* واشنطن - أ.ف.ب:
طلبت ادارة الرئيس بوش من الكونجرس صرف النظر عن العقوبات الجديدة المقترحة ضد سوريا متخذة بذلك خطوة غير معهودة لحماية دولة يزعم البرلمانيون الجمهوريون انها من البلدان التي ترعى الارهاب.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ساترفيلد أمام اللجنة الفرعية للشرق الاوسط وجنوب آسيا أمس: «لا نعتقد انه الوقت الملائم لمبادرات تشريعية يمكن ان تعقد او حتى تنسف جهودنا».
وأوضح ان «فرض عقوبات جديدة على سوريا سيحد بشكل كبير من قدرتنا على بحث قضايا على أعلى المستويات في الحكومة السورية».
وجاء طلب الادارة الأمريكية بينما بدأ أعضاء الكونغرس مناقشة نص يطلق عليه اسم «قانون محاسبة سوريا» عرضه على مجلس النواب في نيسان/ابريل الماضي ريتشارد ارمي، أحد حلفاء بوش السياسيين وزعيم الاغلبية الجمهورية في المجلس.
ويتهم القانون سوريا بالتواطؤ مع حزب الله اللبناني ومواصلة «احتلال لبنان»، داعيا الى حظر بيع دمشق الذخائر والمواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) ومنع تقديم مساعدة مالية الى صفقات تتعلق بمشاريع أمريكية في هذا البلد.
كما يطلب من الرئيس ان يختار اجراءين على الاقل من أصل ستة اجراءات عقابية تشمل حظرا على الصادرات غير الانسانية والاستثمار ومنع الطائرات السورية من الهبوط في الأراضي الأمريكية أو التحليق فوقها.
| 
