* جدة - الجزيرة:
عالميا: أصدر مجلس الذهب العالمي أمس تقريره ربع السنوي عن اجمالي الطلب على الذهب شاملا المجوهرات والحلي الذهبية، والاستثمار، والاستخدامات الصناعية والطبية، في الربع الثاني من هذا العام، وبلغ الاستهلاك العالمي للذهب في الربع الثاني 729 طنا، منخفضا عن الربع الثاني للعام المنصرم بنسبة 14% ومع ذلك ويعد الربع الأول من هذه السنة والذي شهد ارتفاعا في الطلب على الذهب فقد ارتفع الطلب على الذهب في اجمالي الأشهر الستة الأولى من السنة بنسبة 12% عن مستوياته التي عرفها في النصف الأول من سنة 2001م.وفي المقابل، إذا كان اجمالي الطلب على الذهب قد انخفض من حيث الحجم في الربع الثاني، إلا ان قيمة المشتريات بالدولار لم تتغير فعليا، وتساوت القيمة الدولارية للذهب المستهلك في الربع الثاني مقارنة مع مستوياتها للفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت قيمة المشتريات بالدولار 3 ،7 بلايين دولار أمريكي. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بالدولار الأمريكي، الذي بلغ معدله 67 ،312 دولار للأونصة في تلك الفترة، وبمتوسط ارتفاع في سعر الأونصة قدره 45 دولاراً على سعرها في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعود التراجع الاجمالي للطلب العالمي على الذهب في مجال الحلي والمجوهرات الذهبية الى الانخفاض الكبير في الطلب الذي شهدته الهند، وهي أكبر دول العالم استهلاكا للذهب، حيث انخفض الطلب فيها بنسبة 37% عن نفس الفترة من العام الماضي. ويعود سبب هذا التراجع بشكل أساسي الى ارتفاع أسعار الذهب بالنسبة للعملة الهندية خلال هذا الربع من السنة. لقد تأثر الطلب على الذهب في الهند بشكل خاص بتقلبات أسعار العملة التي أدت الى تراجع الطلب على الذهب وتقلص تجارته.
أما الدول التي شهدت انتعاشا اقتصاديا فقد نشط فيها الطلب على الحلي والمجوهرات الذهبية. فقد ارتفع الطلب في اندونيسيا وفيتنام بنسبة 27% و20% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. كذلك في تركيا، وعلى الرغم من بقاء الطلب على الذهب دون المستويات القياسية التي شهدها في السنوات الماضية، تضاعف الطلب على الذهب فيها مقارنة بمستوياته التي عرفها عن نفس الفترة في عام 2001م. كما ارتفع الطلب على الذهب في سائر دول شرق آسيا في القطاعات الصناعية عن مستوياته التي عرفها العام الماضي، الأمر الذي يوحي بأن قطاع الصناعات الالكترونية قد استعاد عافيته بعد ان واجه مؤخرا تدهورا كبيراً.
دول الخليج العربي: شكل موسم الأعراس في المملكة العربية السعودية في شهري مايو ويونيو حافزا يشجع على عمليات الشراء وزيادة الطلب على الذهب، ولكن ارتفاع وتقلب أسعار الذهب أدى الى سلوك شرائي حذر حد من اقبال المستهلك عليه، فانخفض الطلب في الربع الثاني بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام الماضي. ولكن الطلب بقصد الاستثمار الآمن استفاد في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة.
أما في دول الخليج الأخرى، فقد شكل ارتفاع سعر الذهب السبب الرئسي في الاحجام عن شراء المجوهرات الذهبية، وقد شهد الربع الثاني من هذا العام، وكذلك منذ بداية العام حتى الأشهر الستة الأولى فيه، مقارنة بنفس الفترة من العام 2001 انخفاضا في استهلاك الذهب بنسبة 12%، بينما زاد الطلب بغرض الاستثمار بنسبة 16% في الربع الثاني، لتصبح الزيادة في الطلب للاستثمار للستة أشهر الأولى من هذا العام 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وانخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الامارات بنسبة 12% في الربع الثاني نتيجة لارتفاع الأسعار حيث تخطت الأونصة الحاجز النسبي الهام للـ300 دولار أمريكي. وعاشت السوق الكويتية الأوضاع نفسها، وانخفض الاستهلاك فيها بنسبة 13%. ولكن المؤشرات الايجابية للأسواق باتت وشيكة بفضل قيام الحكومة الكويتية باتخاذ خطوات لتحسين ظروف السياحة وانعاشها. كذلك فان ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة القى بظلاله على أسواق الذهب في كل من عُمان وقطر والبحرين، على الرغم من احياء الأخيرة للمهرجان الصيفي بهدف انعاش السياحة، والذي قد ينعكس ايجابيا على الربع الثالث من العام.
أما في مجال الطلب من أجل الاستثمار فقد ارتفع الطلب في دول الخليج وبسبب نفس العوامل من ارتفاع الأسعار والأسباب السياسية. فقد زادت عمليات الشراء بقصد الاستثمار بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.وقد صرح السيد أسامة الوزير مدير مجلس الذهب العالمي لدول الخليج على نتائج الطلب على الذهب للربع الثاني قائلا:«لقد تحكمت ثلاثة عوامل رئيسية في الطلب على الذهب في الربع الثاني، وهي نفس العوامل التي سادت في الربع الأول من السنة، فقد كان لارتفاع سعر الدولار في الربع الثاني تأثير سلبي على الطلب على المجوهرات الذهبية والمتطلبات الصناعية في معظم الدول ما عدا الدول التي تعززت عملتها بارتفاع الدولار. والعامل الثاني هو تذبذب اسعار الذهب، الذي كان له تأثير مزدوج، فقد أدى إما الى الشراء بقصد الاستثمار؛ أو ادى الى البيع بقصد جني الأرباح. أما العامل الثالث فقد كان الاقتصاد الضعيف عالميا، الذي أثر سلبيا على الطلب على المجوهرات الذهبية وللمتطلبات الصناعية». وأضاف الوزير:«كذلك فإن وضع المنطقة السياسي أدى الى تقليص الطلب على المجوهرات الذهبية، ولكن في المقابل، وفي معظم الحالات شجع ذلك على الطلب بغرض الاستثمار الآمن، وهذا كان واضحا في كل دول الخليج».مصر: أثرت مصاعب اقتصادية على الطلب في سوق الذهب المصري نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل ارتفاع أسعار الذهب في الربع الثاني، مما أدى الى زيادة سعر الذهب بنسبة 40% عن نفس الفترة من العام الماضي بالأسعار المحلية. لقد عانى الاقتصاد المصري من مشاكل كبيرة في الربع الثاني من السنة، وهذا ما يفسر عزوف المستهلكين عن شراء المجوهرات الذهبية أو شراء الذهب بقصد الاستثمار. ونتيجة لذلك اعتبرت مصر الممونة التي تمد المنطقة بالمعدن الأصفر المستعمل.
ولكن هناك دلالات تشير إلى أن السياحة قد بدأت تستعيد عافيتها في مصر، مما يؤدي الى تحسن الطلب على الذهب.
| 
