غرفة الرياض تدرس واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
منازعات قانونية قائمة مع العملاء والموردين

* الرياض الجزيرة :
أظهر استبيان أجرته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن 61% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أقامت مشروعاتها دون إعداد دراسة جدوى، بل إن نحو ثلثي من أعد دراسة الجدوى قام بإعدادها على نحو شخصي بما ينطوي على ذلك من أوجه عديدة من القصور تشمل كفاءة الدراسة وشموليتها. وأوضح الاستبيان الذي نفذته الوحدة الاستشارية في غرفة الرياض أن 46% من أسباب عدم إعداد دراسات الجدوى يرجع إلى عدم وضوح أهميتها لدى أصحاب المشروع، 35% يرجع إلى عدم معرفة كيفية إعدادها او الجهات التي تقوم بإعدادها، 19% يرجع لعدم توفر التمويل. كما أوضح الاستبيان افتقاد معظم المنشآت لأساسيات التخطيط وهو ما يتضح من أن نسبة المنشآت التي تعد خطة سنوية وميزانية تقديرية بمنشآت العينة لم تتعد 24%، وكانت أكثر الأنشطة غير الملتزمة بأسلوب التخطيط هي الأنشطة التجارية حيث لا تقوم سوى 7% منها فقط بإعداد خطة سنوية، في حين لا تقوم أي منها بإعداد ميزانية تقديرية، في حين كانت منشآت نشاط المقاولات الأكثر التزاما بأسلوب التخطيط حيث أن 57% منها يعد خطة سنوية، وميزانية تقديرية. وقد أوضح الاستبيان أن 56% من أسباب عدم التزام المنشآت بالبعد التخطيطي في أعمالها يرجع إلى عدم درايتها بكيفية إعداد الخطط والميزانيات التقديرية، في حين أن 44% يرى أن طبيعة النشاط وحجمه لا يحتاجان إلى التخطيط. وبين الاستبيان أن هناك غياباً للأسس التنظيمية للعمل، حيث أن 50% من عينة الاستبيان فقط تداوم كل الوقت في أعمال منشآتها، و50% تفوض للغير بالكامل أو تداوم نصف الوقت، وهو ما يؤثر حتما على كفاءة إدارة المشروع.كما ظهر الافتقار إلى إطار محدد ومستقر للهيكل التنظيمي، حيث أن أكثر من نصف المنشآت أقرت بعدم إعدادها هيكلا تنظيميا لأعمالها (60% )، وعدم وجود وصف وظيفي لمنسوبيها (57%)، وعدم ربطها في إدارة أعمالها بين المسؤوليات المطلوب تنفيذها من مسؤولي المؤسسة وبين السلطات المخولة لهم (52%) مما يؤدي إلى اضطرابات مستمرة في الأعمال اليومية للمنشأة. كما ظهر عدم قدرة 70% من المنشآت على الحصول (أو المحافظة ) على كامل احتياجاتها من العمالة الماهرة، وهو ما يرجع إلى عدة أسباب كان أهمها ندرة العمالة الماهرة (36%)، عدم استقرار هذا النوع من العمالة (29%)، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى الافتقار إلى الهيكل التنظيمي المحدد والمستقر كما سبق التوضيح. وأقر 79% من حجم العينة بعدم وجود نظام متابعة وتقييم لديه، وهو ما يتضح من أن 60% من المنشآت لا تقوم بالرقابة على المخزون، عوضاً عن أن 50% منها لا تقوم بتطبيق النظم المحاسبية السليمة لضبط أعمالها. وأظهر الاستبيان أن 70% من المنشآت بالعينة لا تحقق هامش الربح المرجو،ويرجع ذلك إلى انخفاض كفاءة إدارة المنشأة لمواردها المالية وسياساتها التسويقية، عوضاً عن عوامل خارجية أخرى، تتمثل في : تراكم الديون المستحقة حيث إن 82% من المنشآت لديها ديون مستحقة متراكمة لدى الغير 60% منها يعود لانخفاض كفاءة أسلوب التحصيل بالمنشأة ومماطلة العملاء. ومن العوامل أيضاً أسلوب التسعير، حيث اتضح أن 75% من المنشآت تقوم بتسعير منتجاتها على أساس السعر السائد بالسوق، إلا أنه بربط ذلك بما سبق ذكره من عدم إعداد أغلب المنشآت لدراسة جدوى، وحتى من أعدها قام بإعدادها بنفسه في أغلب الأحيان. ومن أسباب انخفاض الموارد المالية لهذه المنشآت السيولة غير المستغلة، وأفصح أكثر من ثلث المنشآت عن امتلاكه سيولة فائضة لا يتم توظيفها وأرجع 80% منها ذلك إلى تشبع السوق بمجال نشاطها وانعدام الخبرة بالمجالات المتاحة التي تمثل فرصا استثمارية مربحة. وإذا كان الاستبيان أوضح أن 91% من المنشآت لا تلجأ إلى القروض البنكية، لعدة أسباب من أهمها عدم توافر الضمانات الكافية. ومن الحقائق الواجب التنويه عنها أن أكثر من ثلث المنشآت موضوع الاستبيان أفصحت عن وقوعها في منازعات قانونية أغلبها مع العملاء والموردين، وأن 83% من هذه النزاعات مازالت قائمة بشكل جزئي أو كلي.