* الرياض - سعيدالغامدي:
فند وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل أحمد بن عبد الرحمن المنصور ما تردد مؤخرا عن قيام الوزارة بإيقاف التعامل مع المنشآت التي لها ارتباطات مالية مع جهات حكومية أخرى «مرور، اتصالات..».
وقال في تصريح خاص للجزيرة يكمن عمل واختصاص الوزارة في التعامل مع صاحب المنشأة في أمور عدة ومنها ان يكون السجل التجاري وشهادة الدخل ساريي المفعول الى جانب مشاركة صاحب المنشأة وتسديد ما عليه لدى التأمينات الاجتماعية اما فيما عدا ذلك فلا علاقة للوزارة به.
ومن جانب آخر أوضح المنصور ان هذا العام وتحديداً من بداية الشهر الحالي لم يتم رفع النسبة المطلوبة على كل منشأة تستخدم عشرين عاملاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5%، حيث كان من المقرر ان تكون النسبة هذا العام «35%».
ومضى وكيل الوزارة لشؤون العمل قائلا: انما جرى تثبيت النسبة التي قررت العام الماضي «30%» على صاحب المنشأة هذا العام الى جانب تخفيض النسبة كذلك الى «10%» في النشاطات التي لا يقبل عليها سعوديون.هذا وكان تعميم مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم «50» والمؤرخ في 1/7/1415هـ قد تضمن الزام جميع المنشآت التي تستخدم عشرين عاملاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية بما لا يقل عن «5%» من مجموع عمالتها سنويا. وبناء عليه تقرر حينها ان على جميع الشركات والمؤسسات توظيف القوى العاملة الوطنية من مختلف الفئات المهنية لتحقيق تلك النسبة مع الزامها بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف والاستقبال والتعقيب والحراسة وأمناء الصناديق والاعمال الادارية.
| 
