* الرباط أ.ش.أ:
تبدأ غداً الجمعة الانتخابات التشريعية المغربية لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد وهي الانتخابات السابعة منذ الاستقلال والاولى في عهد الملك محمد السادس.
وتقدم للانتخابات التي تجرى للمرة الاولى بنظام القائمة النسبية 26 حزبا يمثلهم 5865 مرشحا فيما تقدمت اربع قوائم محلية.. وتم ترشيح 253 من الشخصيات السياسية ورؤساء الاحزاب والوزراء والبرلمانيين من بينهم 14 وزيرا حاليا و7 رؤساء احزاب وستة وزراء سابقين ومعظم اعضاء مجلس النواب فيما قدم نائب بمجلس المستشارين استقالته من المجلس للترشيح لعضوية مجلس النواب.
ورشح حزبان فقط قوائم لهما في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 91 دائرة لاختيار 295 نائبا وتخصيص لائحة وطنية لكل حزب من السيدات لاختيار 30 سيدة لعضوية المجلس ليكتمل عدد مقاعد المجلس الـ325.. وقد لجأت بعض الاحزاب إلى الرجال لاستكمال القوائم الوطنية للمرأة ولكنها وضعت هؤلاء في مركز متأخر لعدم ضمان نجاحهم.ووضعت الاحزاب 47 شخصية نسائية في قوائمها سواء في أول القائمة أو في ترتيب متأخر الامر الذي ينبئ بأن يضم المجلس الجديد أكثر من ثلاثين سيدة أي بنسبة 10 في المائة من عدد النواب.
وتتصدر أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية والعدالة والتنمية الإسلامي المعتدل استطلاعات الرأي.. ويتوقع ألا يحصل أي حزب على اكثر من 20 في المائة من مقاعد المجلس الامر الذي سيؤدي إلى خروج خريطة سياسية واضحة لكثرة الاحزاب لدرجة يستحيل معها تشكيل حكومة منسجمة سياسيا قادرة على تنفيذ برنامج واضح وتكوين ائتلاف واسع هش.
وينتقد المراقبون ظاهرة كثرة الاحزاب ويصفونها بأنها غير صحية.. مشيرين إلى أن الانتخابات السابقة شارك فيها 16 حزبا وتشكلت الحكومة من سبعة أحزاب فكيف سيكون شكل الحكومة القادمة التي ستفرزها معركة انتخابية يخوضها 26 حزبا.
وأشار المراقبون إلى أن الانتخابات المغربية الاخيرة كان الناخب يبحث فيها عن اوجه الاتفاق بين الاحزاب وهذه الانتحابات يبحث عن اوجه الخلاف بعد ان تشابهت برامج الاحزاب وركزت على القضايا التي يعيشها المواطن والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة معالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد مثل الفقر والبطالة والرشوة وانعدام التغطية الصحية والاجتماعية والرقي بالأحياء الشعبية.
| 
