* القاهرة مكتب الجزيرة أحمد سيد:
أظهرت نتائج تحليل البيانات الخاصة بحركة البضائع عبر المنافذ البرية للمملكة ان النقل البري بالشاحنات يساهم بنحو 18% إلى 20% من اجمالي حركة البضائع الصادرة والواردة من وإلى المملكة.
كما أظهرت النتائج ان الصادرات على المنافذ البرية أكثر بنسبة 35% و47% على التوالي.. عكس المنافذ البحرية والجوية التي تزداد فيها الواردات عن الصادرات.
وقال الدكتور عبدالله بن صالح الرقيبة أستاذ الجغرافيا المشارك بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في دراسة عرضها في ختام ندوة تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قال إن هناك تفاوت كبير بين المنافذ البرية الثلاثة عشر للمملكة بالنسبة لحجم البضائع الواردة والصادرة عبر كل منها، فقد استحوذ منفذ البطحاء على المركز الأول من حيث حجم حركة البضائع «30%» من اجمالي الحركة الواردة والصادرة.
وأضاف ان حركة البضائع تتركز بشكل عام على منافذ دول الخليج مع المملكة «البطحاء، سلوى، جسر الملك فهد، الخفجي، الرقعي»، حيث تصل النسبة إلى 73% من اجمالي الحركة الصادرة والواردة من وإلى المملكة.. أما المنافذ الشمالية مع الأردن «الحديثة، حالة عمار، الصدرة» فتبلغ في المتوسط 23% ولا تزيد في المنافذ الجنوبية عن 4% من اجمالي الحركة.
وأشار الدكتور عبدالله الرقيبة في دراسته الهامة إلى ان معدل حجم حركة الشاحنات العابرة للمنافذ البرية «مغادرة وعودة» تصل إلى حوالي مليون شاحنة سنوياً، وتشكل حركة الشاحنات على منافذ دول الخليج 74% من اجمالي الحركة على منافذ المملكة.. مؤكداً ان اهم وأبرز ما يسهم به نشاط النقل البري بالشاحنات هو دوره الرئيسي في حركة التبادل التجاري بين المملكة والدول المجاورة نتيجة للمرونة التي يتمتع بها هذا النمط مقارنة مع الأنماط الأخرى للنقل.. إضافة إلى توفر شبكة جديدة من الطرق المعبدة في المملكة والدول المجاورة.
وأوضح انه رغم ميكنة جميع المنافذ تقريباً بحيث يتم تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالشاحنة والبضاعة التي تحملها عن طريق الحاسب الآلي.. إلا ان عملية التفتيش والفرز تتم بطريقة تقليدية عادية، خاصة الشاحنات التي تحمل بضاعة واردة للمملكة باستثناء البرادات، حيث يتم حاليا تفريغ كامل المنتجات المستوردة من البرادة عند المنفذ الحدودي البري والكشف عليها وتخليصها من قبل المستورد أو وكيله.. ومن ثم نقلها بواسطة سير متحرك إلى السيارات المبردة السعودية.
وزن البضائع
وأكد الدكتور عبدالله الرقيبة ان اجمالي وزن البضائع التي عبرت المنافذ البرية في عام 2000 بلغت حوالي ثماني ملايين و756 و201 طن، وهو ما يمثل حوالي 18% من اجمالي حركة البضائع من وإلى المملكة.. بينما بلغت أوزان البضائع التي عبرت المنافذ البحرية أكثر من 40 مليون طن بنسبة بلغت 7 ،18%.. أما النقل الجوي فلا تزيد نسبة وزن البضائع المنقولة عبره عن 3 ،0% من اجمالي حركة البضائع من وإلى المملكة.. مشيراً إلى ان الصادرات على المنافذ البرية أكثر من الواردات، حيث بلغت نسبة واردات البضائع حوالي 47% في حين ان الصادرات وصلت إلى 53% من اجمالي أوزان البضائع التي عبرت المنافذ البرية.
وقال إن المنافذ البحرية شهدت العكس، إذ تزيد فيها أوزان البضائع الواردة عن أوزانها الصادرة حيث بلغت نسبة الواردات 53%، بينما نسبة الصادرات لا تزيد عن 47% من اجمالي أوزان البضائع.. وكذلك الحال إلى 96% بينما نسبة الصادرات لا تزيد عن 4% من اجمالي حركة البضائع عبر المنافذ الجوية عام 2000م.
