إدارة عبدالله الرفيدي
إعداد ومتابعة أحمد الحجيري
في الحقيقة الجميع يعلم ما هو الحاصل حول صحة القوائم المالية وتحديد مسؤولياتها ومراقبتها ووضع الحلول لكي تضبط مسيرتها ويدرك المستثمر مدى الأمن المطلوب في هذا المجال. من هذا المنطلق عقدت الجزيرة ندوة خاصة بهذا الموضوع تحت عنوان «القوائم المالية للشركات المساهمة»، حيث تم التركيز على حضور الجانب المهني وكذلك الأكاديمي،
وتم التعرف على مسؤولية القوائم المالية ومدى التداخل الموجود بين مجلس الإدارة والمدير العام ومراقب الحسابات
وتم طرح الحلول المقترحة لتحسين معايير الأداء للقوائم المالية وذكر بعض المشاكل الخاصة بها والتعرف على معايير المراجعة التي يلتزم بها مراقب الحسابات، والاطلاع على العقوبات المنصوص عليها وهل هي مجزئة أم لا؟
كما ذكر الضيوف أننا نأمل أن تلقى الندوة الاهتمام المطلوب عند صناع القرار.
المعايير الأكثر وضوحاً تحدد مسؤولية صحة القوائم المالية
مجلس الإدارة هو المسؤول حسب ما يقضي به نظام الشركات
في بادئ الأمر ذكر الأستاذ عبدالله منقاش أن المسؤول عن القوائم المالية هو مجلس الإدارة حسب ما تقضي به المادة 123 من نظام الشركات فهو مسؤول أساساً عن إعداد القوائم المالية.
ويترتب على ذلك العرض والإفصاح بصورة سليمة ويشمل مصطلح القوائم المالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة الأرباح المبقاة وقائمة مصادر الأموال واستخداماتها وجعل هذه القوائم مفهومة وغير مضللة.
وعلى الصعيد نفسه يوافق الدكتور أسامة طبارة ما ذكر الأستاذ عبدالله منقاش حيث قال: إن مجلس الإدارة هو المسؤول عن القوائم المالية أمام الجمعية العمومية لأنه هو المنتخب من قبل الجمعية نفسها.
ولكن الخلل وارد سواء عن قصد أو غير قصد إذا لم يطبق النظام المنصوص على ذلك.
كما تحدث الدكتور عبدالرحمن الرزين في نفس المحور قائلاً: إنه قد نص النظام في مادته 89 وأيضاً 123 على أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية للشركة ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة وتقع على عاتق رئيس مجلس الإدارة مسؤولية نشرها أيضاً عبر الصحف أو أي وسيلة أخرى.
ولكن عادة ما يفوض مجلس الإدارة هذه المسؤولية إلى إدارة الشركة مع عدم التخلي عن مسؤوليته.
لذلك نجد أن الشركات يوجد لديها جهاز الرقابة الداخلية مرتبط وإن كان بشكل غير مباشر بمجلس الإدارة وهذا يثبت على أن مسؤولية التأكد من الضبط المالي وإعداد القوائم المالية الحقيقية هي من مسؤولية جهاز الرقابة الداخلية.
كما يكون مجلس الإدارة لجنة المراجعة والتي من ضمن مهامها التأكد من إعداد قوائم مالية غير مضللة وأن تكون جسراً للتواصل بين المراجع الخارجي وإدارة الشركة.
وأما فيما يتعلق بمسؤولية مراقب الحسابات فهي تكمن في التأكد من عدالة القوائم المالية في إظهارها المركز المالي للشركة وكذلك في توضيح أداء الشركة خلال الفترة المالية التي يعد عنها التقرير.
وبعد ذلك يأتي المحاسب القانوني لإجراء العديد من الاختبارات ليحصل على التحريات التي من خلالها يبدي رأيه المهني، مع أن المفروض أن المحاسب القانوني يتأكد من تمشي القوائم المالية مع المعايير المحاسبية المعتبرة بحيث أن تقرأ وتفهم في حدود هذه المعايير حتى يصل المستخدمون لهذه القوائم إلى نتيجة متقاربة لأنهم يعملون في ظل نفس المعايير.
مع أن التقصير يؤدي إلى الخطأ الذي يضر بالمساهمين مع أن النظام أيضاً يحمل المراجع المقصر المسؤولية، ولكن ليس هناك آلية واضحة لقياس هذا التقصير أو كيفية عقابه.
