار الشامل» لدى العراق، وذلك بعد تسليم بغداد التقرير حول برامجها العسكرية إلى الأمم المتحدة.
وأوضح البيت الأبيض في بيان «سنواصل العمل مع دول أخرى للتوصل إلى الهدف النهائي وهو حماية السلام عبر وضع حد لتراكم أسلحة الدمار الشامل» لدى العراق.
وأكد البيت الأبيض أن «النظام العراقي سلَّم لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش ما يؤكد أنه إعلان عن برامجه لتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وصواريخ باليستية ووسائل اطلاق أخرى».
وأضاف بيان الرئاسة الأمريكية أن «الحكومة الأمريكية ستحلل الإعلان في ما يتعلق بمصداقيته وتطابقه مع قرار مجلس الأمن 1441».
وذكر مسؤولون في إدارة بوش أن الأمريكيين لا يريدون خيانة مصادرهم عبر كشف المعلومات المتوافرة لديهم عن وجود برامج عراقية لأسلحة دمار شامل.
وقد أكدت واشنطن مراراً أن في حوزتها أدلة دامغة عن وجود تلك البرامج، وكررت بغداد أيضاً لدى تسليمها التقرير الذي طلبته الأمم المتحدة حول هذا الموضوع القول إنه لا توجد لديها برامج لأسلحة الدمار الشامل.
وقال هؤلاء المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم «من الواضح أنه عندما يتطرق المسؤولون (الأمريكيون) إلى وجود أدلة، فإنهم يتحدثون عن مصادر معلومات حصرية قد تختفي بلا شك إذا ما عرف الخصم أنها تتعامل معنا، لذلك لا نستطيع أن نكون أكثر تحديداً».
وأضاف هؤلاء المسؤولون الأمريكيون أن بعض المصادر المستخدمة «بالغ الحساسية، مثل أشخاص على الأرض» وأن البعض الآخر «يمكن الحصول عليه بسهولة».وأوضحوا أن تقنيات التصوير عبر الأقمار الصناعية تتيح أيضاً جمع معلومات لكنها «تصور فقط الأشياء المنظورة».
وقال هؤلاء المسؤولون «قبل 40 عاماً، كنا قادرين على التقاط صور للصواريخ السوفياتية في كوبا، لكن الآن، فإن دولاً كالعراق أصبحت بارعة جداً في إخفاء هذا النوع من المعلومات».
وأكد هؤلاء المسؤولون أنها ليست المرة الأولى التي يتعين فيها على بغداد إعداد تقرير عن أسلحتها وأن التقرير كان دائما غير مكتمل.
وأشاروا إلى أن «أحد الأمثلة، هو أن العراق نفى طوال أربع سنوات وجود برنامج للأسلحة البيولوجية لديه لكن عندما فرَّ صهر صدام حسين، حسين كامل، كشف صدام حسين أن لديه هذا البرنامج».
| 
