تقلَّصت المعارضة للطرح الأمريكي بشأن عمل المفتشين وتحول الكثيرون من خانة المعارضة لإصدار قرار جديد إلى مؤيدين لأمريكا التي تدعو إلى قرار جديد في مجلس الأمن يحدد مهمة المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل. وبينما توقع المراقبون أن يتمسك كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس بموقفه القاضي بإرسال المفتشين فوراً إلى العراق إلا أنه عدل عن ذلك بعد الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين وأيَّد مطالبتهم بإصدار قرار جديد من مجلس الأمن بكل ما يحيط بهذا القرار من تحفظات ورفض وتوقعات متشائمة. وهناك موسكو التي غيرت أيضاً رأيها مشيرة إلى أنها ستنظر في مسألة إصدار قرار جديد. وتبقى هناك جهات مؤثرة قليلة تعارض التوجه الأمريكي من بينها ألمانيا وإلى حد ما فرنسا.. ويرى المعارضون للقرار الجديد أن هناك أصلاً قراراً يحدد طريقة عمل المفتشين وأن لا حاجة لقرار جديد. أما الولايات المتحدة وبريطانيا ومن يؤيدهما فيرون أن قراراً جديداً سيكون أكثر حزماً وفاعلية ودقة في حمل العراق على الكشف بالكامل عما يقولون إنه يخفيه من أسلحة. وبالنسبة للعراق فهو يرفض القرار الجديد بعد أن ظهرت ملامح هذا القرار الذي سيكون متشدداً ويعكس روح السياسة الأمريكية تجاه العراق بما في ذلك ما يتردد على لسان الرئيس الأمريكي، وأركان إدارته عن العزم على الإطاحة بالرئيس العراقي. ويبقى من المهم إذا أضحى القرار الجديد أمراً واقعاً أن ينطوي على قدر كبير من التوازن، أي أن تسعى واشنطن ولندن اللتان تصيغان هذا القرار على إبداء أكبر قدر من الحرص على أن يكون القرار انعكاساً لوجهات نظر مختلف الأطراف وأن لا تقفز بنوده فوراً إلى الأعمال العسكرية لمجرد خلافات تنظيمية وإجرائية مع الجانب العراقي. إن المنطقة كلها تقف ضد تطور النزاع إلى حرب خصوصاً إذا اندلعت هذه الحرب لمجرد أسباب واهية، ولهذا فإن من المهم توخي كل الحذر من أجل أن يصار إلى قرارات تستجيب لحق دول المنطقة في العيش في سلام بعيداً عن مآسي الحروب ومخاطرها.