وفي نفس الصدد ذكر الأستاذ خالد الجوهر أنه يجب الفصل بين إعداد القوائم المالية والتي هي مسؤولية مباشرة للجهات التنفيذية في الشركات مع مجلس الإدارة بإشراف من مراقب الحسابات الذي يتضامن مع الجهات المذكورة في صحة القوائم المالية حسب ما يتوفر له من معلومات.
لذلك لكي نحدد المسؤولية الحقيقية حول صحة القوائم المالية يجب أن توضع معايير أكثر وضوحاً وأشمل في مسؤولية مراقب الحسابات لتدقيق القوائم بمسؤولية مشتركة، حيث إن المتعارف عليه قيام مراقب الحسابات بمراجعة القوائم الواردة إليه مع إجراء بعض الاختبارات وتحميل مجلس الإدارة المسؤولية عن صحة القوائم الواردة إليه فلابد من أن يعطى مراقب الحسابات الصلاحيات الأكثر شمولاً حتى نضمن استقلاله عن مجلس الإدارة.
ومجلس الإدارة بما لديه من سلطة تحديد الأتعاب حسب الحدود القصوى والدنيا في لائحة الشركة يكون خصماً مباشراً لمراقب الحسابات.
ومن هذه الصلاحيات مثلاً صلاحية مراقبة الحسابات في دعوة الجمعية العمومية للمساهمين لمناقشة أي مخالفات من قبل مجلس الإدارة وإلا سوف يكون متضامناً رسمياً في أي مخالفات تحدث.
ويجب أن لا يتم تبرئة ذمة مجلس الإدارة السابق إلا بموجب تقرير رسمي من لجنة مكونة من مجلس الإدارة الجديد ومراقب الحسابات ومعتمدة من وزارة التجارة.
وفي حالة استقالة مجلس الإدارة قبل تاريخ انتهاء القوائم المالية يجب إعداد موقف مالي مؤقت للشركة لإبراء ذمة مجلس الإدارة المستقيل.
أما عن موضوع المسؤولية القانونية المترتبة على صحة القوائم المالية فالمعمول به حالياً لا يتوافق مع مستوى الشركات المساهمة واتساع قاعدة المساهمين وكبر حجم رؤوس الأموال.
لذا نتطلع إلى تشريعات أوسع تحدد صلاحيات ومسؤوليات المسؤولين بالشركة مع تطبيق الإجراءات والآليات المحكمة لهذه التشريعات بحيث تكون المسؤولية مالية وجنائية حتى نضمن حقوق المساهمين ويجب أن تحدد التشريعات صلاحية كل جهة في صحة القوائم المالية مع لائحة المخالفات.
المسؤولية متداخلة ولا يوجد
حد فاصل بين كلٍ منهم
كما تحدث الأستاذ عبدالله المنقاش عن مسؤولية إدارة المنشأة والمتمثلة في المدير العام.
فهو مسؤول عن تطبيق نظم الرقابة الداخلية الملائمة التي تؤدي إلى استخراج القوائم المالية بصورة يمكن الاعتماد عليها وتتضمن نظم الرقابة الداخلية كل السياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة، وإدارة المنشأة تساعد في تحقيق هدفهم بقدر المستطاع من انتظام وكفاءة إنجاز الأعمال متضمناً الالتزام باللوائح في التحقق وحماية الأصول ومنع واكتشاف التلاعبات المالية والأخطاء ودقة واكتمال السجلات المحاسبية وإعداد قوائم مالية ذات ثقة.
أما عن مسؤولية مراقب الحسابات أو المراجع الخارجي فهي إضافة الثقة إلى القوائم المالية المعدة بواسطة إدارة المنشأة من خلال فحص أنظمة الرقابة والسجلات المحاسبية والحصول على البيانات والمعلومات التي يرى أهميتها لأغراض المراجعة، ثم يصدر تقريره الذي يعبر به عن رأيه حيال القوائم المالية وفقاً لشروط مهمة المراجعة التي قام بإنجازها ويصدر الرأي عما إذا كانت القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها ومصادر استخدام أموالها بناء على كفاية العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها تلك القوائم ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لظروف المنشأة وتلتزم بمتطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للمنشأة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
فيتضح من خلال هذا الحديث أن المسؤولية عن صحة القوائم المالية فيها كثير من التداخل ولا يوجد حد فاصل بين مسؤولية إدارة الشركة ومراقب الحسابات إلا أن مراقب الحسابات يتصدر هذه المسؤولية خصوصاً في المملكة العربية السعودية حيث جاء بالمادة «15» من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/12» وتاريخ 13/5/1412هـ «أن يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسؤولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة».
