* الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أول أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها مع أخويه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية والتي تركزت على الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير من قبل القوات الاسرائيلية بالاضافة إلى بحث المستجدات على الساحات العربية والاسلامية والدولية منوها - حفظه لله - بما يربط المملكة والبلدين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة وتعاون بناء هدفه تقوية أواصر هذه العلاقات بما يعود بالخير والفائدة على بلداننا وشعوبها.
وقال معالي وزير الإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان مجلس الوزراء رحب بقبول العراق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441 وعودة المفتشين الدوليين إلى العراق معربا عن أمله أن يكون في هذه الخطوة نهاية للوضع المتوتر وبداية لانفراج الازمة في المنطقة وابعادها عن شبح الحرب واستخدام القوة العسكرية ومتطلعا إلى التعاون الكامل من الحكومة العراقية مع لجنة التفتيش وتسهيل عملها والالتزام الكامل من الاطراف المعنية كافة بمضمون القرار.وبين معالي الوزير الفارسي أن المجلس جدد بهذه المناسبة دعوة المملكة للأمم المتحدة بتفعيل قراراتها ذات الصلة بالشأن الفلسطيني واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمل اسرائيل على الانصياع لاحترام قرارات الشرعية الدولية والعمل على تنفيذها وفق ما نصت عليه حتى يتسنى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع استعادة الاراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران يونيو 1967م وبذلك يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة ليس بالتصعيد الاسرائيلي الخطير من خلال الاعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي ضد الفلسطينيين دون التفريق بين المدنيين والعسكريين خاصة أن العملية التي نفذها فلسطينيون استهدفت عسكريين اسرائيليين ولم تتعرض للمدنيين.وأفاد معالي وزير الاعلام أن المجلس واصل عقب ذلك جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه الموافقة على تعديل المادتين (25 و96) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 43 وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وبعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 34/3144 وتاريخ 20/4/1422هـ بشأن طلب سموه الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام خدمة الضباط المنوه عنه وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (65/77) وتاريخ 29/2/1423هـ ورقم (7/12) وتاريخ 13/4/1423هـ ورقم (12/14) وتاريخ 20/4/1423هـ المتعلقة بهذا الموضوع قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً:
الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ ليكون نصها كالآتي:
«اذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أربع سنوات في رتبته بالاضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام».
ثانياً: اضافة فقرة جديدة تحمل الرمز (ج) إلى المادة (25) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ وذلك بالنص الآتي:
ج «استثناء من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص متى اقتضت مصلحة العمل تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك ما لم يبلغ سن التقاعد وفقا لنظام التقاعد العسكري».
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (96) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 43 وتاريخ 28/8/1393هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ لتصبح بالنص الآتي:
«يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك في أثناء عمله وبسببه اجازة مرضية بدلا من الاجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل فان لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر اما التوصية باحالته إلى التقاعد أو تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على مشروع نظام الهيئة السعودية للمهندسين المرفوع من معالي وزير التجارة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48/46)وتاريخ 19/10/1421هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام المنوه عنه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة إلى أن من أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1- يهدف النظام إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة عبر الهيئة السعودية للمهندسين.
2- نص النظام على تكوين جمعية عمومية للهيئة من الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية وأناط بها المهام التنظيمية الاساسية للهيئة.
3- أوكل النظام ادارة الهيئة إلى مجلس ادارة يرأسه وزير التجارة ويضم في عضويته وكلاء الوزارات ذات الصلة وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات والكليات ذات العلاقة وممثلا لمجلس الغرف التجارية وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة كما حدد النظام صلاحيات مجلس الادارة.
4- بين النظام المصادر التي تتكون منها موارد الهيئة ومن بينها اشتراكات الاعضاء والهبات والتبرعات والايرادات الناتجة مما تقدمه الهيئة من خدمات وكذلك عائد استثمار أموال الهيئة.
ثالثا:ً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن المشروع الوطني للتعامل مع مرض التوحد الطفولي واضطرابات النمو الشامل قرر مجلس الوزراء الموافقة على المشروع المنوه عنه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشأن طلب معاليه الموافقة على تمثيل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في عضوية مجلس ادارة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية وبعد الاطلاع على تنظيم هذه الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «236» وتاريخ 27/8/1422هـ قرر مجلس الوزراء تعديل البند «أولا» من المادة «الرابعة» من تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «236» وتاريخ 27/8/1422هـ باضافة ممثل للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى عضوية مجلس ادارة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية.
خامساً:
وافق المجلس على نقل وتعيين بالمرتبة الرابعة عشرة على النحو التالي:
1- نقل الدكتور عبدالرحيم بن مشني الغامدي من الوظيفة التي يشغلها ذات المسمى «مستشار لمكافحة الجريمة» المصنفة بالمرتبة الرابعة عشرة الى وظيفة «مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي» بالمرتبة ذاتها بوزارة الداخلية.
2- تعيين محمد بن على بن ناصر الحمراني على وظيفة «مدير عام الشؤون الادارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
| 
