* بغداد رويترز:
استأنف مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة مهامهم في العراق أمس السبت بعد عطلة يومين قبل ساعات من الموعد الذي من المقرر أن تسلم فيه بغداد تقريراً عن برامج الأسلحة قبل انقضاء مهلة حددتها الأمم المتحدة.
ودخل فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقع التويثة الضخم على بعد20 كلم جنوب بغداد، وفق مراسلين صحافيين تبعوه.
وسبق لخبراء الوكالة أن أجروا عملية تفتيش استمرت خمس ساعات في موقع التويثة الذي يضم مئة مبنى، في الرابع من كانون الأول/ديسمبر.
وتضم هذه المنشآت التي شهدت اطلاق البرنامج النووي العراقي الذي فكك خلال مهمة التفتيش الدولية السابقة بين 1991م و1998م، مختبرات للأدوية حالياً، وكان سلاح الجو الإسرائيلي دمر في الموقع نفسه مفاعل «تموز» الذي كان قيد الإنشاء سنة 1981م.
وتوجه فريق لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) إلى بلدة الاسكندرية على بعد 40 كلم جنوب بغداد حيث باشر تفتيش مصنع «القدس» التابع لوزارة الصناعة، بحسب صحافيين.
وتشتبه الأمم المتحدة في أن هذا المصنع يعمل في إطار تطوير البرنامج الكيميائي والجرثومي العراقي ولم تتلق البتة من العراقيين معلومات حول أنشطته.
وكان الفريقان غادرا قبيل الساعة 30:05 بتوقيت غرينتش المقر العام للأمم المتحدة في فندق القناة في العاصمة العراقية وقد تبعهما المراسلون الصحافيون ومرافقوهم من الهيئة الوطنية العراقية للرقابة.وأوقف المفتشون الذين استأنفوا مهامهم في العراق الشهر الماضي لأول مرة منذ أربعة أعوام أعمالهم يومي الخميس والجمعة بمناسبة عيد الفطر.
ويقول المفتشون إن العراق أبدى تعاوناً خلال الزيارات التي قاموا بها لنحو 20 موقعاً حتى الآن.
وطالب قرار مجلس الأمن رقم 1441 الصادر في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الرئيس العراقي صدام حسين بتقديم تقرير عن برامج أسلحته وإلا سيواجه إجراء عسكرياً محتملاً يشنه ائتلاف تقوده الولايات المتحدة، وتتهم الولايات المتحدة العراق بامتلاك أسلحة محظورة إلا أن العراق ينفي ذلك.وفي نيويورك سيرسل تقرير العراق للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة والتي يرأسها كبير مفتشي الأسلحة هانس بليكس.
وقال بليكس إن فحص التقرير «سيستغرق بعض الوقت» ولم يقدم أي تاريخ لتوزيع التقرير.
وذكر دبلوماسيون أن الأمر قد يستغرق أسبوعاً قبل أن يتمكن أي من أعضاء مجلس الأمن ومجموعهم 15 عضواً وبينهم الولايات المتحدة من الحصول على نسخة، وقال آخرون إن التقرير قد يحتاج عشرة أيام لتحليله.
ولكن كلا من لجنة المراقبة والتحقق والتفيتش والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يرأسها محمد البرادعي ستحللان التقرير لمعرفة أي أجزاء يمكن أن تعلن قبل توزيعها على أعضاء مجلس الأمن.
وإذا تبين أن هناك «انتهاكاً مادياً» من جانب العراق لقرار مجلس الأمن رقم 1441 فقد يمهد ذلك الطريق أمام هجوم عسكري على العراق تشنه الولايات المتحدة وحلفاؤها.ويقول مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أن العراق ارتكب «انتهاكاً مادياً» إذا أعلنت بغداد في تقريرها أنها لا تملك أسلحة للدمار الشامل.
إلا أن مسؤولين يقولون إن واشنطن لا يمكنها أن تستشهد بهذا الانتهاك على أنه مبرر فوري للحرب ولكن ستسمح للأمم المتحدة بمواصلة التفيتش عن الأسلحة في العراق في الوقت الذي يسعى فيه بوش لكسب التأييد لتشكيل ائتلاف يساعد على ضرب العراق إذا لزم الأمر.ويقول العراق إن تقريره الخاص بالأسلحة سيتناول فقط «التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج» والمتعلقة بمواد تستخدم في تصنيع مواد عسكرية وأخرى لأغراض سلمية.
وقال سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري إنه جرى إبلاغه بأن هناك عناصر جديدة في التقرير إلا أنه لا يعلم ما هي، وأضاف أن التقرير كبير للغاية.
واستطرد أن العراق خال من أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل وأن العراق قدم كل المعلومات اللازمة.ويتحتم أن يقدم مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة تقريرهم لمجلس الأمن بحلول 26 يناير/كانون الثاني كما أن بامكانهم تقديم بلاغ عن أي انتهاك عراقي قبل هذا الموعد.
ويحث مسؤولون أمريكيون بليكس وفريقه على أن يكونوا أكثر نشاطاً في تفتيشهم إضافة إلى الاستفادة من جزء بقرار الأمم المتحدة ينص على إخراج العلماء العراقيين من البلاد للحصول على معلومات منهم بالخارج.
وقال بليكس مشيراً إلى أنه يدرك أن المفتشين يتمتعون بهذه السلطة أمس الجمعة «سنلجأ إلى هذه الجزئية عندما نكون مستعدين لذلك... لن نخطف أحداً».
وقال دبلوماسيون إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» التي تستعد فيما يبدو للحرب تشعر بالقلق ألا يتماشى الجدول الزمني للتفيتش مع خطط شن هجوم محتمل ضد العراق.
إلا أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن وبينهم بريطانيا أوضحوا أنه يتحتم أن تمنح فرصة للمفتشين للقيام بمهامهم قبل الانضمام إلى أي إجراء عسكري محتمل.
وذكرت مصادر من الأمم المتحدة في العراق أن 30 مفتشاً سيصلون إلى بغداد اليوم الاحد للانضمام إلى 17 مفتشاً موجودين الآن في البلاد.
| 
