تناولت توفير أفضل الخدمات في المملكة
ورقة للدكتور مفتي قدمها أمام ندوة الرؤية المستقبلية

* الرياض أحمد القرني:
شهدت المملكة العربية السعودية بحسب المؤشرات العلمية والعالمية المعتمدة تطوراً كبيراً في الوضع الصحي حيث انخفض معدل الوفيات في أوساط الرضع من 20 من بين كل ألف حالة ولادة وانخفض معدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة إلى 28 بين كل 1000 حالة ولادة كما انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 18 من بين كل مائة ألف حالة وازداد العمر المتوقع للفرد عند الولادة إلى 71 عاماً.وفي مقارنة لهذه المعدلات الإقليمية والعالمية نجد الواقع يجسده هذا الجدول:
هذا ما أورده الدكتور محمد حسين مفتي مدير عام مستشفى برنامج قوى الأمن في ورقته التي قدمها أمام ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 1440 التي عقدت مؤخرا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.ومضى الدكتور مفتي يقول في ورقته التي جاءت بعنوان «توفير أفضل الخدمات الصحية للأعداد المتزايدة من السكان في المملكة» لا شك أن تحقيق ذلك احتاج إلى استهلاك وتوظيف العديد من الإمكانيات والموارد المالية والبشرية والتقنية وتعكس حجمها النسب والمؤشرات التي تؤكد أن ما يخص الفرد من إجمالي الناتج الوطني 6700 دولارا عام 1997 ونسبة ما ينفق على الخدمات الصحية من الناتج الوطني «تخمين» 8% نسبة ميزانية وزارة الصحة من ميزانية الدولة 5% ما يصرف على الخدمات الصحية للفرد سنويا 536 دولاراً، نسبة أطباء وزارة الصحة 7 ،1 طبيباً لكل 1000 نسمة، نسبة الممرضات 3 ،3 ممرضة لكل 1000 نسمة، أسرة مستشفيات وزارة الصحة 3 ،1 نسبة الأسرة إجمالا 3 ،2 لكل 1000 نسمة واذا قارنا بإحدى كبرى الدول وهي أمريكا وبين المملكة نجد أن أمريكا تنفق على الصحة من الناتج الوطني 6 ،13 و3759 دولاراً للصرف على صحة الفرد ونسبة الأسرة لكل 1000 نسمة هي 4 ،3 فيما نجد نسبة ما ينفق على الصحة من الناتج الوطني 0 ،8 و536 نسبة الصرف على الفرد الواحد بالدولار ونجد نسبة الأسرة بالمملكة لكل 1000 نسمة 3 ،2.
وحذرت الورقة من أن هناك مشكلات ومعوقات ومتغيرات يعاني منها القطاع الصحي بشكل عام في مختلف دول العالم تعد تحديات كبرية ويتم العمل على مواجهتها لا سيما وانه من المتوقع أن تزداد عمقاً وتأثيراً يوماً بعد يوم وقد تؤدي إلى انهيار القطاع الصحي في العالم في المستقبل ما لم تتم مواجهة هذه التحديات وبصورة علمية وجادة، ولمعالجة هذا الواقع بدأت الحكومات في مراجعة دورها في توفير الخدمات الصحية..وتضيف ورقة الدكتور مفتي لقد أدى ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية إلى عدة عوامل من بينها تغير نمط المراضة، تطور التقنية وأجهزتها الحديثة وارتفاع الأعمار وتكلفة معالجة مشاكل الشيخوخة.وفيما يتعلق بمحدودية الإمكانيات المالية فقد صاحبها شح في الموارد سببه انخفاض حاد أحياناً في دخل الحكومة بسبب المتغيرات والظروف الاقتصادية العالمية.وتحدثت الورقة عن أن المملكة تعاني من مشاكل تختلف عن مشاكل بقية الدول حيث معدلات النمو السكاني هي من بين أعلى المعدلات في العالم جغرافية المملكة الواسعة والمترامية ما يحكمها من أعراف وتقاليد في فترات سابقة أعطيت الأعداد اهتماماً أكبر من النوعية والجودة ولم يتم إعارة الدعم المالي بهذه الإمكانيات اهتماماً كافياً واعتمدت الإدارة على المركزية البحتة إلى جانب تقديم الخدمات بأسلوب الخدمة المجانية 8% وتغطي المستشفيات ميزانيات جامدة لا تتيح أية فرصة بالمناسبة أي أن الدولة هي الممولة والمقدم في نفس الوقت ولا توجد حوافز لمقدم الخدمة ولا لمتلقيها.