كثيرة هي القرارات الإدارية التي تصدر من قبل هذه الوزارة أو تلك المؤسسة حتى أصبح صدور أي قرار لا يمثل إلا جزءاً من روتين العمل اليومي الذي لا يوجب أية التفاتة غير أنني أجد نفسي هنا أمام حالة خاصة وأشير بذلك إلى قرار وزير الصحة الدكتور أسامة شبكشي القاضي بمنع الرجال من دخول الأقسام النسائية في المستشفيات الحكومية كافة في جميع مناطق المملكة فالقرار يحمل في طياته أكثر من معنى ومغزى فهو يصب في مصلحة العمل بعدِّه ملزماً بالترتيب والتنظيم بين ما يخص النساء أو ما يقع في دائرة اهتمامات الرجال؟
كما يتوافق القرار مع ما ينتظم مملكتنا من نهج رباني قوامه شريعة الرحمن التي تنفذ كاملة دون إبطاء ومادام شرعنا الحبيب يأمرنا بعدم الاختلاط في غير وجهه الشرعي حتى لا يقع المحظور وتعلق شريعة السماء، يجيء هذا القرار الذي ينبع من حكمة وحنكة الوزير الدكتور أسامة شبكشي الذي هو طبيب يقوم على معالجة المرضى «ولا يزال» قبل أن يكون وزيراً وبالتالي هو أدرى بمعنى لا يدخل رجل إلى قسم النساء «ليلاً كان أم نهاراً» لقناعته الراسخة بأن ذلك يعطل دولاب العمل ويخلق نوعاً من الضيق والضجر لدى النساء، ومن ناحية أخرى نجد القرار يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية بمنعه الاختلاط بين الرجال والنساء. ولكي تحقق الغايات والأماني نأمل أن يحذو هذا الحذو جميع المسؤولين كل في حدود اختصاصه بمعنى أن تصدر مثل هذه القرارات الفاعلة بين الحين والآخر من أجل المزيد من الانضباط في العمل إضافة إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحرم الاختلاط بين الرجال والنساء ما لم يكونوا من المحارم. عموما ننتظر أن تشهد مثل هذه القرارات التي تجسد حقيقة أن المملكة العربية السعودية تحظى ولله الحمد برجال يعرفون قيمة التكليف العام سواء اكان في الوزارة أم غيرها بمعنى أن أي عمل عام هو حق يؤدى على أن يراعى فيه حق الله وحق الوطن والمجتمع.
كما أن مثل هذه القرارات تعلي من الهمم وتذكر من يريد العبث بمكتسبات هذا الوطن أن هناك رجالاً يقفون بالمرصاد لكل ما من شأنه تعكير صفو الحياة الاجتماعية المتناسقة ذات النسيج المتين وعلى الجانب الآخر تحفز بعض أصحاب القرار بأن يسيروا على هذا الطريق مادام أنه توافق مع روح الإسلام وثقة المجتمع السعودي ومعتقداته والله المستعان. ولعل مما يعزز من قيمة هذا القرار وأهميته أن أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني قرارا مؤخرا يقضي باستكمال فصل البنين عن البنات في المدارس الأجنبية التي تدار بواسطة سعوديين بمختلف أنحاء المملكة، و تفعيلاً لهذا القرار سارعت وزارة المعارف بالتأكيد على إلغاء أي ترخيص ما لم تلتزم المدارس الأجنبية بتنفيذ القرار حتى العام الدراسي المقبل.
إذن نحن أمام توجه متناغم ابتداءً من القيادات العليا مروراً بالقيادات الوسطية وحتى أصحاب المسؤوليات الإدارية البسيطة.
فهنيئاً للمملكة وتحية لنجاحات الوزير نفسه.
| 