وعما إذا كانت المسؤولية موزعة بينهم ذكر الدكتور أسامة طبارة قائلاً: أنا أعترض على كلمة موزعة لأنه في الواقع المسؤوليات محددة وكل شخص له مسؤولية قائمة بحد ذاتها ولا يمكن تجزئتها والنظام يحدد المسؤولية كاملة بالتكافل والتضامن وذلك حسب نظام الشركات والأنظمة مرعية الإجراء.
ويحدد عقوبة كل منهم في المادة 230 والمادة 229 والمادة 232 للمخالفين لنظام الشركات سواء كانت غرامة أو سجناً أو تعويضاً للمستثمرين فالمخالف يعاقب ولا يعاقب طرف آخر.
والمفروض تلجأ المحاكم إلى أخذ قرارات تراعي فيها العدالة لفرض العقوبات التي تمنع أي شخص يلعب في النظام والأنظمة الموجودة حكراً لحفظ حقوق المساهمين بالشركات ولكي ندرك الإساءة ونعتبر مما حدث في الماضي يجب أن نعمل بالإجراءات المطلوبة.
المفروض ربط العقوبة
بالضرر المادي والمعنوي
وعلى محور العقوبات ذكر الدكتور عبدالرحمن الرزين لابد أن يعرف الخلل ويكون في الغالب بسبب ثلاثة عوامل:
أولاً: نشر معلومات كاذبة في القوائم المالية.
ثانياً: إغفال نشر معلومات صحيحة.
ثالثاً: استخدام معايير محاسبية معينة غير ملائمة بهدف إظهار الأرقام بالصورة التي تحقق أهداف الإدارة، لكنها حقيقة تخفي المركز المالي أو أداء الشركة الحقيقي.
بالنسبة للعاملين الأولين فإن نظام الشركات في المادة 229 نص على عقوبة المتسبب في ذلك بالسجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة أو بغرامة مالية ما بين 5000 أو 000 ،20 ريال أو بالاثنين معاً.
أما بالنسبة للعامل الثالث فليس من السهولة تحديد قصد الإدارة أو المحاسب هل هو بنية سيئة أو حسنة، كذلك ليس هناك نظام واضح للعقوبات عند اكتشاف الاستخدام السيىء للمعايير، والحقيقة أن هذا العامل الأخير هو مصدر كثير من التلاعبات التي نسمع عنها والتي بعضها أدى إلى انهيار بعض الشركات العالمية الكبرى.. ولذلك فالحاجة ماسة للتركيز على هذا الموضوع حفاظاً على حقوق المتعاملين مع الشركات المساهمة.
مع ملاحظة أن العقوبات التي ذكرت ليست في الحقيقة مؤثرة والمفروض أن تربط العقوبة بالضرر المادي والمعنوي ويفرض ذلك من هم مؤهلون لتقدير مثل هذا الضرر.
وذكر الأستاذ خالد الجوهر قائلاً: إن الأنظمة الموجودة لا تشجع وضعيفة في حق مسؤوليات الشركات بأموالها الضخمة والمرجو فيه هو الإسراع في إنشاء هيئة لسوق المال فإذا أوجدت تتوفر الشفافية الكاملة عن أداء الشركات وصحة القوائم المالية وربحيتها ومشاريعها المستقبلية. وتستطيع تقييم الشركة هل هي صالحة للتداول أو خارجة للتداول.
أما عن الوضع الحالي ذكر الجوهر أنه لا توجد سوى اجتهادات كما هو الحاصل في وزارة التجارة مثل القوائم الربع سنوية وهناك بعض الشركات أيضاً تتأخر، ولا توجد لها عقوبة ولا التزامات.
أما ما يتعلق بتأخير بعض الشركات في إعداد القوائم المالية قال الأستاذ الجوهر إن هناك بعض الشركات تتعمد هذا الشيء وهي تعلم أنه ليس عليها عقوبة أو إجراء وما هي إلا محاولة اجتهادية، والواجب أن تعد القوائم المالية بشكل مفصل وتبين فيها نسبة الربحية والقروض فكلها مهمة لاطلاع المساهمة عليها وأيضاً الأصول فيجب أن تكون هناك نشرة ربع سنوية عن جميع الأوضاع للشركة حتى يقضى على ظاهرة الإشاعة لأنها في الحقيقة هي التي ترفع السوق وتنزله حتى أصبحت عاملاً مهماً.
