* الرياض - فهد الشملاني:
أكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن فيصل محافظ المؤسسة العامة للاستثمار، أهمية توفير المناخ الاستثماري لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحرير الاقتصاد وأهمية إتاحة الفرص لهذه الاستثمارات وتشجيعها.
وقال سموه في مؤتمر اطلق فيه مكتب هيئة الأمم المتحدة بالرياض تقرير الاستثمار العالمي لعام 2002م إن هناك كثيراً من القدرات في كثير من الدول وحتى في الفقيرة منها والنامية إلا أنه تبقى تنمية هذه القدرات وتوظيفها بما يحقق التنمية البشرية.
من جهته أشار الدكتور منجي حمدي رئيس قسم التكنولوجيا والتنمية بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي قدم تقرير الاستثمار العالمي إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2001م انخفضت إلى 735 مليار دولار وهو أشد انخفاض يسجل على مدى 30 سنة يكمن وراء هذا التباطؤ الذي حدث في الاقتصاد العالمي ضعف ثقة قطاع الأعمال.
وبين التقرير أن من الواضح أن الدرجة التي يستفيد في حدودها بلد ما من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير إنما تعتمد بشكل حاسم على مقدرته على تنمية قدراته المحلية. وفي مجال النهوض بالقدرة التنافسية التصديرية والتأثير على الاسثتمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير، ثبت نجاح نهج ذي شعبتين يرتكز على الارتفاع بمستوى القدرات المحلية مع القيام في الوقت نفسه باستهداف الموارد والأصول الأجنبية. ويلزم بذل جهود متواصلة لمد جذور أنشطة الشركات غير الوطنية بشكل أعمق في الاقتصادات المضيفة، ولرفع مستوى المحتوى المحلي، وزيادة القيمة المضيفة الناتجة عن هذه الأنشطة، والارتفاع بمستواها لجعلها مجالات أكثر تطوراً وجعلها مستدامة.
ويمكن للبلدان المتقدمة أيضاً أن تعزز الآفاق الإنمائية للبلدان النامية، فهي تستطيع أن تزودها بمساعدة أكبر من أجل تطوير قدرتها المؤسسية، وأن تنشر المعلومات عن فرص الاستثمار في البلدان النامية الموجه نحو التصدير، وأن تخفف الحواجز التي تعترض الصادرات القادمة من البلدان النامية، ومما له أهمية حاسمة إمكانية الوصول إلى أسواق البلدان الغنية أمام السلع والخدمات المنتجة في العالم النامي، وأن الاستخدام المتنامي من جانب البلدان المتقدمة لتدابير مكافحة الإغراق، وزيادة التعريفات المفروضة على منتجات معينة، واستخدام ذروة التعريفات، والإعانات الموجهة في البلدان المتقدمة هي جميعاً أسباب تدعو إلى القلق في هذا الصدد.
وأشار التقرير إلى أن عدة بلدان من البلدان النامية ومن الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية قد أحسنت صنعاً باستخدام الشركات غير الوطنية لتحسين قدراتها التنافسية التصديرية وكذلك بوجه أعم، للتوسع في صادراتها، وفي الوقت نفسه، فما زال يوجد لدى الكثير من هذه البلدان إمكانات كبيرة للاشتراك حتى بقدر أكبر في نظم الانتاج الدولية الآخذة في الاتساع الموجودة لدى الشركات وفي الاستفادة منها؛ بل وتوجد حتى في البلدان المصدرة الناجحة إمكانات لاستحداث تفاعل أكثر دينامية بين قطاعي المشاريع الأجنبي والمحلي. والمهمة المطروحة هي ضمان أن يكون من الممكن تحسين طبيعة النجاح ومد نطاقه ليشمل بلداناً أخرى، فمساعدة البلدان النامية على دمج اقتصاداتها الوطنية في الاقتصاد العالمي الآخذ في العولمة على نحو أكثر فائدة عن طريق الاستثمار والتجارة هي عنصر رئيسي في جهودنا الرامية إلى مكافحة الفقر، ويقدم تقرير الاستثمار العالمي لعام 2002م إسهاماً متواضعاً في هذه العملية.
