* واشنطن رويترز:
أثارت مراقبة الحكومة الأمريكية لعراقيين في الولايات المتحدة مشاعر القلق بين العرب الأمريكيين الذين قالوا يوم الاثنين إن أسلوب التعامل معهم يعيد للأذهان خطوات مماثلة أدت لاعتقال أمريكيين ينحدرون من أصل ياباني أثناء الحرب العالمية الثانية.
ورأى مدافعون عن الحقوق في الأخبار القائلة إن أجهزة المخابرات الأمريكية تتابع أنشطة لمواطنين عراقيين وأمريكيين من أصل عراقي لتحديد تهديدات محتملة من جانب مؤيدين لبغداد إشارة إلى أن اندلاع حرب في الخليج يمكن أن يؤدي إلى اتهامات ضد العرب والمسلمين في أمريكا.
وشبه حسين ايبيش المتحدث باسم اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز محاولات تستهدف الأمريكيين من أصل عراقي بسياسات القتل بآلاف الأمريكيين من أصل ياباني في السجون إبان الحرب العالمية الثانية.
وأضاف يوم الاثنين «عاد الاشتباه المنظم على أساس عرقي وهو أول خطوة على الطريق.
«الجالية في مهب الريح والناس مدركون لضعفهم، ويسود شعور بالقلق الشديد».
وتقول جماعات عربية ومسلمة إن أعضاءهم تعرضوا لمراقبة شديدة منذ وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول التي يعتقد أنه دبرها متشددون في تنظيم القاعدة.
ويقولون إن المهاجرين العرب إلى الولايات المتحدة وكثير منهم فروا هاربين من الشرق الأوسط كلاجئين أصابهم الرعب من جراء إجراءات أمنية مشددة أعقبت الهجمات منها جلسات استماع لأشخاص رهن الاعتقال وترحيلات مثيرة للجدل.
وقال جان ابي نادر المدير الإداري للمعهد العربي الأمريكي لرويترز إن الجالية العراقية تخشى أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى مزيد من عزلتها عن المجتمع.
وأردف قائلا «في هذه السياسة يتم الاشتباه على أساس عرقي».
«كان المبرر وراء اعتقال أمريكيين من أصل ياباني يتمثل في أن طابور الجواسيس المحتملين يقتصر على تلك الجالية، الآن نرى فكرة تقول إن عتاة الإرهابيين يقتصرون على صفوف العرب والمسلمين».
وكانت الحكومة الأمريكية قد قدمت اعتذارا رسميا وتعويضات إلى يابانيين من جراء معسكرات الاعتقال التي أقامتها وقت الحرب وأقرت أن الاعتقال لم يكن ضروريا للأمن القومي..
وقال أبي نادر إنه رغم استبعاد حدوث عمليات اعتقال على نطاق كبير فإن حربا في العراق يمكن أن تلحق الضرر بالأمريكيين المسلمين.
ومضى بقوله «لا أعتقد أننا نتجه نحو المعتقلات ولكن من الجائز جدا أن نرى جولة جديدة من الاعتقالات السرية».
«الناس يخشون اعتقالهم من منازلهم لاستجوابات حيث لا يتاح لهم الوصول إلى محام وربما يختفون لبضعة أشهر».
وكان وزير العدل الأمريكي جون اشكروفت قد صرح للصحفيين أن كل إجراءات المراقبة ستتم وفق عملية قانونية مناسبة.
وأضاف «الالتزام الشديد بالدستور ومراقبة مسؤولية هذه الحكومة تجاه ضمان حقوق كافة الأفراد بشأن الدستور تأتي في مقدمة أولويات هذه الوزارة والحكومة والإدارة».
وتابع قائلا «أي مراقبة ستتم وفق الالتزام الشديد بالقانون وستتم فقط بأساليب نعتقد أنها تحترم الدستور تماما».
| 
