* القاهرة مكتب الجزيرة عثمان أنور:
الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة المسألة العراقية والأوضاع الفلسطينية المتردية كانت محور اجتماع الجمعية المصرية للقانون الدولي بالقاهرة مؤخرا برئاسة الدكتورمفيد شهاب وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي.
ناقش الاجتماع الأزمة العراقية في ظل الإصرار الأمريكي على توجيه ضربة عسكرية للعراق دونما اعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية وكذلك الكيل بمكيالين تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وأصدرت الجمعية بيانا في ختام اجتماعاتها أكد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وسريان ذلك على كل دولة من دول العالم باعتبار ذلك من الثوابت التي تقوم عليها النظام الدولي المعاصر وأن تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية المعنية خصوصا مجلس الأمن هو أمر واجب على كل دولة وليس على دولة معينة دون غيرها، لذلك فإن محاولة تطبيق قرارات مجلس الأمن بصرامة ضد العراق يتطلب أيضاً تطبيق نفس الحل بالنسبة لقرارات المجلس بخصوص المشاكل الدولية الأخرى ومن بينها المشكلة الفلسطينية.
وهذا البند يعني الازدواجية التي حرص البيان على توضيحها بأن أخص خصائص القاعدة القانونية الدولية يتمثل في كونها عامة ومجردة والسعي نحو تطبيقها بخصوص دولة أخرى من شأنه أن يخلق ازدواجية في التعامل مع المشاكل الدولية، ويؤدي إلى تطبيق لغة مزدوجة أو الكيل بمكيالين، الأمر الذي من شأنه أن يهز هيبة القواعد القانونية الدولية ويؤدي إلى الاستهانة بها، كما أكد أن قرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص العراق اثر احتلاله للكويت قد استنفدت غرضها بإخراج العراق من الكويت، ومن ثم لا يجوز الاستناد إليها كأساس لشرعية استخدام القوة بعد تحقيق ذلك.
وأنه وفقاً للقواعد القانونية الدولية الثابتة لا يجوز لدولة أو عدة دول أن تلجأ إلى استخدام القوة لحل مشكلة معينة لأن ذلك من ناحية يتعارض مع قواعد القانون الدولي القاضية بعدم جواز استخدام القوة لحل المنازعات الدولية، والتزام الدول بحل تلك المنازعات بالطرق السلمية.
ومن ناحية أخرى، يؤدي ذلك إلى الرجوع بقواعد القانون الدولي إلى شرعية الغاب، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى انهيار النظام الدولي المعاصر، كذلك من شأن ذلك سلب مجلس الأمن اختصاصه الرئيسي في حفظ السلام والأمن الدوليين.
ركز أيضاً البيان على نزع أسلحة الدمار الشامل فأكد أنه يجب أن يشمل كل دول الشرق الأوسط، وألا يركز على دول بعينها لأن ذلك يخالف مبدأ عدم التمييز وهو مبدأ من مبادى القانون الدولي المعاصر.
وإن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات فظيعة ضد الشعب الفلسطيني والمتمثلة خصوصا في الاستخدام غير المبرر للقوة وعمليات القتل والاغتيال وتدمير الممتلكات للسلطة الفلسطينية يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ويهدد استقرار الأوضاع في المنطقة ويعصف بكل محاولات التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي.
وكذلك أن القرار الأخير الصادر عن الكونجرس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية المعاصرة، وهو ما يتعارض مع الكثير من القواعد الدولية، وخصوصا قاعدة عدم إضفاء شرعية على أوضاع غير مشروعة، وقاعدة عدم ترتيب أية آثار على الاحتلال الحربي، كذلك يتعارض هذا القرار مع العديد من القرارات التي تؤكد أن القدس جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.وأهاب مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي بكل الدول أن تؤيد قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق في هذا الخصوص، الأمر الذي من شأنه أن يشكل رأيا عاما دوليا يمثل وسيلة ضغط معاكسة لنبرات التهديد بالاستخدام غير المشروع للقوة ضد العراق وللاستخدام غير المبرر للقوة ضد الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الخصوص يشيد المجلس بموقف كل الدول العربية الرافضة لأي استخدام غير مشروع للقوة، كذلك يشيد المجلس بمواقف الكثير من دول العالم،ومن بينها العديد من دول أوروبا التي تؤيد ضرورة احترام قواعد الشرعية الدولية.
| 
