مع بداية العام الدراسي من كل عام يبدأ أولياء أمور الطلبة في التحضير للميزانية الإضافية والخاصة بالمصاريف والرسوم المدرسية وان كان حظهم العاثر أدلهم نحو الحجز في قطار التعليم الأهلي والخاص البالغ التكاليف، والمشكلة تتضاعف ان كان لهذه العائلة أكثر من طالب أو طالبة يتلقون الدراسة في هذا النوع من المدارس، إن بعض عقود العمل الخاصة ببعض السعوديين أو الوافدين تحميهم من نقل هذه الرسوم الباهظة لتعهد دفعها من قبل أصحاب العمل الذين يقدمون خدماتهم في شركاتهم أو مؤسساتهم الخاصة، أما النكبة الكبرى فتقع على أصحاب الدخول المحدودة والتي سيقتطع الجزء الكبير منها لأجور تعليم أبنائهم وبناتهم.
إن المعاهد والمدارس الأهلية والخاصة على اختلاف مراحلها التعليمية يجب ألا تكون مشاريع استثمارية هدفها الرئيسي الربح وغير المعقول في كثير من الأحيان، فمعدل التكاليف الدراسية لأي معهد أو مدرسة أهلية وخاصة يتراوح بين عشرة إلى عشرين ألف ريال في العام الدراسي، يضاف إلى ذلك سلسلة طويلة من المصاريف الإضافية مثل أجور المواصلات وهذه تتحدد حسب المدرسة وقربها وبعدها من موقع الدراسة، ومعظم المدارس والمعاهد الخاصة والأهلية تشترط زياً خاصاً بها وتوصي بشرائها من محلات خاصة تحتكر بيع هذه الملابس ولا بد لأولياء أمور الطلبة من شرائها وبالسعر الذي تحدده هذه المحلات، والمعضلة الكبرى التي تواجه طلبة المدارس الأهلية والخاصة الكتب والمستلزمات الدراسية وقد لفت نظري أمران مهمان أولهما انها مختلفة كليا عن المقررات والمواد الدراسية التي تقدمها المدارس الحكومية لطلابها وطالباتها ومصدرها أجنبي التأليف والموضوع، والشيء الآخر هو تكاليفها الباهظة جداً وهل يمكن ان يتصور أي إنسان أن ثمن كتاب صغير للصف الثاني الابتدائي يباع بأربعمائة ريال من قبل إحدى دور النشر المحتكرة لبيع الكتب والمستلزمات الدراسية لإحدى المدارس الخاصة، ومجموع أثمان الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية يبلغ معدلها أكثر من ألفي ريال!
إن النظام السائد بين المدارس الأهلية والخاصة والمعمول به حاليا تكلف عدداً من دور النشر التي «تتفق» معها على توريد الكتب الدراسية من خارج المملكة وتعطيها حرية تحديد أسعار هذه الكتب حسب نسب الربحية التي تحددها دور النشر المختارة من تلك المدارس الخاصة.
وقد يكون الأمر مقبولاً ومعقولاً بالنسبة للمعاهد والجامعات الأهلية التي أنشئت لتسد حاجة ماسة بالنسبة للتعليم العالي ولتحتوي العدد الكبير من الطلبة السعوديين واخواننا المقيمين وذلك لعدم تمكن الجامعات الرسمية السعودية في استيعاب العدد الهائل من الطلبات المقدمة من المواطنين السعوديين للالتحاق بها وبالذات ذوي المجاميع والنتائج المتوسطة حين تخرجهم من المرحلة الثانوية.. وقد تكون رسومها الدراسية مقبولة أمام سدها لحاجة تعليمية عليا وأتاحت فرص التعليم الجامعي أمام عدد كبير من الطلبة السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ولو قورنت بالتكاليف الدراسية في الخارج لاقتنعنا بأنها لا تثير مشكلة مالية لأولياء أمور الطلبة، ولكن المشكلة ظاهرة ومؤثرة بالنسبة للمدارس الأهلية والخاصة وبالذات في المراحل الأولى من الدراسة ابتداء من الحضانة حتى الثانوية العامة. ولا بد من اعادة النظر في التوجيه والمراقبة الجدية لهذا النوع من المدارس وعمل دراسة ميدانية اقتصادية لتحديد الرسوم اللازمة والمعقولة في ربحيتها لمالكي المدارس الأهلية والخاصة، وان الإدارة العامة المسؤولة عن المدارس الخاصة في وزارة المعارف هي الجهة الرسمية ذات الاختصاص، وأتمنى ان تتعدى مسؤولياتها إعطاء الرخص اللازمة لإنشاء هذه المدارس وتوجيه الجنسيات العربية والمسلمة للدراسة فيها، بل لا بد من التفاعل التام مع أوضاعها من المبنى العام لها حتى المناهج والبرامج الدراسية الخاصة بها والتي تتبعها بصورة بعيدة تماما عن المناهج والبرامج الدراسية المتبعة في مدارسنا الحكومية والمعتمدة من وزارة المعارف وشؤون تعليم البنات.
انني على ثقة بأن المسؤولين في وزارة المعارف وباهتمام معالي الوزير يهمهم المستقبل الدراسي للطالب السعودي ومثله اخوه المقيم الوافد ولا بد من وضع هذه المدارس الأهلية والخاصة تحت المظلة العامة للإشراف التربوي والتعليمي المتبع رسمياً في المملكة العربية السعودية واني أتمنى ان يتذكر جيداً أصحاب المدارس الأهلية والخاصة ان العلم والتعليم نور وهو أساس الثقافة والحضارة للأمم ولا يمكن ان يكون تجارة استثمارية هدفها الربح والربح الوفير.
| 
