* نادرة صولي - أوساكا - اليابان - أ.ف.ب:
تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اجتماعها الوزاري اليوم الخميس في اوساكا (اليابان) وسط انقسام اعضائها لتتخذ قرارا حول ما اذا كان من الانسب زيادة الانتاج او المحافظة على وضعه الحالي لطمأنة الاسواق.
ومع اقتراب موسم الشتاء تشعر الدول المستهلكة بالقلق من احتمال نقص مخزون النفط الخام ومن اقتراب سعر البرميل الواحد من ثلاثين دولارا وهو الأعلى منذ عام ونصف العام. وتزيد من ضغوطها.
وهذا ما دفع عدداً من وزراء أوبك الى التأكيد ان المخزون النفطي في الأسواق يفوق الحاجة وارتفاع الأسعار سببه الحديث عن الحرب.
الى ذلك تساهم موافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين لنزع السلاح بدون شروط في تسهيل مهمة منظمة الدول المصدرة للنفط، اذ توفر للأسواق بعض الانفراج.
وكان خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الخميس الماضي قد أدى الى ابعاد خطر عملية عسكرية وشيكة ضد العراق.
يؤكد بيار تيرزيان الخبير في مجلة «استراتيجيات النفط» المتخصصة ان المنظمة «ستعكف على الامور الأساسية بدون ان تأخذ في الاعتبار عنصر الاضطراب الخارجي المتمثل بالعراق وعلى الأقل بالنسبة للفصل الرابع من عام 2002».
تبدو المنظمة منقسمة بين مؤيدي الحفاظ على حصص الانتاج كما هي ومنها فنزويلا وقطر والكويت وحتى اندونيسيا وبين المحبذين لزيادة سقف الانتاج لمواجهة ضغط الأسعار.
أما فريدريك لاسيير المحلل في شركة «جنرال ايكويتي» للأبحاث فيرى ان على المنظمة «ان تعطي الأسواق اشارة مفادها انها ستتحلى بالمرونة اذا اشتد الضغط على الأسعار».
ويضيف «ليس بمقدور أوبك ترك الأسعار ترتفع والقول ان ذلك لا يعنيها بينما باستطاعتها تهدئة التوتر».
يعتبر مؤيدو رفع حصص الانتاج ان مصدر القلق لا يقتصر فقط على الأمور الأساسية وإنما يتعلق خصوصا بفقدان المنظمة هامش المناورة اذ بلغ سقف الانتاج 7 ،21 مليون برميل يوميا مع تخطيه بـ8 ،1 برميل يوميا.
وكانت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك سيرفي» (ميس) الاقتصادية أكدت الاثنين الماضي ان بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تجاوزت سقف الانتاج المحددلها بـ6 ،2 مليون برميل يوميا في آب/اغسطس الماضي.
ويعتبر لاسيير ان على المنظمة «ان تقوم حاليا بتشريع الحصص على الأقل للاحتفاظ بهامش من المناورة يسمح لها بتخفيضها مستقبلا وان اضطرت الى اعادة خفضها في الشتاء في حال عدم ضرب العراق أو بعد الضربة عندما تنخفض الأسعار أو اذا انخفض الطلب».
بالمقابل يؤدي ذلك وفق لاسيير «الى تهدئة اعتراضات الجزائر ونيجيريا بطريقة غير مباشرة». وهما تطالبان بزيادة حصص كل منهما ويتوقع ان تتم «زيادة سقف الانتاج مليون برميل في اليوم» على اعتبار ان زيادة 5 ،1 مليون برميل «غير منطقية»..
من ناحيته يرى تيرزيان ان على أوبك ان تختار بين المحافظة على حجم الانتاج أو رفع سقفه. ويقول انها «أمام خيارين: وضع سقف للانتاج يعادل حجم الانتاج الفعلي (بما فيه تخطي الدول حصصها) أو زيادة الحصص بحجم أقل (700 ألف الى 800 ألف برميل يوميا).
ويستبعد تيرزيان الخيار الثاني الذي يؤدي الى «فتح وكر الدبابير» باثارة قضية توزيع الحصص بين الدول الأعضاء.
