* العراق - نيويورك - واشنطن - لندن- د ب أ - أ ف ب:
وافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع أمس الجمعة على قرار يقضي بإرسال مفتشي الاسلحة إلى العراق وتضمن فقرة تنذر العراق بإجراءات عقابية إذا رفض الانصياع لعمليات نزع الاسلحة، وصوت مجلس الامن بأغلبية جميع أصوات أعضائه الخمسة عشر لصالح قرار يمنح العراق «فرصة أخيرة» لاغلاق أي برامج لاسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية بعد أن اتهم بغداد بانتهاكات خطيرة لقرارات الامم المتحدة السابقة.
وحذر القرار بقوله: ان المجلس يعتزم الاجتماع مرة أخرى في حال ثبوت خرق العراق للقرار من أجل بحث اتخاذ عمل آخر. وسارع السكرتير العام للامم المتحدة عنان لحث الحكومة العراقية انتهاز الفرصة من أجل شعبها ومن أجل أمن العالم وبالتالي بداية إنهاء عزلة ومعاناة الشعب العراقي وقال عنان: لكن إذا استمر تحدي العراق فإنه يتحتم على مجلس الامن مواجهة مسؤولياته وحث عنان الدول التي تملك التأثير على العراق على الضغط على بغداد لتنصاع للقرار وكانت ثمة مخاوف من انقسام المجلس حول القرار بسبب التهديد باحتمال استخدام القوة ضد العراق لكن التوصل لاتفاقات في اللحظات الاخيرة من قبل الدول الدائمة العضوية أسفرت عن حشد تأييد الاعضاء المنتخبين بما فيهم سوريا التي كانت قد دعت إلى تأجيل التصويت.
وفي ختام اجتماع مجلس الامن أعلن كبير المفتشين الدوليين عن السلاح هانس بليكس أمس الجمعة انه سيتوجه إلى بغداد في 18 تشرين الثاني - نوفمبر الجاري.
وقال بليكس للصحافيين: يسرنا ان يكون القرار صدر بالاجماع لأن ذلك يعزز مهمتنا. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الجمعة ان على العراق التعاون سريعا ودون شروط وإلا واجه «أقسى» العواقب وذلك بعد دقائق على تبني مجلس الامن الدولي القرار 1441 حول نزع سلاح العراق وقال الرئيس الأمريكي انه ان لم يمتثل العراق للقرار فسوف تقوم الولايات المتحدة ودول اخرى بنزع سلاحه مشيرا إلى ان أي شكل من اشكال المخالفة لبنود القرار من قبل العراق سيكون خطيرا وقال الرئيس الأمريكي في كلمة القاها في البيت الأبيض: ان الأمم المتحدة كانت على مستوى الزعامة التي نص عليها ميثاقها واضاف بوش: يبين التاريخ انه عندما يعطل زعماء العراق عمليات التفتيش ويعرقلون التقدم فإن هذا يعني ان لديهم ما يخفونه والقرار الذي تمت الموافقة عليه يقدم للعراق اختبارا نهائيا يتعين على العراق ان ينزع سلاحه بالكامل الآن ودون تأخير أو مفاوضات واشار بوش الذي ظهر إلى جانبه وزير الخارجية كولن باول إلى وجوب السماح للمفتشين الدوليين عن السلاح بالوصول إلى جميع المواقع والوثائق والاشخاص من اجل اتمام مهمتهم. هذا وقد اعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان تبني مجلس الامن بالاجماع القرار 1441 يمنح فرصة لنزع سلاح العراق بسلام محذرا العراق من أي تخلف عن واجباته في هذا المجال.
وقال شيراك في بيان صدر عن قصر الاليزيه: ان هذا كان المغزى من تحرك فرنسا منذ البداية.
كذلك حذر الرئيس الفرنسي العراق من أي تخلف عن واجباته في مجال نزع السلاح.
وقال ان رسالة المجموعة الدولية واضحة: فهي متحدة لتقول للعراق ان الوقت حان للتعاون بشكل تام مع الأمم المتحدة وعلى الصعيد نفسه اعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان النظام العراقي لا يجب ان يكون لديه أي شك بأنه سيتم نزع سلاحه «بالقوة» اذا رفض الامتثال للقرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي وقال بلير: ان صدام يجب ان يختار والرسالة التي أوجهها إليه هي الآتية: انزع سلاحك أو ستواجه القوة.
واضاف: لا يجب ان يكون هناك بعد اليوم خداع وغش وأعذار وعراقيل وتحديات.
وقال بلير: انه يمكن تجنب النزاع لكن لا يمكن تجنب نزع السلاح. وفيما يلي الاستحقاقات المقبلة بعد التصويت على مجلس الامن الدولي على القرار رقم 1441 حول نزع اسلحة العراق :
- 15 تشرين الثاني - نوفمبر: آخر مهلة للعراق للابلاغ عن موافقته على العرض الاخير للامتثال لالتزاماته بشأن نزع الاسلحة وامام بغداد بالفعل سبعة ايام اعتبارا من تاريخ التصويت على القرار لاتخاذ قرارها.
- 8 كانون الأول - ديسمبر: آخر مهلة أمام بغداد لاصدار اعلان حديث ودقيق وشامل حول كل جوانب برامجها لانتاج اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وصواريخ باليستية وغيرها ويمهل القرار بغداد فعليا 30 يوما اعتبارا من تاريخ التصويت للقيام بذلك.
- 23 كانون الاول - ديسمبر: اخر مهلة امام لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة «انموفيك» والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبدآ عمليات التفتيش والقرار يعطيهما بالفعل مهلة 45 يوما اعتبارا من تاريخ التصويت للبدء بذلك.
- 21 شباط - فبراير: آخر مهلة امام لجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية لابلاغ مجلس «الامن الدولي» بما قامتا به وينص القرار بالفعل ان عليهما ابلاغ المجلس بعد ستين يوما من بدء عمليات التفتيش.
وفي الايام الستين التي تلي بدء مهمتهما في العراق ينبغي على لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية اعداد برنامج عمل يفترض ان يحصل على موافقة مجلس الامن ومن غير المعلوم كم من الوقت سيستلزم اعداد هذا البرنامج.
- ان قيام العراق باعلانات كاذبة او اغفالات وعدم التعاون التام سيشكل انتهاكا جوهريا لالتزاماته.
وسيجتمع مجلس الامن فورا ومن المرجح ان تطلب منه الولايات المتحدة عندئذ السماح لدول اخرى اعضاء بالمشاركة في عملية عسكرية.
- وفي حال اصبح برنامج عمليات التفتيش عملياً بالكامل فإن على رؤساء لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يرفعوا تقريرا إلى مجلس الأمن كل 120 يوماً.
| 
