هل سيتبقى دمٌ في عروق الذين قدموا ما أسموه بأدلة مؤكدة على امتلاك العراق أسلحة نووية، وحددوا مواقع تلك الأسلحة والمصانع التي تنتج تلك الأسلحة. أو ستنزف خجلاً بعد أن ورطوا الإدارة الأمريكية ورئيسها ورئيس الحكومة البريطانية توني بلير اللذين أعدا أشرطة تلفزيونية والعديد من التقارير والكتيبات وألقيا العديد من الخطب التي حددت أماكن الأسلحة ومصانعها ومراكز البحث والتطوير. واذا اقتنع أو لنقل انطلت تلك الأفعال من أشرطة تلفزيونية وتقارير وخطب على البعض، إلى حد اعتبار الكثيرين بأن التهمة ثبتت على العراق جاء القرار الدولي رقم 1441 لينصف العراق وينصف كل من رفض توجيه ضربة عسكرية للعراق، فبعد الموافقة الجماعية لأعضاء مجلس الأمن الدولي بأعضائه الخمسة عشر، وقبول العراق بالقرار، وصل المفتشون إلى العراق وبدؤوا مهامهم التفتيشية.
وكما هو مقرر وحسب السيناريو الذي وضع للمفتشين بدؤوا بتفتيش المواقع التي ذكرها الرئيس بوش ورئيس الحكومة البريطانية توني بلير، وثبتتها التقارير التي عملت في واشنطن ولندن وروجت لها الأجهزة الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية.
حتى الآن أنجز المفتشون الدوليون العديد من الجولات التفتيشية شملت مواقع عدة ذكرت بالاسم في التقارير الأمريكية والبريطانية وجميعها ثبت خلوها ونظافتها، رغم أن الصحافة العالمية هللت للمعلومات التي كشف عنها بوش وبلير في الأفلام والتقارير..!!
والآن بعد ثبوت عدم صحة تلك المعلومات على الأقل في المواقع التي فتشت ، لم نسمع من تلك الوسائل الإعلامية خبراً أو تحليلاً يظهر مدى التهويل وعدم صحة التقارير التي تورطت في المشاركة فيها صحف دولية كبرى ومحطات تلفاز عالمية.وكان على الأقل الاعتذار لكل من تعرض للخداع، بنشر الوقائع الجديدة وتوضيح نظافة المواقع العراقية، وأن كل ما كان يقال غير صحيح، وهذا أقل ما يجب على وسائل الإعلام التي تورطت في نشر الاتهامات الأمريكية والبريطانية لغرض في نفوس دعاة الحرب.
| 