توعية المسؤولية المهنية والحرص على حضور الدورات التثقيفية
وذكر الدكتور عبدالرحمن الرزين آليات لتحسين القوائم المالية وقال إن الهدف الرئيسي من وجود الجمعيات والهيئات المحاسبية الأكاديمية والمهنية هو تحسين وضع القوائم المالية بحيث تكون وسيلة مناسبة للتواصل بين الشركة وعالمها الخارجي ومن هذه الآليات أو المعايير ما يلي:
1- وجود معايير محاسبية تحدد محتويات وشكل القوائم المالية. وفي الوقت الذي نثمن فيه الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلا أننا نرجو أن يكون هناك علاقة بين ما يصدر من معايير وبين ما يحتاجه قراء القوائم المالية، و هذا لن يتم إلا بعد إجراء دراسات ميدانية تتلمس مدى حاجة القراء لذلك ومن ثم إصدار معايير تحقق هذه الرغبات، مع أن هناك دراسات ميدانية فردية أثبتت وجود فجوة كبيرة بين ما يحتاجه القراء وما تفرضه معايير المحاسبة للنشر حالياً في تلك القوائم.
2- وجود معايير مراجعة تضمن قيام المراجع القانوني بالدور الذي يتوقعه منه المجتمع، والحقيقة أن هذا الموضوع من أكثر المواضيع جدلاً حيث إن للمراجع دوراً محدوداً لم يتطور منذ زمن طويل في حين أن المجتمع يتوقع دوراً أهم للمراجع الخارجي وهذا ما يعرف بفجوة التوقعات.
وفي رأيي وبخاصة في ظل الظروف الحالية أنه قد حان الوقت ليعيد المهتمون بمهنة المراجعة من أكاديميين ومهنيين النظر في دور المراجع وقصوره عن تحقيق تطلعات المجتمع.
3- وجود مهنيين قادرين على تطبيق المعايير المحاسبية، وهذا يؤكد أهمية التدريب والتطوير المستمر لأعضاء المهنة.
4- وجود مراجعين مؤهلين للقيام بمهنة مراجعة القوائم المالية، وهذا يعني أمرين رئيسيين هما التأهيل المهني العالي، والاستقلال الحقيقي عن العميل. ومسألة الاستقلال قد تكون ظاهرياً متوفرة، ولكن في الواقع ليس كذلك وشركة إنرون الأمريكية ومراجعها القانوني خير مثال على ذلك.
5- وجود هيئات رقابية فعالة تتأكد من التزام الشركات بالمعايير، ومن قيام المراجعين بمهمتهم والحقيقة أن هذا الموضوع يجب أن يأخذ اهتماماً خاصاً فالمعروف أن معايير المحاسبة والمراجعة في أمريكا هي أكثر المعايير المحاسبية تفصيلاً وتعقيداً. ومع ذلك هي أكثر الدول التي تحدث فيها الفضائح المالية التي يكون المراجعون طرفاً فيها، فالمعايير لا تعمل بنفسها وأيضاً فإن وجود معايير بدون آلية واضحة للعقوبات المترتبة على مخالفتها يقلل من فاعليتها.
وأضاف الدكتور أسامة طبارة أن كل عمل له نظام وعقوبات نابعة من أصل المسؤولة.
فالتحسس بالمسؤولية المالية ضرورية جداً لأي شخص يتحمل مسؤولية مالية فلابد من توعية المسؤولية المهنية مثل عمل دورات تثقيفية ويدعى لها رجال الأعمال والمهنيون في هذا المجال والتركيز على الأنظمة والمسؤوليات التي يتحملها كل منهم.
الهيئة السعودية أنشأت
لجنة جودة الأداء المهني
وعلى صعيد مراقبة الحسابات وأسباب الفروقات الكبيرة جداً في أتعابهم، ذكر الأستاذ عبدالله منقاش أنه لعله من المفيد هنا التعرض بداية إلى ماهية معايير المراجعة التي يلتزم بها للتعرف على طبيعة الرقابة التي يخضع لها مراقب الحسابات، لذلك نوضح أن معايير المراجعة، تنقسم إلى ثلاث مجموعات وهي:
أ. المعايير العامة وتتعلق بالمبادئ الأساسية التي تحكم التأهيل المهني للمراجع وحياده وموضوعيته واستقلاله ودرجة العناية المهنية اللازمة عند تنفيذ إجراءات المراجعة.
