عدم وجود رابط للحاسب أدى لعدم استقبال الطلبات في مكاتب العمل
وزارة العمل تكثف استعداداتها لانتقال تأشيرات الأفراد إليها
د.النملة يفضل عدم التعليق حالياً.. ومصادر «الجزيرة» تؤكد تشكيل لجان ترتبط بالوكيل

  * كتب - محمد العيدروس:
تصاعدت الاستعدادات في اروقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ توجيه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز القاضي بمنحها مهلة ستة أشهر لعملية انتقال منح تأشيرات الافراد للوزارة.
وطرحت الوزارة عدة رؤى للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المباشرة كوزارة الداخلية بهدف تنظيم العمل والتنسيق وايجاد الارضية الملائمة لخدمة المواطن وعدم تعطيل مصالحه.
واجرت «الجزيرة» اتصالا هاتفيا بمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي النملة، لاستيضاح الزيد من المعلومات حول القرار الجديد الا ان معالي الدكتور فضل عدم التعليق في الوقت الحاضر.
وعلمت الجزيرة في هذا الصدد من مصادر مطلعة الى ان الوزارة في طريقها لتشكيل لجان متخصصة من ادارات مكاتب العمل وخبراء ومستشارين ترتبط مباشرة بوكيل وزارة العمل لشؤون العمل الاستاذ احمد بن عبد الرحمن المنصور الزامل وذلك لبحث الكيفية والآلية التي سيتم على ضوئها استقبال طلب المواطنين من التأشيرات.
ونقل للجزيرة عدد كبير من المواطنين راجعوا عدداً من مكاتب العمل بهدف الحصول على تأشيرات عمالة منزلية، اندهاشهم من عدم وجود رابط حاسب آلي بين وزارتي الداخلية والعمل حتى الآن، وهو ما تسبب في عدم استقبال مكاتب العمل لطلباتهم.
وكان صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، قد وجه برقية لمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، فيما يلي نصها:
اطلعنا على برقيتكم رقم 13668 وتاريخ 29/8/1423هـ المشار فيها الى امرنا رقم 34457 وتاريخ 22/8/1423هـ القاضي في فقرته الاولى بأن يناط منح تأشيرات الدخول الى المملكة لغرض العمل للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والافراد بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك تأشيرات استقدام العمالة الموسمية، وذلك بعد التأكد من مدى الحاجة الفعلية للاعداد المطلوبة من عدمه وان تكون هي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الامر.
وما اوضحتموه من ان ادارات شؤون الاستقدام بوزارة الداخلية هي التي تمنح حاليا تأشيرات الافراد، ونظرا لوجود ملفات وبرامج حاسب آلي تنظم الاستقدام، مما يتطلب التنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في نقل تلك المعلومات، وطلبكم مهلة ستة اشهر لعملية الانتقال، بهدف التنسيق وتنظيم العمل وتوفير الامكانيات اللازمة من اجل خدمة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم، نخبركم بموافقتنا على ذلك، فأكملوا ما يلزم بموجبه.