قطف الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ثمار دبلوماسية الهاتف، وحصل على تأييد الرئيسين الفرنسي جاك شيراك والروسي فلاديمير بوتين في إصدار قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يشدد على إبداء العراق تعاوناً أفضل مع فرق التفتيش الدولية لنزع أسلحة الدمار الشامل. والقرار الجديد الذي تم التصويت عليه سينهي فترة طويلة من الترقب والتوتر أنهكت المنطقة والمراقبين وأسواق المال، إلا أنه في الوقت نفسه سيبدأ فترة أخرى من الترقب والحذر، فكون القرار يعطي سبعة أيام لبغداد لقبول القرار الدولي دون أي شروط أو اعتراض، فإن الأنظار ستكون موجهة إلى بغداد لسماع رأيها الذي يُجمِع كثير من المتابعين على أنه سيكون أيجابياً، فالقيادة العراقية أعلنت منذ فترة طويلة سماحها بقدوم المفتشين الدوليين إلى العراق وأنها لن تضع شروطاً أو عراقيل أمام مهامهم، ولذلك فقد كانت تقول إن المسألة لا تحتاج إلى قرار جديد طالما أن العراق لم يرفض مبدأ التفتيش ولن يضع شروطاً ، وأنه قَبِل كل ما طُلِب منه. والآن بما أن الخمسة الكبار في مجلس الأمن الدولي قد توصلوا إلى قرار دولي يستبعد الحرب إذا ما وجد المراقبون تعاوناً عراقياً من خلال نص واضح هو عدم اللجوء تلقائياً إلى القوة وهو ما كانت تصر عليه الدول الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي فرنسا وروسيا والصين فإن الأمر أصبح محسوماً ولا يحتاج إلا إلى تعاون عراقي ضمن حدود السيادة الوطنية، وكلما أعلنت القيادة العراقية قبولاً واستجابة للقرار الجديد في وقت مبكر تكون قد ضيَّعت الفرصة على أي استهداف أو محاولة لجر العراق والمنطقة الى حرب مدمرة لن تكون مفيدة بأي حال من الأحوال للعراق والعرب والمسلمين أجمعين.