ب. معايير العمل الميداني وتتعلق بالمبادئ الأساسية التي تحكم تكوين أساس كاف لإبداء الرأي في القوائم المالية فهي عبارة عن معايير التخطيط والرقابة والتوثيق ومعيار الأدلة والقرائن.
ج. معيار التقرير ويتعلق بالمبادئ الأساسية التي تحكم محتويات تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية وشكل التقرير والتحفظات عليها.
وجميع هذه المعايير ملزمة لمراقب الحسابات والغالبية يعمل في ظل هذه المعايير، كما أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أنشأت لجنة مراقبة «جودة الأداء المهني» وهي منبثقة من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 2/2 وتاريخ 13/9/1415هـ وبدورها أعدت برنامجاً لمراقبة جودة أداء مكاتب المحاسبين القانونيين وتضمن البرنامج بقيام مكاتب المحاسبة بتزويد الهيئة سنوياً بمعلومات وبيانات دورية بغرض التعرف بشكل أولي عن التزام المكتب بتنفيذ رقابة نوعية ملائمة والالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة. وتقوم اللجنة بنوعين من الفحص لمكاتب المحاسبة وهما:
1- فحص البيانات الدورية التي تم استلامها من المكاتب وتقديم تقرير ملخص بأوجه القصور التي يظهرها الفحص وأوجه التحسين المقترحة لمعالجة هذا القصور.
2- فحص الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة «الفحص الدوري» وهذا الفحص ميداني يقوم به فريق عمل ويعنى بدراسة سياسات وإجراءات الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة المرتبطة وغير المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالعمليات التي يقوم بها وتقديم ملخص بأوجه القصور وتقديم أوجه التحسين المقترحة ومن ذلك يتضح أن هناك مراقبة شديدة على مراقب الحسابات بالإضافة إلى دور لجنة آداب وسلوك المهنة في هذه الرقابة والأغلبية يعمل في ظل معايير موحدة ولكن للأسف يوجد تقصير مع كل هذا.
أما عن سبب الفروقات الكبيرة في أتعاب مراقبي الحسابات فتعود إلى الممارسات غير المهنية لتجار الشنطة أو حاملي الأختام والتي تتمثل في حصولهم على موازين المراجعة من عملائهم وإعداد القوائم المالية منها بطرقها وأساليبها الخاصة دون أي مراجعة أو تدقيق مقابل أتعاب زهيدة لا تكاد تكفي ثمن أوراق العمل التي تعدها المكاتب الملتزمة بآداب وسلوك المهنة ومعايير المراجعة ونعتقد أن مكافحة التستر داخله للمكاتب المهنية التي تؤدي إلى ظهور المرتزقة وحاملي الأختام مما يؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة، كما أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تسير بخطى سريعة نحو معالجة هذه الظاهرة وإعداد المعايير المهنية وأيضاً إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة من الخريجين الحاصلين على زمالة الهيئة سيؤدي بلا شك إلى اختفاء هذه الظاهرة كما سيؤدي إلى تطوير المهنة والارتقاء بمستواها.
مراقب الحسابات يكون
مستقلاً مالياً وعائلياً
وأضاف الدكتور عبدالرحمن الرزين حول موضوع الرقابة قائلاً: المفترض في مراقب الحسابات أن يكون مستقلاً استقلالاً تاماً عن الشركة وإداراتها مالياً وعائلياً.
كما نص على ذلك نظام الشركات في 130 بل أن النظام في سبيل تأكيد استقلالية المراجع الخارجي منعه من الجمع بين خدمات المراجعة والاستشارات الإدارية لنفس العميل، ومع ذلك قد يحصل خلل ولذلك فإن مراقب الحسابات يحتاج إلى من يراقبه أيضاً، والحقيقة أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منذ إنشائها وهي تعمل جاهدة للرفع من كفاءة المحاسبين ومن خلال ما يعرف بجودة الأداء المهني والرقابة النوعية على مكاتب المحاسبة.