نمت الصادرات وازداد نصيب الشركات التابعة الأجنبية في صادرات البلد من 17 في المائة في عام 1991م إلى 50 في المائة في عام 2001م وتؤثر الشركات غير الوطنية على أنماط التصدير في جميع القطاعات، امتداداً من أكثر المنتجات الصناعة التحويلية دينامية إلى الخدمات المتاجر بها دولياً فضلاً عن الموارد الطبيعية والزراعية.
ومن أمثلة ذلك حالة كينيا، حيث أدى النمو السريع في صادرات الزهور إلى جعل ذلك البلد المورد الرئيسي للزهور إلى الاتحاد الأوروبي، وتقوم الشركات التابعة الأجنبية بانتاج معظم هذه الصادرات، بيد أن دور الشركات التابعة الأجنبية في الصادرات المصدرة من البلدان المختلفة يتباين تبايناً كبيراً فيتراوح بين 4 في المائة في اليابان و45 في المائة في ماليزيا و80 في المائة في هنغاريا.
والاستراتيجيات المتغيرة لدى الشركات تدفع أكثر أجزاء التجارة العالمية دينامية إلى الأمام، ولاسيما في صناعات الإلكترونيات والسيارات والملابس، ويبدو أن البواعث الكامنة وراء هذه الاستثمارات الساعية إلى تحقيق الكفاءة أقوى الآن مما كانت عليه قبل التراجع الاقتصادي العالمي. والسبب الجذري لهذا التغير هو تزايد المنافسة، فلكي تستفيد البلدان المضيفة من نظم الإنتاج الدولية الآخذة في التطور لدى الشركات غير الوطنية تحقيقاً لأولوياتها الوطنية فإنه يتعين عليها أن تفهم طبيعة الاستراتيجيات التي تأخذ بها هذه الشركات والآخذة في التغير وأن تفهم القوة الدافعة لها.
ونظراً إلى الدور الذي تؤديه الشركات غير الوطنية في مجال الصادرات، تقوم البلدان بزيادة جهودها الرامية إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير والاستفادة منه، ولا سيما باعتبار هذا الاستثمار ينظر إليه على أنه يتيح مكاسب إنمائية كبيرة، واحتدام التنافس على هذا الاستثمار يؤدي بالبلدان إلى اعتماد نهج أكثر استهدافاً بغية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتطلب الاستهداف الناجح إجراء تحليل مستنير لمواطن القوة ومواطن الضعف النسبية الخاصة بالموقع، في ضوء استراتيجيات الشركات المحددة للقرارات المتعلقة بالموقع، ويمكن لمثل هذا النهج إيضاً أن يزيد من فرص اجتذاب تلك الأنواع من الاستثمار التي تعزز الأهداف الإنمائية الخاصة بالبلد.
وهذا يقود إلى الرسالة الرئيسية الأخيرة التي يحملها تقرير الاستثمار العالمي لهذا العام وهي: أن السياسة الحكومية هي المفتاح المطلوب لجني أعظم مكاسب إنمائية من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير وعادة ما تركز الشركات غير الوطنية على الميزة التنافسية القائمة للبلدان المضيفة، ولاسيما انخفاض تكاليف العمالة، والمهارات المتاحة، والقدرات التكنولوجية، وشبكات الموردين، والاعتبارات اللوجستية، وذلك عند قيامها في البلدان النامية بتحديد موقع أنشطتها الموجهة نحو التصدير، فالسياسات الحكومية الاستباقية مطلوبة لكي تستفيد البلدان المضيفة استفادة كاملة من الفوائد الساكنة وتحويلها إلى مزايا دينامية دائمة. ودعماً للتلاقي بين أهداف الشركات والأهداف الإنمائية الوطنية، يتعين أيضاً أن تكون سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر متسقة مع الأولويات والاستراتيجيات الإنمائية الإجمالية.
| 
