* الرياض - واس:
أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن اللجنة السعودية المغربية المشتركة قد اتخذت التوصيات والقرارات التي ستجعلها تسير في الخط البناء ليس فقط في اتخاذ القرارات ولكن في التأكيد على الانجازات التي يمكن أن تؤدي الى رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بالاضافة الى التأثير على القطاعات الأخرى في الشئون الاجتماعية والرياضية وغيرها من المجالات التي هي في صدد التطرق لها.
وقال سموه في تصريح صحفي عقب اختتام أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية المغربية التي عقدت أمس بمقر وزارة الخارجية بالرياض:«في الواقع إن اللجنة التحضيرية قد انجزت مهمة كبيرة في اتباع هذا النهج والذي يعكس الجدية والمصداقية اللتان تعودهما شعبا البلدين من قادتهما.
وأشار الى انه تم اتخاذ خطوات ستؤدي ان شاء الله الى رفع الأداء الاقتصادي بين البلدين وجعله يسير وفق أطر حقيقية ترتكز على الجدية على العمل وليس البيانات وعلى الاجراء وليس الصيغ الانشائية.
وأعرب سمو الأمير سعود الفيصل عن شكره لمعالي وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي على دعمه لهذا التوجه معتبرا هذا الأمر هو الانطلاقة الحقيقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين متمنيا النجاح في التعاون بين البلدين.
من جانبه أعرب معالي وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي محمد بن عيسى عن سعادته بالتقدم الكبير الذي حصل في مجال التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في كافة المجالات مبينا أن اللجنة المشتركة السعودية المغربية قررت اعطاء القطاع الخـــاص دورا فاعلا فيما يتم صياغته واقراره.
وأكد أهمية جعل التعاون السعودي المغربي تعاونا مثاليا في التعاون العربي مبينا أن هناك تعليمات واضحة وصريحة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية للعناية عناية خاصة بالقطاع التجاري والاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات وباعطاء الرعاية الخاصة لكل مايخدم المملكة العربية السعودية من منطلــــق تعزيز التعاون العربي العربي.
وشكر معاليه سمو الأمير سعود الفيصل على ما قدمه من دعم لكل ما يخدم مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.
وقد اختتمت أمس بمقر وزارة الخارجية بالرياض اعمال اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية المغربية المشتركة والتي رأسها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ومن الجانب المغربي معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي محمد بن عيسى بحضور كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين الشقيقين.
وفي ختام اعمال اللجنة وقع الجانبان على محضر اجتماعات اللجنة والذي جاء فيه: انه تنفيذا للتوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز واخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس -حفظهما الله- وانطلاقا من العلاقات الاخوية والروابط التاريخية والحضارية التي تجمع بين المملكتين ووشائج القربى والصداقة التي تربط الشعبين الشقيقين وعلاقات التعاون المتنامية بين حكومتي البلدين.
وفي اطار الاتصالات المستمرة والتشاور الاخوي بين قيادتي البلدين في كل ما يهم الامتين العربية والإسلامية والقضايا الاقليمية والدولية فقد تم عقد هذه اللجنة المشتركة التي ناقش فيها الجانبان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعرضا الاوضاع الاقليمية والدولية.
ففي المجال الاقتصادي بحث الجانبان مستوى العلاقات الاقتصادية بينهما واكدا على ضرورة اتخاذ خطوات اكبر لتشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى اسواق البلد الآخر وفي هذا الصدد اتفقا على الاكتفاء بالتصديق على شهادات المنشأ من الجهات المعنية بالنسبة للمملكة العربية السعودية وزارة التجارة وبالنسبة للمملكة المغربية ادارة الجمارك والضرائب غير مباشرة دون التصديق عليها من قنصليات البلدين والتزامهما الكامل بالبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وعقد لقاء مكثف لرجال الاعمال خلال شهر يناير 2003م لبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها على ان يشارك في هذا اللقاء برنامج تمويل الصادرات السعودي التابع لصندوق التنمية السعودي والاشادة بالمجهودات المتواصلة التي يقوم بها الصندوق السعودي للتنمية في مجال تمويل مختلف المشاريع الانمائية.
