نشرت عدد من الصحف خلال الفترة الماضية ان نسبة السعودة في المؤسسة العامة للخطوط السعودية قد تجاوزت معدلات الخطة الموضوعة طبقاً للخطة المعتمدة من قبل مجلس إدارة المؤسسة، ففي الوقت الذي بلغت فيه النسبة المعتمدة 7 ،89% نجد ان المؤسسة قد نجحت في تجاوز تلك النسبة محققة في ذلك 98% في بعض الإدارات التخصصية، وذلك في ظني راجع الى الجدية التي تتعامل من خلالها المؤسسة مع قضية السعودة حيث وضعت لتنفيذ ذلك «لجنة تنفيذية عليا للسعودة».
وفي الوقت الذي نتفق فيه جميعاً على تميز الخطوط السعودية في تحقيقها لنسب سعودة مرتفعة، فإننا لا نختلف ايضاً في عدم قيام وكالات السياحة بتحقيق ولو الحدود الدنيا في نسب السعودة المفترض عليها الالتزام بها حتى ليخيل للواحد منا بأن موقع تلك الوكالات هو خارج المملكة لانعدام تواجد الموظفين السعوديين بها، ويعلم الكثير بأن تلك العمالة الاجنبية المسيطرة على وكالات السفر لا تتردد في القيام بالتسويق للخطوط الاجنبية على حساب خطوطنا السعودية.
وفي ظني انه لمخجل حقاً ان تقوم بعض وكالات السفر بالمملكة من خلال ما تغص به من عمالة اجنبية بالتسويق للخطوط الأجنبية في الوقت الذي تدعي فيه تلك الوكالات بأنها وكيل معتمد للخطوط السعودية، ويتضح ذلك من خلال خلو الكثير من المقاعد على رحلات الخطوط السعودية المتجهة لأوروبا «في غير أوقات الذروة» في الوقت الذي يصعب ان نجد فيه مقاعد متاحة على رحلات الخطوط غير السعودية.
وقد أشرت في كتابة سابقة لي قبل ثلاث سنوات في هذه الزاوية بأن هذا الموضوع يتطلب وقفة حازمة من قبل مجلس إدارة الخطوط السعودية وكذلك من بقية الأجهزة ذات العلاقة خاصة اننا نجد انه في الوقت الذي يوجد فيه عشرات الآلاف من أبناء الوطن المؤهلين ممن لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل، وعلى الرغم من ذلك نجد ان وكالات السياحة تغص بوجود ستة وعشرين الف موظف أجنبي، علماً بأن طبيعة العمل في تلك الوكالات لا يتطلب مهارات خارقة لا يمكن تواجدها في شباب هذا الوطن.
أعود وأكرر بأن نجاح المؤسسة العامة للخطوط السعودية في سعودة غالبية العمالة والموظفين العاملين بها انما هو دافع لان يكون للمؤسسة دور فاعل في سعودة العاملين بوكالات السفر.
وفي ظني ان المؤسسة قادرة على وضع خطة لا تتجاوز مدتها الثلاث سنوات لسعودة كافة تلك الوظائف.
وفي ظني ان المؤسسة قادرة على عقد دورات تدريبية مكثفة لا تتجاوز مدتها الستة اشهر بمقابل مادي، ويمكن ان يكون لصندوق تنمية الموارد البشرية دور فاعل في تمويل تلك الدورات «ولا اظن انه مقبول ان تكتفي الخطوط السعودية بعقد ثلاث دورات فقط في عام 2001م لم يتدرب فيها سوى 36 متدربا».
وفي ظني ان بامكان الخطوط السعودية وقف اصدار التذاكر للوكالات التي لا تلتزم باحلال موظفين وعمالة سعودية وفق خطة ونسب تحدد من قبل الخطوط السعودية.
وأخيراً في ظني اننا قادرون على توفير الآلاف من الفرص الوظيفية لشباب وفتيات هذا الوطن في الكثير من الحرف والمهن متى ما تعاملنا مع قضية السعودة من خلال احساس وطني صادق ودراسات اقتصادية مجددة وقبل ذلك كله متى ما تجردنا من تغليب مصالحنا الخاصة ووضعنا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
DRALASELH@YAHOO.COM | 
