وعلامات
عبر نافذة من قارىء متابع..!
عبد الفتاح أبو مدين

في يوم الاثنين، غرة شعبان 1423هـ، نشرت في هذه الزاوية كلمتي عن سكان عقارات، ولكنهم لا يدفعون أجورها، ورجوت ايجاد حلول سريعة
وفاعلة، لأن الشكاوى كثرت، وان مجراها في الحقوق المدنية طويل وليست بذات جدوى، وان مالكي العقار هم المتضررون وحدهم، ذلك أن الساكن من تلك النماذج قابع في ملك غيره، ومدرك أن حبال التنفيذ طويلة المدى.
* وقد جاءتني عبر الفاكس رسالة من الأخ/محمد راشد الخضير تؤيد تلك الشكاوى المريرة، وفيها اقتراحات لحلول، أكبر الظن أنها مجدية في هذه الحالات وأمثالها، إذ فيها تعجيل البت وحلول لهذه المعضلة ومنها:
1- أن مطل الساكن وتسويفه عن دفع الاجارة التي عليه، يؤثر على المستثمرين في هذا القطاع.
2- ان يحل في الحقوق المدنية «قضاة»، يحكمون في هذه الامور، دون ابطاء، فذلك يبعث على الاطمئنان في نفوس ملاك العقار، وتصدر أحكام عاجلة بدفع الاجارة أو الاخلاء، ويتم التنفيذ فورا، لتقوية هيبة - الحقوق المدنية - وفق ما ينتظر من قيام محاكم في القضايا المرورية، وأرجو ألا يطول انتظارها.
3- وجاء في رسالة الأخ محمد راشد، ان القضاء الشرعي في حاجة الى تطوير، لأن الزمن غير الزمن.. ذلك ان القضايا تتفاقم، والزمن لا يرحم، وقد خضت تجربة تردد على المحكمة الكبرى بجدة، استمرت نحو عامين ونصف، في مسألة طلاق، اذ تمتد الشهور بين جلسة وأخرى، وغياب المشكو، وليس في القضية حقوق ولا أمور تدعو الى هذه الاطالة المملة، التي تضر بمصالح الشاكي والتعطيل والتطويل، ويضيع الزمن هباء بلا جدوى، وهذا لا يرضي اولي الامر، الذين ما يفتؤون يوصون ويحثون الادارات الرسمية، بالبت في قضايا الناس وعدم الاطالة والتعطيل، ذلك ان الزمن ذو قيمة وأهمية.. فعسى ان تعني وزارة العدل بقضايا الناس، وعدم اضاعة الوقت بين الجلسات، وان تجدَّ في احضار الخصم المماطل، وان تكون القضايا ليس فيها تناكر ولا ضياع حقوق، سريعة الانجاز، لأن بعض القضاة هداهم الله، لا يأبهون لطول الزمن وضياعه، وهذا شيء ضار بالشاكي.. وكما أشرت آنفا، فالقضايا البينة الواضحة، ينبغي البت فيها دون اطالة.
* وعبر تلك القضية التي ألمحت اليها، سعيت الى فضيلة الدكتور محمد الظافري يوم كان في المحكمة الكبرى بجدة، حيث تدخل لحسم تلك القضية بتحكيم من قاضيين، اذ حضرت الشاكية والمشكو، وحسمت القضية في ساعة من الزمن، بعد مرور (كما قلت) عامين ونصف العام.. ان محاكمنا مطالبة بالبت السريع في الامور الواضحة، التي ليس فيها تناكر، ولا لبس يؤديان الى الاطالة وعدم البت فيها، لانها لا تحتاج الى ذلك اننا نشكو ما يسمى الروتين المنتشر في كل مكان، وهو مضر بمصالح الناس وحياتهم وحقوقهم، حتى ان بعض الناس يضطر الى التخلي عن حقه، تخلصا من طول السعي والتردد على المحاكم، وهو شيء ممل متعب وثقيل!