أتابع ما تنشره «الجزيرة» عن السلبيات والإيجابيات حول الأمور الصحية وأقول:
في صباح يوم الاثنين 2/7/1423هـ استيقظت باكراً مع ابنتي الصغيرة لنذهب سوياً لإحدى المدارس الأهلية لأتولى تسجيلها فيها وقد أعطتني هذه المدرسة نموذج فحص طبي موجه للمستوصف الحكومي القريب منها ولم يقبل هذا المستوصف إكمال الفحص الطبي على ابنتي الصغيرة فرجعت للمدرسة فحولوني للوحدة الصحية المدرسية والتي بكل أسف لم تقبل بإجراء الفحص عليها كذلك..
وقد أصابني الحيرة والشفقة على ابنتي الصغيرة التي بدأت تتساءل: لماذا يا والدي لا يقبلون بفحصي؟ هل سأدرس أم لا؟
وقد تساءلت عن سبب رفض إجراء الفحص من قِبل المستوصف الحكومي وكذلك الوحدة الصحية فقالوا
:إننا غير مسؤولين عن إقرار الفحص الطبي للمدارس الأهلية ولا نقبل الفحص إلا للمتقدمين من المدارس الحكومية.
وهنا أتساءل: لمَ هذه القسوة والتعامل مع المواطن بشيء من التفرقة؟
وهل تزداد أعباء إضافية على من يسجل أبناءه في المدارس الأهلية؟
مشعل بن نايف الحربي /الرياض |