عملت فرنسا وروسيا والصين بجد من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية لقرار مجلس الأمن الأخير حول العراق، ونجحت الدول الثلاث في لجم الانتقال التلقائي إلى الحرب، حسبما ارادت واشنطن.. وسجلت الدول الثلاث بذلك نقطة مهمة لصالح العمل الجماعي الدولي مؤكدة احساسها العميق بالمسؤولية الدولية. ولأن العمل لم ينته بعد فان الدول الثلاث يتعين عليها مواصلة دورها الهام لضمان تطبيق القرار بطريقة تضمن تجنيب المنطقة والعالم حرب أخرى.. فهناك حاجة ماسة إلى الرعاية اللصيقة من قبل الدول الكبرى لمتابعة عودة المفتشين وتوضيح ما قد يطرأ من غموض على القرار عند التطبيق العملي. ولأن الكثيرين لاتزال تراودهم أفكار العمل العسكري فان هؤلاء قد يتعمدوا تحميل بعض نصوص القرار أكثر مما تحتمل ولهذا فان مسؤولية الدول الكبرى تكمن في متابعة تأمين الالتزام الشديد بما ورد في النصوص بحيث يتم تفسيرها بناء على مقاصدها الاصلية وليس تبعاً للاهواء والمطامع والاماني. لقد تصرفت الدول الكبرى بالطريقة التي امكن معها تفادي ضربة تلقائية سريعة ومع ذلك فان شبح الحرب لايزال ماثلاً ما يحتم مواصلة هذا الدور الدولي بذات الجدية والزام مختلف الاطراف بالتقيد بما جاء في القرار. ملابسات هذا القرار المحت إلى امكانية تحقيق المزيد من مثل هذه الأعمال التي تنطوي على جهد دولي مشترك، الأمر الذي يبعد مخاطر الانفراد باتخاذ القرارات بكل السلبيات التي يمكن ان ترافق التحركات المنفردة. أهمية ذلك تكمن ايضا في ان الساحة الدولية حبلى بمختلف المشاكل وأن التعاون بين الدول الكبرى سيكون أمراً مجدياً في كل الاحوال باعتبار ان التنوع والتعدد في الآراء ينتج اصدار قرارات ذات طبيعة شاملة، وفي الذهن دائماً القضية الفلسطينية التي يعوق حلها انحياز بعض كبار العالم لاسرائيل التي اغتصبت ارض فلسطين وتحاول ارغام سكانها على العيش تحت الاحتلال.