محاولات أمريكية بريطانية لتشديد سلطات المفتشين وروسيا ترفض
واشنطن تعرض على صدام نفي نفسه والكويت تتوقع مهاجمتها حال ضربه

  * واشنطن - العواصم - الوكالات:
قال الشيخ أحمد الفهد الصباح القائم بأعمال وزير البترول الكويتي أمس الخميس ان العراق قد يرد بمهاجمة حقول النفط الكويتية في حالة تعرضه لعمل عسكري امريكي.
وقال الوزير للصحفيين في اجتماع أوبك «نعم لقد فعلها من قبل ومن الطبيعي ان نشعر بالقلق دائما».
وقال مشيرا الى الغزو العراقي للكويت في عام1990 «انه لا يحتاج سوى الى عشرة بالمئة من /القوة العسكرية/ التي كانت لديه في عام 1990 لايذاء الكويت».
وفي واشنطن اقترح وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد فجر أمس بتوقيت الخليج ان يقوم الرئيس العراقي صدام حسين بنفي نفسه طوعا. وهو ما سيؤدي الى تفادي الولايات المتحدة تدخلا عسكريا في العراق.
وردا على سؤال حول ما قد يرضي ادارة الرئيس بوش، قال رامسفلد لشبكة «بي بي اس» التلفزيونية عبر الكابل «اذا قرر صدام حسين وعائلته وضع حد للعبة والتوجه الى بلد أجنبي على غرار ما فعله مسؤولون آخرون».
وأورد رامسفلد حالة شاه ايران السابق محمد رضا بهلوي والرئيس الاوغندي عيدي أمين دادا ورئيس هايتي جان كلود دوفالييه.
واعتبر الوزير الاميركي أخيرا انه يمكن ان يقرر الشعب العراقي ان عصر صدام حسين انتهى وان النظام يتغير من الداخل.
الى ذلك حاولت الولايات المتحدة وبريطانيا اقناع أعضاء مجلس الامن الليلة قبل الماضية بتشديد سلطات مفتشي الاسلحة الدوليين عند عودتهم للعراق وبدأتا باعداد مشروع قرار جديد حول ذلك كي يصدره المجلس.
ورفضت روسيا التي تملك حق النقض «الفيتو» في مجلس الامن اصدار مثل هذا القرار وشاركتا الموقف الجمهورية السورية التي تعتبر عضواً في المجلس .. فيما كان موقف فرنسا العضو الدائم بالمجلس مذبذبا.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله ان الولايات المتحدة وبريطانيا تناقشان أفكارا لمشروع قرار حول ذلك الموضوع الا انه لم يكتمل بعد اعداد المشروع.
وأمس اجتمع كبير مفتشي الاسلحة بالامم المتحدة هانز بليكس مع أعضاء مجلس الامن لاطلاعهم على نتائج المفاوضات مع المسؤولين العراقيين بشأن استئناف عمليات التفتيش على الاسلحة، فقد استدعت الدول الاعضاء بالمجلس وعددها 15 دولة بليكس ليعرض إجمالا خطته بالنسبة لعودة مفتشي الاسلحة إلى العراق بعد قرار بغداد المفاجىء بالقبول بعودة المفتشين أمام الضغوط الدولية المتزايدة، وحضر بليكس ليل الاربعاء/الخميس اجتماعا بين الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان وبين وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الذي تعهد بالتعاون الكامل من جانب حكومته مع المفتشين الدوليين، وعبّر أيضا عن أمله في وضع حد سريع للعقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الامم المتحدة على العراق وفي علاقات أفضل مع مجلس الامن.
وقال عنان إن عودة المفتشين تعد «خطوة أولى هامة» في حين قال بليكس لصبري إن المفتشين يجب أن يشرعوا في عملهم سريعا.
ومن جانب آخر أكد سكوت ريتير الذي كان من مفتشي الامم المتحدة المكلفين بازالة الاسلحة العراقية في كتاب نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية مقتطفات منه أمس الخميس ان ما بين 90 و95% من اسلحة الدمار الشامل العراقية دمرت موضحا ان ما تبقى «لا يشكل بالضرورة تهديدا».
وقال ريتر في الكتاب ان ما تبقى من الترسانة العراقية «لا يشكل حتى برنامج تسلح».
وأضاف «انها عناصر مشتتة من برنامج لصنع الاسلحة لا يشكل في مجمله شيئا مهما لكنه يبقى محظورا».
وحول الجانب النووي، أكد ريتر ان «البنى التحتية أزيلت بالكامل» في 1998 عندما غادر العراق مع المفتشين الآخرين التابعين للامم المتحدة.
وأضاف «نستطيع القول بدون اي لبس ان البنية التحتية الصناعية اللازمة للعراق لإنتاج اسلحة نووية ازيلت».
وتابع انه «اذا كان العراق يريد ان يحصل من جديد على الوسائل اللازمة لإنتاج أسلحة نووية فعليه ان يبني منشآت للتخصيب ما سيكلف عشرات المليارات من الدولارات».
وأكد المفتش السابق ان «الاسلحة النووية لا يمكن إنتاجها في أقبية أو كهوف».