وهي حقيقة جهد ملموس ومشكور، الهدف منه التأكد من أن المحاسب القانوني يقوم بمهمته التي أوكلت إليه من قبل مساهمي الشركات على أكمل وجه.
ويكفي أن نعلم أنه خلال الخمس سنوات الماضية، تم توجيه اللوم والإنذار وأحياناً الإيقاف عن مزاولة المهنة لما يزيد عن 140 حالة مخالفة للنظام، وذلك من خلال لجنة عليا تشارك فيها الهيئة، كما أنه تم خلال الخمس سنوات الماضية إلغاء تراخيص ما يزيد على ثمانين محاسباً كل ذلك يعني أن هناك رقابة على المحاسبين القانونيين، وإن كانت الأمور لا تزال في بدايتها لكن المهم أن نبدأ العمل.
إضافة إلى ما سبق فالهيئة في سعي مستمر لرفع مستوى التأهيل المهني للمحاسبين من خلال برامج التعليم المستمر الملزمة.
وعن فروقات الأتعاب أضاف الدكتور الرزين أن مكاتب المحاسبة تقدم خدمة وكأي خدمة بثمن نتوقع تفاوت الأسعار، ومن حيث المبدأ تفاوت الأسعار ليس دائماً دليلاً على تفاوت مستوى الخدمة إلا إذا تعدى الحدود المعقولة.
اقتراح وجود لجنة رقابية من المساهمين لها بعض الصلاحيات
وذكر الأستاذ خالد الجوهر بالنسبة إلى وجود مراقبة على مراقب الحسابات حالياً لا توجد أشكال واضحة لهذه الرقابة. لذا نقترح وجود لجنة رقابية من المساهمين في الشركة ويكون لها بعض الصلاحيات بما لا يؤثر على أعمال الشركة في مناقشة التقارير المالية والأداء المالي للشركة ويكون لها تقرير رسمي يناقش في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.
أما موضوع الاختلاف في الأتعاب فهو أمر طبيعي والمهم أن لا يؤثر على الالتزام بالقواعد المعمول بها والتشريعات الخاصة للمراجعة ويمكن تحديد حد أدنى وحد أقصى حسب رأس مال الشركات وحجم أعمالها السنوية.
وأضاف الدكتور أسامة طبارة قائلاً: إن الأتعاب مبنية على ساعات عمل ولكل ساعة عمل تكلفة معينة وبالتالي الاختلاف في الأتعاب هو الاختلاف في عدد الساعات.
بعد ذلك ينظر إلى مكاتب المحاسبة إذا كانت مستوفية لشروط وزارة التجارة والهيئة السعودية فإذا حصرت المكاتب المستوفية للشروط يبقى ذلك مسؤولية الدولة بالإشراف حسب المعايير التي لديها.
وتوجد معايير أخرى، يستحسن ذكرها كما هو الحال في بعض البلدان العربية وضعت معيار الأتعاب وفقاً لرأس مال الشركات أو وفقاً لأوقات خارج الدوام الموجودة فيها. وهذا يحدد المنافسة ويحد من المنافسين حتى يمنع أي محاسب قانوني أن يأخذ أقل من الأتعاب المعينة والمفروضة وهنا يكون التفتيش عن أفضل من يقوم بالعمل. وتوجد أيضاً معايير تتطلب الإفصاح بالتفصيل عن ساعات العمل وكيفية أدائه وكل مثل هذه المعايير تحد من التلاعب في الأتعاب ولا يمكن تصحيح الأمور إلا بمثل هذه المعايير والمفروض الاستفادة من خبرة الآخرين حتى نرفع من المستوى المهني ويصبح الكل ينظر إلى تحسين مستواه ويؤهله تأهيلاً عالياً ويحضر الدورات التي تحضرها الهيئة السعودية للمحاسبين مشكورة، مع الأسف أن عدد الحضور قليل حسب ما رأيت فلابد النظر إلى أوجه القصور حتى يتم التحسين قدر المستطاع.
وذكر الأستاذ خالد الجوهر أن المشكلة الأساسية في القوائم المالية هو عدم وجود الجهة التي تفعل آليات تنفيذ على شهادات الشركات وميزانيتها، والموجود هي آمال من الأفضل إلى الأحسن.
والمفروض وجود هيئة سوق وتقنن وُيشرّع لها أنظمة وتسهل عملية المراجعة إلى الجهة التي تنفذ وتراقب على الشركات بحيث تعرف أي شركة مقصرة.
