تفاعلاً مع ما كتبه الاخ طلال البلوي لجريدة الجزيرة بتاريخ 15/6/1423هـ تحت عنوان اقتطعوا اقساط الصندوق من الرواتب وما عقب به الاخ فهاد الدوسري بتاريخ 4/7/1423هـ مؤيداً لهذا الاقتراح ولاقتراحات سابقة مماثلة.. الخ والواقع ان مماطلة اكثر المقترضين عن تسديد ما عليهم من التزامات تجاه الصندوق العقاري قد تسببت في عرقلة مسيرة الاقراض الجديدة بحيث اصبح طالب القرض في بعض المدن يحتاج الى الانتظار مالا يقل عن 15 سنة ولا شك ان فكرة الحسم من الراتب هي اكثر الافكار المطروحة على المسئولين في الصندوق لتفعيل عملية التسديد المتعثرة حالياً وهي فكرة جيدة لو كان جميع المقترضين او معظمهم من الموظفين ولكن المشكلة ان معظم المقترضين هم من غير الموظفين كما ان الموظفين ليسوا بأقدر من غيرهم على التسديد ولا يوجد في تصوري سبب آخر يدعو لالزامهم بأكثر مما يلزم غيرهم من المواطنين كما ان الحسم من الراتب بواقع 500 ريال شهرياً كما تتمحور حول ذلك اكثر الاقتراحات بالاضافة الى كونه لا يلائم صغار الموظفين فانه ايضاً لا يؤدي الى استحصال القسط السنوي الواجب تسديده والبالغ 9600 ريال وهذا يتطلب اما تخفيض قيمة القسط الى 6000 ريال او زيادة نسبة الاستقطاع المقترحة من الراتب الى 800 ريال شهرياً مما يجعل هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق على نحو 50% من الموظفين قليلي الراتب والمرتبة. هذه هي الاشكالية التي يفترض انها واجهت مسئولي الصندوق في مسألة الحسم من رواتب الموظفين ولابد انهم يبحثون عن آلية مناسبة لالزام جميع المقترضين بالانتظام بالتسديد لان الصندوق وجد للجميع ولان مصلحة غيرهم من المواطنين متوقفة على ذلك لكنني مازلت ارى ان الصندوق يتحمل جزءا كبيرا من المسئولية عن تقاعس الكثيرين عن التسديد بسبب تهاونه طوال السنوات الماضية مع المتأخرين في التسديد وبسبب شمولية الاعفاءات للمنتظمين وغير المنتظمين في التسديد وعليه ان يلبس جلد السبع الذي يلبسه بنك التسليف والبنك الزراعي.
محمد الحزاب الغفيلي /الرس |