صلاحية واسعة لوزارة العدل الأمريكية للتنصت وتعقب الإرهابيين

* واشنطن أ.ف.ب:
اعتبرت محكمة استئناف فدرالية الاثنين ان بإمكان وزارة العدل الأمريكية اللجوء إلى عمليات تنصت واجراءات مراقبة اخرى لتعقب الارهابيين في الولايات المتحدة ناقضة بذلك قرارا سابقا.وخلص القضاة الثلاثة إلى ان الصلاحيات الواسعة التي طالب بها وزير العدل جون اشكروفت في اطار قانون مكافحة الارهاب الذي اقر اثر اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، لا تنتهك الدستور الأمريكي.
ونقضت محكمة الاستئناف في سينسسيناتي (اوهايو) بذلك قرارا صادرا عن محكمة اخرى رفضت السماح لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) القيام بعمليات تنصت بعدما اعتبرت ان الشرطة الفدرالية كانت تتقدم على الدوام بمعلومات مغلوطة للحصول على اذن بالتنصت.ورحب اشكروفت على الفور بقرار محكمة الاستئناف خلال مؤتمر صحفي.واوضح «قرار محكمة الاستئناف يحدث ثورة في قدرتنا على التحقيق في الاعمال الارهابية وتوجيه التهم إلى الارهابيين».واضاف «هذا القرار يسمح لوزارة العدل بارسال عناصرها فورا على الارض».
وقال ان وزارة العدل تضع نظاما معلوماتيا يسمح لعناصرها بتوجيه طلبات فورية ومباشرة إلى مقر «اف بي اي» ووزارة العدل في واشنطن للحصول على اذن بالتنصت.