* الرياض - حازم الشرقاوي:
يعد قطاع المقاولات في المملكة على رأس قائمة القطاعات الاقتصادية التي تتطلب عناية خاصة في مجال معالجة القضايا التي تواجهها وعلى رأسها قضية توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات في هذا القطاع نظراً لما يمثله النمو في قطاع المقاولات من مؤشر بالغ الأهمية على الأهمية الاقتصادية سواء بالنسبة للمملكة أو في أي بلد آخر فضلا عما يشكله هذا القطاع على مر السنين من رافد اساسي للاقتصاد السعودي لما يقدمه من اسهامات في مجال تنوع مصادر الدخل القومي وفي مجال التوظيف والاستثمار.
وكشفت ورقة عمل للغرفة التجارية الصناعية في جدة حول: «المصاعب التي تواجه المقاولين في تمويل المشاريع» عن العديد من المؤشرات الدالة على الثقل الذي يمثله قطاع المقاولات بالنسبة للاقتصاد الوطني من أهمها: أن قطاع المقاولات ما زال يشمل نشاطي كلٍ من: التشييد والتشغيل والصيانة يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد السعودي منذ فترة طويلة وحتى وقتنا الحاضر حيث يعمل قطاع المقاولات الفرعي التشييد بشكل مباشر على تطوير البنية الأساسية للمملكة وبشكل غير مباشر في حفز الطلب على مواد البناء دعماً بذلك حصة رئيسية من قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة فيما يعمل القطاع الفرعي الآخر للمقاولات التشغيل والصيانة على تشغيل هذه البنية الأساسية وصيانتها بأعلى كفاءة ممكنة، ويعتبر قطاع المقاولات أكبر مستهلك للمواد الخام وكذلك العديد من المواد المصنعة محلياً وبذلك تعتمد الكثير من الصناعات الوطنية على هذا القطاع في بقائها ونموها حيث يبلغ نصيب قطاع المقاولات من الطاقة المستهلكة في المملكة 4 ،13%، كما يعد قطاع المقاولات من أكبر القطاعات توظيفاً للقوى العاملة حيث يبلغ عدد العمالة فيه عام 1999م حوالي 019 ،1 مليون عامل أي ما يمثل 2 ،14% من مجموع القوى العاملة بالمملكة ويتوقع أن يزداد هذا الرقم الى 101 ،1 مليون عامل في عام 2004م أي ما يمثل 7 ،14% من مجموع القوى العاملة وهذا الازدياد ناتج عن توقعات بنمو مطرد لهذا القطاع في سنوات الخطة السابعة الجديدة وبمعدل نمو سنوي متوقع يبلغ 17 ،6%.
فيما يستحوذ قطاع المقاولات على النسبة الأكبر من رأس المال الثابت المستثمر في المملكة حيث تبلغ حصته 70 بليوناً من أصل ما مجموعه 79 بليون ريال - كاستثمارات ثابتة بالمملكة عام 1998م أي ما يمثل نحو 72% من اجمالي التكوين الرأسمالي في البلاد «مؤسسة النقد العربي السعودي 1999»، وتمثل الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات النسبة الأكبر في المنشآت العاملة والمسجلة في السجل التجاري على مستوى المملكة حيث يعمل في هذا النشاط 108648 منشأة أي ما يمثل نحو 40% من اجمالي المنشآت العاملة بالمملكة (وزارة التجارة 1421هـ).
فيما يساهم قطاع المقاولات في قدر يعتد به من الناتج المحلي الاجمالي حيث زادت القيمة المضافة المتولدة عن هذا القطاع من حو 34 بليون ريال في عام1990م إلى نحو 47 بليون ريال في عام 1998م أي نسبة زيادة تقدر بنحو40% مستحوذاً بذلك على ما نسبته 10% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
أما بالنسبة لحصة هذا القطاع في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي فتشير آخر الاحصائيات «التقرير الاقتصادي للمركز الاستشاري 1999م» إلى أنها بلغت ما نسبته 4 ،14% في عام 1998م، وهذا باستثناء ملكية المساكن المشمولة تحت قطاع الخدمات المالية وخدمات التأمين والخدمات العقارية وخدمات الأعمال والتي تشكل بدورها نحو 5 ،2% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.
وحول طبيعة الأنشطة التي يتكون منها قطاع المقاولات بينت ورقة عمل غرفة جدة أن هذا القطاع يتكون من نشاطين أساسين هما نشاط الانشاء ونشاط الصيانة والتشغيل حيث يغطي نشاط الانشاء نحو ثلاثة أرباع قطاع المقاولات فيما يغطي نشاط الصيانة والتشغيل نحو ربع هذا القطاع وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الاحصاءات الرسمية «وكالة تصنيف المقاولين 1420هـ» والتي تشير إلى أن 72% من المقاولين المصنفين يعملون في مجالات الانشاء المختلفة في مقابل 28% يعملون في مجال الصيانة والتشغيل وقد حددت مجالات النشاط في هذا القطاع بثلاثة عشر مجالاً وهي:
- المباني، وتشمل المباني العامة والسكنية والتجارية والتعليمية والترفيهية ومباني المطارات والمباني مسبقة الصنع.
- الطرق: وتشمل الطرق الرئيسية والجسور والانفاق والسكك الحديدية والمطارات.
- أعمال المياه والصرف الصحي: وتشمل شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وتصريف السيول ومحطات تنقية المياه ومحطات تنقية المجاري ومشاريع الري والصرف.
