سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
خالد المالك - سلمه الله..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اشارة الى ما نشر بجريدتكم الغراء في عددها رقم «10947» الصادر بتاريخ 11/7/1423هـ تحت عنوان «هدر الدواء لمصلحة من» بقلم الاخ حمد بن عبد الرحمن المانع، والذي اشار فيه الكاتب الى ضرورة الاستفادة من الادوية قبل ان تنتهي صلاحيتها والمقصود ان هناك كميات من الادوية تصرف للمرضى زائدة عن حاجتهم وتبقى دون استعمال في المنازل نتيجة لزيادة معدلات الصرف او عدم الالتزام بتناول الادوية من قبل المريض، كما تطرقت المقالة الى فكرة قيام جهة مسؤولة بتبني مشروع جمع الادوية الفائضة عن الحاجة والتبرع بها ليتم اعادة استخدامها.
اود ان اشكر لصحيفتكم ما تبديه من اهتمام بنشر الموضوعات التي تهدف الى الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها حكومتنا الرشيدة لكل مواطن ومقيم على ثرى وطننا الحبيب موكدا لكم ان هذا الموضوع يحظى من هذه الوزارة بكل اهتمام وعليه فقد تمت دراسة المقترح الخاص باعادة استعمال الادوية من جميع الجوانب الطبية والصيدلانية والعملية واتضح عدم امكانية تنفيذ ذلك المقترح للاسباب التالية:
1- صعوبة التأكد من صلاحية الدواء المعاد استخدامه نظرا لعدم معرفة الظروف التي تم بها تخزين الدواء من قبل المستهلك.
2- لا يمكن اعادة استخدام الادوية المتوفرة على شكل اشربة او الادوية المعبأة في علب بلاستيكية بعد فتحها نظرا لعدم ضمان نظافة مثل هذه الادوية من الناحية الصحية.
3- يتطلب الامر ايجاد مستودعات مستقلة وسيارات مبردة وكوادر خاصة للاشراف على المشروع وجمع الادوية من نقاط التجمع ومن ثم اعادة فحصها وتغليفها بصورة مركزية ومن ثم توزيعها.
4- من المتوقع ان توازي تكلفة ادارة المشروع من الناحية الاقتصادية مقدار التوفير من اعادة استخدام الادوية حيث ان معظم الادوية التي لا يتم استهلاكها بالكامل هي الادوية التي تعالج الامراض البسيطة المتكررة الحدوث والتي تتميز في الغالب بانخفاض اسعارها.
وبناء عليه فقد قامت هذه الوزارة باعداد تصور علمي للاحتياجات الفنية والمتطلبات الادارية لتنفيذ المشروع في حالة رغبة اي جهة خيرية في تبني مثل هذا المشروع.
اما بخصوص تقنين عبوات الأدوية فأود ان اشير الى ان هذا الموضوع يعد احد أهم الموضوعات التي تشغل المعنيين في الوزارة نظرا لما له من ارتباط وثيق بالجانب الطبي والاقتصادي ولتأثيره المباشر على المستهلك لذا قامت الوزارة باتخاذ العديد من الخطوات التي تهدف الى ترشيد استخدام الدواء من جميع جوانبه.. وكذلك تقنين وصف وصرف الأدوية من قبل الاطباء والصيادلة في القطاع الخاص وفقا لما يلي:
أولا: الزام المؤسسات الطبية الخاصة باستخدام نموذج موحد للوصفة الطبية حرصا على ترشيد صرف الادوية في القطاع الخاص مع التأكيد على ألا يزيد عدد الادوية الموصوفة للتشخيص الواحد عن ثلاثة ادوية في الوصفة الواحدة.
ثانيا: التأكيد على وصف الدواء باسمه العلمي الى جانب الاسم التجاري والزام الصيدلي باطلاع المريض على كافة المستحضرات المتوفرة لنفس الدواء من شركات الادوية الاخرى المسجلة في المملكة.
ثالثا: الزام الصيدلي بتقديم اقل عبوة دواء تتوافق مع ما حدده الطبيب في الوصفة.
رابعا: الزام المستشفيات الخاصة بتطبيق نظام الجرعة الواحدة لتوزيع الدواء.
خامسا: تم اقرار قائمة بالأدوية التي يسمح بصرفها دون وصفة طبية من قبل الصيدليات وتقوم الوزارة حاليا بطباعتها واقرار اللوائح الخاصة بها ومن ثم توزيعها على الصيدليات للالتزام بها.
سادسا: تقوم الوزارة بصورة منتظمة بمراجعة الادوية المسجلة ومتابعة ما يرد حولها من تقارير وتحديد العبوات المناسبة للدواء التي يجب توفرها في السوق.
سابعا: قامت الوزارة بدراسة موضوع السماح ببيع الدواء بالحبة والكمية التي يحددها الطبيب في الصيدليات الأهلية كما هو معمول به في المستشفيات وبعض الدول الاخرى وتمت دراسة ايجابيات وسلبيات تطبيق مثل هذا النظام في الصيدليات الاهلية وقد كشفت هذه الدراسات ان تقنين العبوة يمثل الحل الامثل لهذه المشكلة.
وفي الختام فإنني اشاطركم الرأي بأن تقنين التعامل مع الأدوية امر هام ينبغي على الجميع الاسهام فيه وتوعية المجتمع بالآثار المترتبة على اساءة التعامل مع الدواء.
ارجو نشر هذا الايضاح في جريدتكم الغراء.. مقدرين لكم اهتمامكم.
وتقبلوا وافر تحياتي..
صالح بن محمد القاضي المشرف العام على العلاقات والاعلام الصحي | 