ولو نظرنا إلى الواقع لوجدنا أن هناك شركات لا توجد عندها قوائم مالية ربع سنوية وعدم الاستجابة أثناء اتصال العميل فمن المسؤول الذي يلزمها في الإفصاح هنا؟
وتوجد بعض الشركات أيضاً طلب منها عقد جمعية غير عادية حتى يعمل لها تخفيض رأس المال ولم يتم النصاب
ومع التكرار أكثر من مرتين ولم يكتمل فهل يشرع النظام في تطويره ولابد من عقد الجمعية في البلد الموجود فيها المركز الرئيسي للشركة.
وهذا تعطيل للإجراءات مع العلم أن هناك إجراءات ودراسات قائمة للتطوير ولكن نأمل في الإسراع والتنفيذ والتفعيل.
كلمات أخيرة
وأضاف الأستاذ عبدالله منقاش كلمة أخيرة حيث قال إن الهيئة السعودية للمحاسبين هي التي رفعت من شأن المحاسبين وأدائهم في المملكة وتم إصدار العديد من القوائم والقرارات التي في الحقيقة تشكر عليها. واختتم الدكتور أسامة طبارة حديثه بكلمة ذكر فيها أن المعايير الموجودة في الحقيقة جيدة وروجعت ودرست ولا يوجد أي شك من الخلاف، ولكن من الواجب التطوير عالمياً والاستفادة من الآخرين.
وأشار الدكتور عبدالرحمن الرزين في كلمته أني أرى تحسناً واضحاً خلال السنوات العشر الماضية وبخاصة في مجال الرقابة النوعية على مكاتب المحاسبة وجودة الأداء المهني، كما أن هناك تطوراً واضحاً في مجال إصدار معايير المحاسبة وإن كان معظم الجهد ينصب الآن على ما يمكن أن نسميه سعودة المعايير المطبقة وإكسابها صفة الإلزام، وأملنا كبير في أن الهيئة السعودية ستولي قضية توافق المعايير المصدره مع حاجة المجتمع اهتماماً أكبر في المستقبل القريب، والمستقبل المنظور يفرض على المنتمين إلى مهنة المحاسبة من مهنيين وأكاديميين إعادة النظر في كثير من المسلمات المحاسبية حتى يمكن تضييق الفجوة الحالية بين توقعات قراء القوائم وبين ما يقدمه المحاسبون.
وذكر الأستاذ خالد الجوهر في كلمته: يجب أن تضاف بعض طرق التحليل المالي عند إعلان القوائم المالية وتعد من قبل مراقب الحسابات وتبين وضع الشركة المالي والائتماني مقارنة بالسنوات السابقة مثل نسب الربحية والعائد على الأصول ونسبة القروض إلى حقوق المساهمين ومستوى السيولة في الشركة وكفايتها لسداد الالتزامات والجدوى الاقتصادية من النشاط وتحديد مستوى الأداء خلال العام مع المستهدف وما إلى ذلك مما يهم المساهمين الاطلاع عليه للحكم بصورة دقيقة على أداء الشركة وخططها المستقبلية. كما أشار إلى أهمية وجود لغة حوار بين مجالس الإدارات والمساهمين من خلال عقد ندوات يتم فيها دراسة وضع الشركة والمشاكل التي تواجهها الشركة والوضع التنافسي مع دراسة اقتراحات المساهمين.وكلنا أمل في الاهتمام الذي نشهده من المجلس الاقتصادي الأعلى وما نشهده من قرارات اقتصادية هامة في تحقيق ما نصبوا إليه جميعاً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
المحاور
مسؤولية القوائم المالية.
حدود المسؤولية بين مجلس الإدارة والمدير العام ومراقب الحسابات.
العقوبة المترتبة في حالة التقصير.
هل توجد مراقبة على مراقب الحسابات.
أسباب الفروقات الكبيرة في الأتعاب.
ضيوف الندوة
الأستاذ عبدالله منقاش ماجستير في المحاسبة القانونية وشريك طبارة للمحاسبة.
د. عبدالرحمن الرزين دكتوراه في القوائم المالية قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام.
د. أسامة علي طبارة دكتوراه في المحاسبة القانونية وصاحب مكتب طبارة المحاسبي.
الأستاذ خالد الجوهر أحد المستثمرين في سوق الأسهم ومن ذوي الخبرات.
| 