- الأعمال الكهربائية: وتضم توليد الطاقة وشبكات نقل وتوزيع الطاقة وأعمال الانارة وشبكات الاتصالات وتركيبات اليكترونية.
- الأعمال الميكانيكية اعمال التكييف والتبريد ومحطات الضخ والتقنية.
- الأعمال الصناعية: مثل انشاء المصانع والتكرير واعمال البتروكيميائية وتمديد أنابيب الزيت والغاز وتحلية المياه.
- الأعمال البحرية: وتحتوي على المواني وأحواض السفن وأعمال التعميق والتمديدات والانفاق تحت الماء والجسور المائية.
- السدود: وتشمل السدود الترابية والسدود الخرسانية.
- حفر الآبار: وتشمل آبار سطحية وآبار عميقة ثم تشجير الحدائق وتنظيم المواقع وانشاء المسالخ.
- الصيانة والتشغيل: وتشمل صيانة المباني والطرق وصيانة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وصيانة المنشآت الكهربائية والميكانيكية ونظافة المدن وصيانة المراكز الطبية وصيانة وتشغيل المسالخ والتشجير وصيانة الحدائق وصيانة وتشغيل الأعمال الصناعية وصيانة الأعمال البحرية.
أما بالنسبة لعدد المقاولين السعوديين المصنفين فأوضحت «ورقة عمل» غرفة جدة ان عدد المقاولين ما زال محدوداً جداً بالمقارنة بالعدد الكبير لهؤلاء المقاولين الذين ما زالوا يعملون داخل السوق حيث أنه في الوقت الذي وصل فيه عدد السجلات التجارية للمقاولين حتى الربع الثالث في عام 1421هـ 108648 مسجلاً تجارياً إلا أن عدد المقاولين السعوديين الذين تم تصنيفهم حتى نهاية عام 1419/ 1420هـ لم يتجاوز 8417 مقاولاً مما يعني أن اجمالي عدد من تم تصنيفهم حتى هذا التاريخ من المقاولين السعوديين لا يمثلون أكثر من 7 ،7% من اجمالي عدد المقاولين فيما لم يتجاوز عدد المجالات التي صنف فيها هؤلاء المقاولين 22767 مجالاً أي ما يمثل 21% من اجمالي هذه السجلات التجارية الخاصة بالمقاولين السعوديين، شكلت أعداد المقاولون المصنفين في الدرجة الخامسة النسبة الأكبر من اجمالي اعداد المقاولين السعوديين المصنفين وبنسبة 7 ،61% فيما شكلت اعداد المقاولين المصنفين في الدرجة الأولى النسبة الأقل وبنسبة 4 ،3% من الاجمالي، أما بالنسبة لاعداد المقاولين المصنفين في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة فقد شكلت ما نسبته 7 ،5% و 5 ،9% و 7 ،19% بالنسبة لكل منها على التوالي.
ان وجود هذا العدد الكبير من المقاولين السعوديين والذي يصل إلى نحو 100 ألف مقاول خارج نطاق التصنيف الذي تصنفه وكالة تصنيف المقاولين التابعة لوزارة الاشغال العامة والاسكان لتأهيل المقاولين للمنافسة على المشاريع الحكومية حسب قدرات وامكانيات وتخصص كل مقاول يساهم في اضعاف المركز التنافسي لهؤلاء المقاولين غير المصنفين داخل السوق وبالتالي يحرمهم من الاستفادة من فرص الأعمال الانشائية المتاحة لهم فيه وهذا فضلاً عن تقليص فرص الحصول على تمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتهم من البنوك التجارية نظراً لعدم امتلاكهم ما يكفي من القدرات التي تعزز من جدارتهم الائتمانية والتي من الممكن أن تتوافر لهؤلاء المقاولين فيما لو عمدوا إلى الدخول ضمن مجموعة المقاولين المصنفين.
بينما أوضحت ورقة العمل الانظمة مشكلات العقود والأنظمة التي تتسبب في تعرض المقاول للمزيد من المشاكل التي تؤثر بدورها سلباً على نتائج أعماله وبالتالي تقليص حجم السيولة المالية المتوفرة لديه حيث تتمثل أهم ملامح هذه المشاكل فيما يلي: اتجاه العقود الانشائية العامة المعمول بها حالياً وكذلك الشروط والضمانات التي تتضمنها تلك العقود نحو حماية صاحب المشروع من المقاول وبالتالي عدم الاشارة الى حقوق هذا الأخير الا في أضيق الحدود الممكنة الأمر الذي يتكشف في صورة علاقات غير متوازية تبرز بدورها العديد من المجازفات غير المتكافئة التي تعكس في نهاية المطاف الكثير من السلبيات على انتاجية المقاول، القيود التي يرتبها عدم الوضوح أو عدم التطبيق الموضوعي للقواعد التي تحكم نظام المناقصات مثل: محدودية الفترة الزمنية المتاحة في اعداد المناقصات، وجود تناقض في الوثائق، التي تتضمنها تلك المناقصات وتأخر البت في تمديدها أو اعادة طرحها أو الغائها ناهيك عن عدم وجود جداول كميات تفصيلية تمكن المقاولين المتنافسين من تقديم عروضهم وفق أسس وقواعد محددة وواضحة، عدم وضوح واستقرار التصاميم ومواصفات المواد التي ينبغي استخدامها في المشروع، التغيرات المفاجئة في الشروط التي لم تؤخذ عند تقديم العروض، اعتبار فترة التحضير للمشروع كجزء من المدة اللازمة لتنفيذ المشروع وبالتالي ابتداء العد التنازلي في هذا المجال من اللحظة التي يتم فيها تسليم الموقع.
| 
