استقبلت الأوساط الاقتصادية والمالية والمختصون في مجال المحاسبة والمراجعة انعقاد مؤتمر المحاسبة الأول بمدينة الرياض خلال الفترة من 1 3/1423ه الموافق 7 9/2002م، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حيث كان فرصة طيبة للقاء كافة المختصين على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لإبراز الدور الفاعل الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في حماية كثير من المنشآت الاقتصادية من إعداد قوائم مالية غير عادلة أو من التعرض لأزمات قد تؤثر على مسيرتها الاقتصادية والاستثمارية ولما لمهنة المحاسبة والمراجعة من أهمية في دعم هذه المنشآت. إن الراصد لفعاليات وأوراق العمل المقدمة في المؤتمر يلاحظ الحضور والتواجد الجماهيري لفعاليات هذا المؤتمر حيث دارت هذه الفعاليات حول مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في حماية الاستثمارات وتنميتها وذلك بهدف إظهار الدور الهام الذي تلعبه مهنة المحاسبة في دعم المنشآت الاقتصادية ومن ثم تعزيز الاقتصاد الوطني.
هذا الحضور الجماهيري الكبير من المتخصصين والمهتمين بهذه المهنة ما هو إلا ثمرة لجهود كافة المخلصين والمحبين للمهنة وعلى رأسهم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي تهدف للنهوض بهذه المهنة وتسعى بصفة مستمرة لتطويرها لتكون قادرة على السير قدماً مع خطوات النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حيث تقوم الهيئة بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة وتنظيم الرقابة الميدانية لتتأكد من التزام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى وضع الهيئة للقواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة زمالة الهيئة كذلك ما تقوم به الهيئة من تنظيم دورات التعليم المهني المستمر وإعداد البحوث وإصدار الكتب والدورات ذات العلاقة بالمهنة.
إن جلسات المؤتمر قد اكتسبت حيوية كبيرة نظراً للحضور الكبير للأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال مما أكسب المناقشات جدية وحيوية نتيجة المداخلات العديدة ولا شك أن ذلك ساهم بصورة كبيرة في نجاح المؤتمر خاصة وأن جلساته العديدة وضعت بطريقة مدروسة وفاحصة حيث غطت هذه الجلسات معظم الجوانب المتعلقة بالمهنة والتي جاءت تحت عناوين ذات دلالة كبيرة فالجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر جاءت تحت عنوان: تدعيم الثقة في القوائم المالية وما ركزت عليه هذه الجلسة من موضوعات متعلقة بوسائل تدعيم هذه الثقة في التقارير المالية التي تمثل المنتج النهائي للمحاسبة بالإضافة إلى تركيز هذه الجلسة على كيفية تدعيم ثقة المستفيدين من القوائم المالية فيما تحتويه هذه القوائم من معلومات وهل هناك حاجة فعلية لوضع معايير محاسبية أكثر تحفظاً وغيرها من النقاط التي ركزت عليه هذه الجلسة.
وقد نوقشت خلال المؤتمر محاور عديدة منها ما ركز على المعايير المحاسبية ودورها في حماية مصالح الملاك ومن لهم مصالح في المنشأة ومنها ما ركز على المدير المالي المعاصر وكيفية تطوير الإدارة المالية في الشركات بما يحقق تحسيناً في الأداء. ومن المحاور أيضاً ما ركز على تقييم أداء لجان المراجعة والمشاكل التي تواجهها هذه اللجان بالإضافة إلى محاور أخرى ناقشت المشاكل المتعلقة بتخصيص المنشآت وتحويل النظام المحاسبي بحيث يتمشى مع أسس المحاسبة المالية وتقييم الشركات العامة كما تطرقت الجلسات إلى المشاكل التي تعترض الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات أموال، كيفية اكتشاف الأخطاء في القوائم المالية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة والتي أكسبت المناقشات داخل الجلسات حيوية كبيرة وتفاعلاً بين مقدمي أوراق العمل وبين الحاضرين مما ساهم بشكل كبير في نجاح هذا المؤتمر.
إن انعقاد مؤتمر المحاسبة الأول يعتبر من الأحداث المهمة على الساحة الاقتصادية المحلية لما لمهنة المحاسبة من دور كبير في دعم المنشآت الوطنية وضبط أعمالها وتساعد القائمين عليها في اتخاذ القرارات الصائبة التي تضمن استمرار منشآتهم بالإضافة إلى تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني لذا كان حضور الجموع الكبيرة التي شاركت في فعاليات المؤتمر من الخبراد والمختصين في حقول المحاسبة والمراجعة وهذا يدل دلالة ظاهرة على التوجه نحو مواكبة التطور الذي يطرأ على مهنة المحاسبة والمراجعة بصفة دائمة ونحو ترسيخ الالتزام بمعايير العرض والإفصاح والشفافية. لذا كان انعقاد هذا المؤتمر بداية طيبة لكثير من الفعاليات التي تعنى بهذا الجانب لتعزيز دور مهنة المحاسبة والمراجعة لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتوفير المعلومات اللازمة التي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت والمتعاملين معها على اتخاذ القرارات الكفيلة بنجاح هذه المنشآت واستمرارها مما يفعل دورها في خدمة مصالح المستفيدين منها وبالتالي نجاح القطاعات الاقتصادية ككل.
* محاسب قانوني | 
