* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
أكد الدكتور محمود حمد العبد الله الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري ان تكلفة النقل بين الدول العربية تصل نسبتها ما بين 80 - 120% من ثمن السلعة النهائي.. في حين تصل في الدول المتقدمة الى حوالي 15 - 30% فقط .. الامر الذي يوضح بشكل صارخ أثر النقل في ارتفاع ثمن المنتج النهائي عند وصوله للمستهلك واثر ذلك في اعاقة حركة التجارة العربية البينية.
قال الامين العام للاتحاد في ورقته التي قدمها أمس في ندوة تطوير مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ان معوقات النقل البري في الوطن العربي تنحصر في ثلاثة محاور قانونية ومالية وتشغيلية.
وأضاف انه بالنسبة للمعوقات القانونية يمكن القول ان القوانين والانظمة المتعلقة بالنقل متعددة ومتشعبة وغير متجانسة فيما بين الدول العربية.. كما انها عرضة للتغيير المستمر داخل نفس الدولة مما يربك الناقل ويجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بما سيكون عليه الحال عند وضع خطط النقل ومشكلات التأشيرات التي تعد من اعمال سيادة الدول والاجراءات المشددة والطويلة لاصدار التأشيرات في بعض الدول فان غالبيتها لا تمنحها للسائق الا لمرة واحدة فقط وصالحة لمدة 3 أو 6 أشهر.
وأوضح ان المعوقات المالية لقطاع النقل تنحصر في كثرة وتنوع رسوم النقل من دولة عربية لأخرى بل تتغير داخل نفس الدولة ما بين حين وآخر.. ويؤدي فرض هذا الكم الكبير من الرسوم والضرائب تحت مسميات شتى الى ضياع الوقت والجهد اضافة الى ارتفاع تكلفة النقل والشحن الامر الذي ينعكس سلبا على الناقل الشاحن في ذات الوقت.. بل والمشحون اليه السلع مما يرفع سعر الحمولة وينعكس كل ذلك على المستهلك العربي.
وأشار الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري الى ان المعوق الثالث امام حركة النقل بين الدول العربية يتعلق بالجانب التشغيلي الذي يترجم معاناة الناقلين ووسائط النقل بين بدء الرحلة ونهايتها .. خاصة عند عبورها للحدود والمنافذ البرية.. ولعل «نظام التدقيق» أبرز مثال لعقبات التشغيل والذي بموجبه تنتظر الشاحنات الى ان يتم تجميعها ومرافقتها من وحدات امنية أو جمركية مختصة من الدولة.. وهذا الانتظار قد يصل أحيانا الى يوم وليلة كاملة.
وقدم الدكتور محمود حمد عدة مقترحات للنهوض بقطاع النقل البري أهمها ضرورة توحيد مرجعية النقل في جهة واحدة على الصعيد الوطني.. وتطبيق نماذج العينة للتفتيش الجمركي او تطبيق التفتيش بالأشعة وذلك للحد من فترات الانتظار الطويلة على الحدود العربية.
وطالب بضرورة ايجاد بطاقة عبور عربية مثل تلك المعمول بها بين دول مجلس التعاون الخليجي.. مشيرا الى ان الاتحاد العربي للنقل البري كان سباقاً لاقتراح انشاء دفتر المرور العربي الموحد ولكن هذا الاقتراح لم يخرج الى حيز التنفيذ بسبب التحفظات التي جعلت منه لو طبق اكثر تشددا من المعمول به حاليا وغير عملي.. إلا ان سوريا ولبنان والاردن طبقوا فكرة «دفتر المرور» منذ مارس الماضي وحقق نجاحا كبيرا ونتمنى ان تعمم الفكرة على كافة الدول العربية.
كما طالب الامين العام بتوحيد وتبسيط قوانين النقل في الوطن العربي خاصة تلك التي يتجاوز تأثيرها المستوى الوطني مثل نظام الحمولات المحورية والرسوم والضرائب.
ودعا الدول العربية للمصادقة على تطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالنقل.. خاصة اتفاقية النقل بالعبور «الترانزيت» والتي اعدت عام 1977م مشددا على أهمية تأسيس بنك معلومات عربي موحد لقطاع النقل بكافة فروعه بحيث يتم جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتقديم المخرجات اللازمة لصانع القرار مع سهولة التبادل الالكتروني لهذه المعلومات بين الدول العربية.
وأكد على أهمية العمل على رفع المستوى التعليمي والتدريبي للطاقة البشرية العاملة في مجال النقل.. مع التدريب المكثف المستمر لهم للارتقاء بأدائهم الاداري والفني والتشغيلي.. مشيرا الى ضرورة تشجيع قيام شركات نقل بري مشترك بين الدول العربية.
| 
