دراسة لعدم تحميل المواطن رسوم تأشيرة الاستقدام البديلة

* كتب - عبدالله الرفيدي:
تنظر الجهات المختصة في دراسة مقدمة حول إمكانية اعفاء المواطن من رسوم التأشيرة البديلة عن التي تم استخدامها خلال الثلاثة أشهر الاولى من استقدام العمالة حيث علمت الجزيرة ان المواطن يضطر عندما لا تناسبه العمالة خلال مهلة الثلاثة الأشهر والتي خلالها يقوم بترحيل العمالة يضطر الى دفع رسوم تبلغ 2000 ريال لاستخراج تأشيرة بديلة وتأتي هذه الدراسة سعياً للتخفيف عن المواطن الذي يتكلف كثيراً من أجل الاستقدام فيما لا يقل دائما عن 4500 ريال وهذا يعد تكلفة عالية. ومن المقرر ان تنظر الجهات المسؤولة في هذه الدراسة لمساعدة المواطن على عدم تكبده خسائر مالية ليس له فيها ذنب خاصة عندما لا ترغب العمالة في العمل أو ان تكون مصابة بأمراض خطرة.
من جهة ثانية ما زالت الدراسة التي يعدها فريق العمل المختص حول انشاء شركة للاستقدام على مستوى المملكة يعمل حيث تخرج الى النور قبل شهرين من الآن ولكن طرحت بعض الآراء للتخفيف من الحساسية التي أظهرها بعض المعارضين لانشاء هذه الشركة ومنها انشاء الشركة وتركها تعمل دون ان تدمج معها مكاتب وتركها تعمل حتى تقف على قدميها وتثبت قدرتها على العمل والمنافسة وبعد ذلك فتح المجال للمكاتب التي تريد الاندماج مع الشركة وقد حظي هذا الرأي بمساندة الكثير من أصحاب المكاتب خاصة التي تسعى الى تأسيس الشركة. وتعد سوق الاستقدام في المملكة من الاعمال الكبيرة والتي تدير أموالا تتجاوز عشرة مليار ريال سنويا وهذا العمل مازال بحاجة لنوع من التنظيم خاصة انشاء شركات كبرى قادرة على قيادة السوق نحو الأفضل.