* طهران - رويترز:
قالت الإذاعة الايرانية ان مجلس مراقبة الدستور وهو لجنة من رجال الدين والمحامين منوط بها التأكد من ان التشريعات الجديدة التي يصدرها البرلمان تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وافقت على منح المرأة حقوقا اوسع فيما يتعلق بطلب الطلاق من زوجها.
وباستطاعة الرجل حاليا في ايران ان يطلق زوجته متى شاء ويسمح للمرأة بطلب الطلاق إذا ما اعطاها زوجها هذا الحق في عقد الزواج أو إذا كان الزوج يتعاطى المخدرات أو إذا أصيب بالجنون أو العجز الجنسي.
وتمنح المحاكم أيضا المرأة الطلاق لأسباب أخرى منها عدم مقدرة الزوج على توفير المال للاسرة.
لكن طلبات الطلاق ينظر فيها على أساس كل قضية على حدة دون حماية من القانون، كما ان التقاضي يستغرق وقتا طويلا ومالا كثيرا ويحتاج إلى أدلة قوية لتعزيز الدعوى.
وتريد عضوات البرلمان الايراني ممن ينتمين إلى التيار الاصلاحي سن قانون يحدد الظروف التي يحق فيها للمرأة طلب الطلاق والحصول عليه.
وقالت الإذاعة الايرانية ان مجلس مراقبة الدستور المكون من 12 عضواً وافق على مشروع القانون.
|