لم يعد الأمر انتقاء للقرارات الدولية، ولا يكفي أن تُكال الأمور في الأمم المتحدة، بمكيالين، فالقرارات التي يحقق تنفيذها الحق العربي لا أحد يعمل على تنفيذها، بل دائماً ما يكون «الفيتو» جاهزاً لإجهاض أي تحرك لإجبار الطرف المطلوب منه تنفيذها، وحمايته من أي عقاب دولي أو حتى الضغط الجدي لتنفيذها، في حين تشحذ كل الأسلحة وكل إدارات وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسسات المنظمة الدولية لتنفيذ القرارات التي تتخذ ضد العرب، حتى وإن كانت تلك القرارات باطلاً يفرض على العرب بقوة القرار الدولي.
وهكذا نجد أن قرارات فرض إقامة الكيان الإسرائيلي نفذت وتعهدت كل من أمريكا والاتحاد السوفيتي، بل كل الدول الخمس الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي بضمان بقاء وأمن اسرائيل، أما القرارات التي طالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنصاف الشعب الفلسطيني في إعادة جزء من حقوقه فلا تزال مركونة على رفوف المنظمة الدولية.
نقول لم يعد الأمر الكيل بمكيالين، بل وصل الأمر إلى الاجهار برفض القرارات الدولية بكل وقاحة وتحدٍ واستهتار من قبل إسرائيل، فحتى إذا أمكن اتخاذ قرار دولي، وتخطي عقبات «الفيتو» تجاهر إسرائيل وتعلن رفض تنفيذ القرار بدون أي وجل أو خوف من إجبارها على تنفيذ القرار أو معاقبتها على رفض التنفيذ لأن عمتها أمريكا جاهزة لاستعمالها الفيتو لحمايتها من التأديب.
وكان آخرها تنفيذ القرار 1435 الذي يطلب من إسرائيل وضع حد فوري للحصار المفروض على مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وهو ماجاهر به وبكل وقاحة وزير الحرب الإسرائيلي فؤاد بن اليعازر.. والمارق فؤاد يعلن هذا الموقف المتمرد وظهره مسنود إلى الفيتو الأمريكي يحميه ويحمي كيانه من العقاب وبسبب هذا الفيتو فإن ما يسمى الفصل السابع الخاص بمعاقبة الدول المارقة لا ينفذ إلا على الدول التي ليست لها «ظهر» في الأمم المتحدة، والعرب من هذه الدول، بل حتى من كان لهم «ظهر» كيوغسلافيا انكسر ظهرهم بعد تفتت الاتحاد السوفيتي.
وهذا ما يطرح سؤالاً جدياً.. ما جدوى احتفاظ هذه الدول بعضويتها في منظمة لا تنفذ قراراتها إلا عليهم فقط.
| 
