نشرت صحيفة «الاقتصادية» في عددها الصادر يوم السبت 14/9/2002م خبراً مفاده ان وزارة التجارة قد شطبت مؤسسة زراعية وألغت السجل التجاري الخاص بها بعد ثبوت تورطها في استيراد واستخدام مبيدات زراعية محظورة دولياً لارتفاع نسبة السموم فيها ولخطورتها على الصحة العامة.
وذكرت الصحيفة بأن صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض قد تلقى بلاغاً من مواطن حول مخالفات تلك المؤسسة، حيث وجه سموه بتشكيل لجنة مختصة توصلت الى العقوبات المناسبة بحق تلك المؤسسة حيث صدر قرار وزارة التجارة بشطب المؤسسة.
وبعد الاطلاع على هذا الخبر المنشور يتبادر إلى الذهن عدد من التساؤلات ومنها:
1 في الوقت الذي نثني فيه على قرار الوزارة بشطب تلك المؤسسة المخالفة، الا ان مايثير الاستغراب هو عدم تطبيق مثل هذا القرار على العشرات من المؤسسات التي لا تتردد في تسويق السلع الغذائية المغشوشة والمنتهية الصلاحية إذ عادة ما تكتفي الوزارة بتطبيق العقوبات المالية القليلة أو اغلاق المحل لمدة زمنية لا تتجاوز الاسابيع المحدودة. وانني اتمنى ألا تكون متابعة سمو الأمير سطام لهذا الموضوع فقط هو ما دفع الوزارة الى اتخاذ قرار الشطب، وأننا في الوقت الذي نقدر فيه لسموه الكريم تلك الوقفة والمتابعة التي تعكس حرص سموه على صحة مواطني هذا البلد، فإنني اناشد المسؤولين بوزارة الصحة بعدم التردد في شطب أي مؤسسة أو شركة تقدم على المتاجرة بصحتنا والا تكتفي بتطبيق العقوبات المالية الزهيدة التي لا تؤدي سوى إلى تشجيع التجار على تكرار مثل تلك المخالفات.
2 اشار الخبر المنشور في صحيفة الاقتصادية إلى أن الابلاغ عن تلك المؤسسة المخالفة قد تم من خلال احد المواطنين، والتساؤل هنا: هل تم مكافأة هذا المواطن حتى يكون دافعاً لغيره من المواطنين لابلاغ السلطات والجهات المختصة عن أيٍّ من المؤسسات التجارية التي لا تتردد في تسويق السلع الغذائية المنتهية الصلاحية أو المغشوشة علينا.
3 تضمن الخبر المنشور أيضاً ان دخول تلك السلع المغشوشة للمملكة قد تم من خلال توطؤ احد موظفي المحجر الزراعي في الميناء الجاف بالرياض التابع لوزارة الزراعة. وقد أشارت «الاقتصادية» إلى احتفاظها باسم ذلك الموظف، وفي ظني ان فصل ذلك الموظف من الخدمة مع سجنه فترة من الزمن إضافة إلى التشهير باسمه سيكون بمثابة العقوبة المناسبة التي يمكن ان يتم تطبيقها لقاء ما قام به من عمل (إجرامي)، فما قام به هذا الموظف انما يعد من قبيل الجرم الجنائي ولا يجب ان يقتصر الأمر على مجرد اعتباره تقصيراً في أداء مهام عمله.
4 تضمن الخبر اعتراف العمالة الاجنبية في تلك المؤسسة بالمخالفات التي ينطوي عليها نشاط المؤسسة، وقد أوصت اللجنة بإحالة تلك العمالة إلى ادارة الترحيل لابعادهم لبلادهم اتقاءً لشرهم، وفي ظني ان ترحيلهم يجب الا يتم الا بعد تطبيق العقوبات الكفيلة بتأديبهم حيث انهم قد شاركوا في تلك الاعمال الاجرامية مع صاحب المؤسسة مع أهمية الاعلان عن تلك العقوبات التي ستطبق بحقهم حتى تكون عبره لغيرهم من العمالة الاجنبية الاخرى.
مرة أخرى أؤكد على أن تميز وزارة التجارة يجب الا يقتصر على ضبط مثل تلك المخالفات، حيث ان التميز الامثل يجب ان يكون من خلال سن الأنظمة واللوائح المتضمنة لمختلف العقوبات الرادعة والكفيلة بدفع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة وأرواح الناس إلى التفكير بتلك العقوبات قبل إقدامه على ارتكاب مثل تلك الممارسات.
| 
