* شبكة الجزيرة الالكترونية :
بدأت شركة مايكروسوفت حملة لتقليص الرسائل العشوائية «جانك مايل» التي تنهال على كل من يملك عنوانا بريديا مع هوتميل.
ويعاني مستعملو البريد الالكتروني منذ سنوات من الرسائل التي تتضمن توصيلات لمواقع اباحية، او وصفات «سحرية» لخفض الوزن او الحصول على اقراص الفياجرا او ربما يكون صاحب العنوان محظوظا للفوز بميلون دولار.
وتعد خدمة هوتميل التي يمر عبرها حوالي مليار وثلاثمائة مليون رسالة يوميا، الاكثر تضررا من الرسائل العشوائية.
وتأمل مايكروسوفت من خلال صفقة ابرمتها مع شركة «برايتمايل» لمكافحة الرسائل الدعائية العشوائية، ان تقلص بشكل كبير ما يصل الى المشتركين من رسائل غير مرغوب فيها.
وقال ريك هولزلي المدير العام لمايكروسوفت هوتمايل: ان الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها تعد مشكلة عالمية في هذا القطاع، وهي لا تمس مستخدمي هوتميل فقط، بل كافة مستعلمي البريد الالكتروني في كل مكان.
وأضاف ان الصفقة الجديدة تعكس سعي مايكروسوفت الدؤوب لخوض حرب لا هوادة فيها ضد الرسائل غير المرغوب فيها، وبالتالي تقديم خدمة ممتازة لمستعملي البريد الالكتروني.
وتقضي الصفقة بأن تتولى شركة برايتمايل اعتراض الرسائل غير المرغوب فيها قبل وصولها الى صندوق رسائل صاحب العنوان الالكتروني.
وتوجد لدى هذه الشركة قائمة بأكثر من مئتي مليون عنوان بريدي لاقتناص الرسائل غير المرغوب فيها، وبمجرد وصول هذا النوع من الرسائل، يضاف مصدرها الى لائحة تضم الاسماء المحظورة. غير ان منع وصول الرسائل الدعائية العشوائية يكلف هوتمايل الكثير من المال، الأمر الذي جعل الشركة تحث مستعلمي خدماتها على الانتقال للخدمات المؤجرة او وضع قائمة بالعناوين الموافق عليها مسبقاً. ويشار الى ان باعثي الرسائل غير المرغوب فيها يغيرون عناوينهم باستمرار وابتكروا أساليب تجعل كل أدوات تصفية الرسائل عاجزة أمام تصرفاتهم.
ويشار الى ان الاتحاد الأوروبي اعتمد قانونا يقضي باعتبار الرسائل الالكترونية غير المرغوب فيها مخالفة قانونية، اعتبارا من اكتوبر -تشرين الأول المقبل. وبموجب هذا القانون سيكون بوسع مستخدمي البريد الالكتروني الذين تصلهم رسائل من النوع غير المرغوب فيه، ان يتصلوا بمفوض المعلومات للبحث عن مصدر تلك الرسائل. وفي حال كان مصدر تلك الرسائل من داخل الاتحاد الاوروبي، فإنه يمكن تحريك دعوى قضائية ضد صاحب الرسالة.
غير ان تعريف الرسائل الدعائية العشوائية غير المرغوب فيها يختلف من بلد لآخر.
ففي ايطاليا يمكن لمن يتلقى سيلا من تلك الخطابات ان يطالب بالحصول على تعويضات، بينما نجد في بريطانيا ان مفوض المعلومات يبدو اكثر تساهلا مع هذا النوع من الرسائل.
|