وأضاف الدكتور رقيبة في دراسته التي نالت استحسان الخبراء العرب المشاركين في الندوة ان قيمة الصادرات غير النفطية بصفة عامة لا تزيد عن 20% من اجمالي قيم البضائع التي عبرت منافذ المملكة.. في حين ان قيم البضائع التي تم استيرادها إلى المملكة وصلت إلى 80% من اجمالي قيمة البضائع المنقولة من وإلى المملكة، أي ان قيمة البضائع المستوردة تعادل أربعة أضعاف قيمة البضائع المصدرة إلى خارج المملكة.. مشيراً إلى ان هذه النسبة العامة تختلف نوعا ما في المنافذ البرية حيث تزداد نسبة قيم الصادرات غير النفطية البرية لتصل إلى حوالي 30% من اجمالي قيم البضائع التي عبرت المنافذ البرية من وإلى المملكة وتخفض نسبة واردات هذه المنافذ إلى نحو 71% من اجمالي قيمة بضائع المنافذ البرية العابرة من وإلى المملكة.
اختلاف الصادرات والواردات
وأكد انه بمقارنة حركة البضائع الصادرة والواردة عام 2000 بعام 1992م وعام 1995م نجد ان هناك اختلافاً بين الواردات والصادرات.. فالاتجاه السائد للواردات هو التطور حيث زادت أوزان البضائع عام 2000 إلى ضعف ما كانت عليه في عام 1992، إلا ان صادرات البضائع غير النفطية التي خرجت عبر المنافذ البرية للمملكة ترنحت بين الزيادة والنقص، ففي عام 1995 انخفض وزن البضائع إلى حوالي نصف ما كانت عليه عام 1992 ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تأثيرات حرب الخليج الأولى «1990» حيث زادت الحركة التجارية في السنوات الأولى من انتهاء الحرب ولكنها ما لبثت ان تراجعت الحركة التجارية المصدرة إلى الخارج بعد عام 1993م نتيجة للركود الاقتصادي الذي ساد المنطقة في تلك الفترة.
وحول توزيع حركة البضائع الواردة على المنافذ البرية للمملكة، أوضح الدكتور عبدالله الرقيبة ان هناك تفاوتاً كبيراً بين المنافذ البرية الثلاثة عشر.. ففي الوقت الذي استقبل فيه منفذ «البطحاء» على الحدود مع الإمارات العربية المتحدة أكثر من 2 ،1 مليون طن من البضائع الواردة إلى المملكة، نجد ان منفذ «عرعر» على الحدود مع العراق لا يزيد حجم البضائع التي دخلت المملكة عبره عن 281 طناً.. مشيراً إلى ان منفذ «البطحاء» احتل المركز الأول من حيث حجم البضائع الواردة إلى المملكة «30%» وهو يعكس ضخامة الحركة التجارية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة.. يليه منفذ «الحديثة» بنسبة 19%، ثم الميناء الجاف في الرياض 18%، ثم منفذ حالة عمار على الحدود مع الأردن في الشمال بنسبة حوالي 12% يليه منفذ سلوى وجسر الملك فهد اللذين يحتلان المركزين الخامس والسادس بنسبة 11% و4% على التوالي، أما المراكز الجنوبية فتأتي في المؤخرة حيث جاء منفذ الطوال في المركز الثامن بنسبة 2 ،2% ومنفذ الخضراء بنسبة 3 ،0%.
منافذ الخليج
وذكر ان نحو 67% من اجمالي حركة البضائع الواردة إلى المملكة تأتي من المنافذ الستة الواقعة في منطقة الخليج العربي، وحوالي 30% يأتي عبر المنافذ الشمالية وتليهما المنافذ الجنوبية، مؤكداً ان نسبة الشاحنات التي تحمل بضائع واردة إلى المملكة بلغت حوالي 40% من اجمالي الشاحنات القادمة للمملكة، بينما بلغت نسبة شاحنات الترانزيت 30%، في حين ان نسبة الشاحنات التي تحمل بضائع مصدرة من المملكة تصل إلى 44%، وبلغت نسبة الترانزيت منها حوالي 28%.
| 