واكد الجانبان أهمية التعاون في المجالا ت التعليمية والعلمية خاصة في مجالات البحوث العلمية التي تتعلق بالمياه والطاقة واستمرار الجهات المعنية بالعمل على دعم وتطوير هذا التعاون.
واتفق الجانبان على ضرورة الاسراع في انجاز اتفاقية التعاون السياحي بين البلدين من اجل تدعيم الحركة السياحية بينهما تمهيدا للتوصل للصيغة المناسبة لمشروع الاتفاقية.
ودعيا في هذا الصدد هيئات السياحة إلى برمجة اجتماعاتها لتحقيق هذا الهدف خلال السنة القادمة.
وحث الجانبان على تفعيل آليات البرنامج التنفيذي للتعاون الاعلامي المشترك في كافة مجالاته خاصة التبادل الاخباري وتبادل المطبوعات والمعلومات وتدريب الكوادر الاعلامية وتبادل زيارات الوفود.
وفي هذا الصدد رحب الجانب السعودي بزيارة وفد فني متخصص في الانتاج التلفزيوني المغربي للالتقاء بنظرائهم بالتلفزيون السعودي والعمل على دراسة امكانية انتاج برامج مشتركة.
وابدى الجانبان ارتياحهما على قيام الجهات المعنية في البلدين بالتوقيع على اتفاقيتين للتعاون في ميدان الملاحة التجارية والنقل البري التي تم ابرامهما خلال العام الماضي.
كما اتفق الجانبان على صياغة مواد مشاريع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجالات التهيئة والتخطيط العمراني والبيئة والمحافظة عليها والدفاع المدني والاعتراف المتبادل برخص القيادة «السياقة» على ان يجري ترتيب التوقيع عليها بعد استكمال الاجراءات اللازمة.
وفي اطار استعراضهما للاوضاع الاقليمية والدولية اكد البلدان مجددا اهمية مواصلة العمل على تعزيز التضامن العربى والإسلامي ومواصلة الجهود المخلصة لدعم وتعزيز التعاون العربي في المجال الاقتصادي.
واكد الجانبان على وقوفهما مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في حقه المشروع في اقامة دولته المستقلة ودانا سياسة الحصار والتجويع والاجتياحات وتدنيس المقدسات التي تنتهجها حكومة إسرائيل.
ويرى الجانبان انه فيما يتعلق بالتسوية الشاملة للصراع العربى الإسرائيلي فان مبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت توفر الاساس للتوقيع على معاهدة سلام يتحقق بموجبها الانسحاب الإسرائيلي من كافة الاراضي العربية المحتلة مقابل قيام علاقات طبيعية بين العرب وإسرائيل وفي هذا الصدد تابع الجانبان بقلق اخبار مشروع القانون الذي اصدره الكونجرس الأمريكي حول تفويض العلاقات الخارجية لعام 2003م والذي تضمن الإشاره إلى اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وايمانا منهما بأهمية احلال السلام في منطقة الشرق الاوسط ودعما منهما للجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن امن واستقرار دول المنطقة جميعا فان الجانبين يعتبران هذا القرار مخالفا لقرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 252 لعام 1968م والقرار 267 لعام 1969م والقرار 271 لعام 1969م والقرار 298 لعام 1971م والتي تقضي بالحفاظ على الوضع القانوني والديموقراطي للقدس كما انه يتناقض مع قرارات مجلس الامن رقم 465 و 476 و 478 لعام 1980م التي تنص على بطلان القوانين الإسرائيلية التي تعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.
ودعيا إلى ضرورة نزع اسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الاوسط وخضوع منشآت إسرائيل للتفتيش الدولي.
كما اكد الجانبان ان قرار الحكومة العراقية بالموافقة على عودة المفتشين الدوليين بدون شرط يمهد الطريق لتجنب المواجهة والحرب والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب العراقي وتهديد سيادة العراق ووحدته واستقرار المنطقة بأسرها.
واتفق الجانبان على عقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة في المملكة المغربية خلال سنة 2003م على ان يتم تحديد الموعد المناسب عبر القنوات الدبلوماسية.
وقد سادت مداولات ومناقشات اللجنة المشتركة ولجانها الفرعية روح الاخوة والمودة والتطابق في وجهات النظر والرغبة الصادقة والجادة في ترسيخ علاقات التعاون الاخوي بين البلدين الشقيقين.
| 
