رؤى
تأملات في (الضمان المالي)
عبدالله عبدالعزيز البابطين

تطالب الجهات الحكومية كل من يتقدم بطلب ترخيص لافتتاح مشروع تعليمي أو صحي أو تدريب..الخ بتقديم ضمان مالي يتراوح مابين خمسين ألف ريال إلى مائتي ألف ريال، ويبقى الضمان مابقي المشروع قائما يجدد مع تجديد الترخيص. وإذا نظرنا إلى حجم التراخيص نجد أن المبالغ المحجوزة لهذا الغرض تتجاوز مليارات الريالات دون الاستفادة منها، لذا أرى أننا أمام خيارين يجب الأخذ بأفضلهما.. الخيار الأول هو تحويل المبلغ لوزارة المالية كقرض يمكن استثماره بدلاً من القروض التي تلجأ إليها الوزارة أحياناً.. والخيار الآخر هو بعد قيام المشروع ونجاحه فإن قيمته الفعلية تفوق أضعاف الضمان المالي، فلماذا لايفرض الضمان في البداية وبعد تقييم المشروع ونجاحه يلغى الضمان ويكتفى بالتقييم السنوي؟.. ويمكن أن نطبق الخيارين بأن يكون الضمان عن طريق وزارة المالية منذ البداية ويعاد المبلغ لصاحب المشروع إذا أحضر خطابا من الجهة المختصة يفيد نجاحه بعد ثلاث سنوات، وهذا هو الأفضل والأيسر على المستثمرين نأمل الأخذ به والله المستعان.