ان المتابع لسوق الأسهم المحلية يلاحظ خلال السنة الأخيرة والتي قبلها أن تواجد قوى تؤثر سلباً على حركة تداول الأسهم وذلك بترويج الإشاعات المغرضة والملفقة واستخدام اسلوب العروض الكبيرة والبيع بأسعار متدنية لحسابات آخرين هم بالأساس يديرونها عن طريق التفاويض الصادرة من البنوك للضغط على أصحاب التسهيلات لتخفيض نسبة التغطية يومياً لديهم، وبالتالي يضطر صاحب التسهيلات للبيع أو دعم حسابه حيث يرى محفظته كل يوم تنخفض نسبة التغطية لديه مما يضطره في نهاية الأمر للبيع.
وقد خرج مستثمرون كثيرون من السوق لهذه الاسباب... ان عملية ادارة حسابات الغير التي أصبحت في الوقت الحاضر ظاهرة غريبة تنتشر في أسواق المال لدينا وبأسماء أصحابها شخصياً للاستفادة من ميزة البيع والشراء لهذه المجموعة المدارة من شخص واحد وبحركة بيع وشراء كل باسمه مما يجعل السوق ينقاد مرغماً لتلك العمليات الوهمية في ظاهرها والمؤثرة في باطنها على سير الاسعار.
ان الأمر خطير جداً حيث ان هذه التفاويض الصادرة من اصحاب الحسابات المعنية مخالفة للنظام لان الاشخاص الذين يديرون هذه الحسابات ليس لديهم صفة شركة استثمارية أو صندوق مؤسس بشكل نظامي ومحاسبي وليس ذا كفاية مالية مثيرة وليس أيضاً كوادر مالية متخصصة في هذا المجال الذي يفترض فيه ان تتوافر شروط مالية وادارية ومراقبة من قبل مؤسسة النقد ومرخص لها..
لكن الغريب ان بعض البنوك تبحث فقط عن العمولات المحققة من قبل هؤلاء الاشخاص ناهيك عما تسببه من سلبيات كثيرة تلحق بالاقتصاد المحلي.
ولو رجعت لحجم التداول الذي يقوم به هؤلاء الاشخاص الذين يديرون هذه الحسابات تراه مرتفعاً ويحقق نسبة عمولة كبيرة جداً بل عالية حيث ان البنك يأخذ 25% من اصل العمولة المقررة والشخص الذي يتولى إدارة هذه الحسابات يأخذ 25% من هذه العمولة المحققة والباقي لاصحاب الحسابات لكن أصحاب الحسابات يتحملون الربح والخسارة في نهاية المطاف مما يجعل المستفيد الأول هو الشخص الذي يدير هذه الحسابات لأن ربحه مضمون ولا يدخل بالخسارة وكذلك لا يتحمل اعباء مالية تذكر.. ان هذه الأموال التي تدار على سبيل المثال عند شخص واحد ويتعامل مع أكثر من عشرة حسابات وهي فوق مؤهلات وامكانيات هؤلاء الاشخاص.. اننا نناشد المسئولين بالقاء الضوء على هذه العمليات ومراقبتها عن كثب والتأكد وفحص تلك الأوامر سواء كانت بيعاً أو شراء لا أن تكون هذه الظاهرة الغريبة وغير القانونية سبباً في خروج كثير من المستثمرين حيث اننا نطمح بأن أسواق المال لدينا تتمتع بمزيد من الشفافية والحماية المالية عن طريق المراقبة ومما لا شك فيه ان ساما تسعى حالياً إلى وضع سوق الأسهم المحلية أكثر شفافية من السابق ولكن ما زالت عمليات التدوير الوهمية بين الحسابات المتعددة لعدة أطراف والتي تستخدم من قِبل شخص واحد كادارة ما زالت واضحة في اداء السوق ويستخدم اسلوب التدوير في الشركات الصغيرة ولا تخلو منه الشركات الكبيرة ويعتقد المتداولون ان «ساما» تستطيع عن طريق ادارة المراقبة لسوق الأسهم المحلية ضبط إيقاع عمليات البيع والشراء والتي من شأنها رفع مصداقية الأوامر المحررة بالبيع والشراء بدلاً من انتهاج أسلوب التدوير والضغط بكميات كبيرة ووضع طلبات وهمية عن طريق استخدام الأوامر غير المعلنة اضافة إلى إطلاق الشائعات التي تخدم أهداف محافظ بعينه على حساب صغار المتداولين وهم الأهم مما يساعد في ضعف السوق وخروج المتداولين إلى منافذ سوقية أخرى.
| 