من جانب آخر ينعقد المؤتمر الدولي الثامن للطاقة من 21 إلى 23 أيلول/سبتمبر في اوساكا (اليابان) بمشاركة 47 دولة مستهلكة للنفط ومصدرة له مما يشكل فرصة لارسال اشارة الى الأسواق حول سلامة التموين بالنفط في ذروة الأزمة العراقية.
فحوار المستهلكين والمصدرين وتبادلهم وجهات النظر واعلانهم الاستعداد لتأمين استقرار الأسواق مهما كانت التحديات جميعها تشكل عوامل تساهم في طمأنة الأسواق.
يشار الى ان المؤتمر الدولي للطاقة يلي اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الوزاري وسيعكف المشاركون في المؤتمر الدولي للطاقة على دراسة سبل الحؤول دون ان تشهد الأسعار تقلبات حادة كالتي شهدتها في الأسابيع الأخيرة. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم هامش للأسعار تتوافق عليه الدول المستهلكة والمصدرة.
وسيكون على أوبك ان تجدد تأكيدها الرفض لاستخدام النفط كسلاح في النزاعات السياسية كما فعلت عندما قرر العراق في نيسان/ابريل الماضي فرض حظر على تصديرالنفط لمدة شهر واحد تعبيرا عن تضامنه مع الفلسطينيين.
كما سيكون على أعضاء أوبك تقديم ضمانات «بعدم التوقف عن التموين» اذا امتنع العراق عن تزويد الأسواق وذلك تلبية للطلب الذي تقدم به الخميس الماضي الاتحاد الأوروبي .
من أبرز المواضيع الأخرى على جدول أعمال المؤتمر الثامن وهو لقاء غير رسمي على مستوى الوزراء تحضره المنظمات الدولية التسعة: شفافية الأسواق، تشجيع الاستثمارات في الانتاج والتكرير، انشاء شبكات أنابيب، احترام البيئة.
الإمارات لا ترى ضرورة تقتضي زيادة إنتاج أوبك
وذكرت وكالة انباء الإمارات «وام» ان عبيد بن سيف الناصري وزير البترول والثروة المعدنية الإماراتي لا يرى حاجة لان تخفف المنظمة قيودها على الامدادات النفطية في اجتماعها الوزاري هذا الاسبوع.
وقال الناصري ان المنظمة ستدرس زيادة الانتاج في اجتماع آخر في ديسمبر كانون الاول او في اواخر اكتوبر تشرين الثاني اذا كان هناك نقص في المعروض وزيادة في الطلب.
وقال الناصري للوكالة قبيل توجهه إلى اوساكا لحضور اجتماع أوبك الوزاري انه «لا يوجد حاليا مبرر لزيادة الانتاج لان الاسعار ما زالت في اطار النطاق السعري».
واضاف قائلا «هناك استقرار في الاسعار رغم وجود تذبذبات في السوق تتحكم في عوامل كثيرة .. ولكن معدل السنة ما زال في مستويات معقولة ومقبولة». ومنذ عام 2000 حددت أوبك نطاقا سعريا مفضلا يترواح بين 22 دولارا و28 دولارا للبرميل لسعر سلة خاماتها الذي بلغ 55 ،27 دولارا للبرميل امس الاثنين.
كما تتمتع المنظمة بآلية تستطيع بها خفض مستويات الانتاج او زيادتها اذا جمحت الاسعار خارج هذا النطاق المستهدف لفترة محددة.
وقال الناصري «ان زيادة الانتاج او نقصانه تتحدد في ضوء الحاجة الفعلية... الاسعار ما زالت في اطار النطاق السعري بين 22 دولارا و28 دولارا ولم تتعد سعر 28 دولارا للمدة الكافية والتي تحتم زيادة الانتاج».
وتراجعت الضغوط على أوبك لزيادة انتاجها النفطي بعد ان وافق العراق في ساعة متأخرة من مساء امس الاثنين على عودة مفتشي الاسلحة الدوليين بلا شروط.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية الإماراتي انه شيء طبيعي ان يتوجه وزراء أوبك إلى اجتماعاتهم بوجهات نظر مختلفة بشأن الانتاج «لكن أوبك تصل في النهاية إلى قرار موحد يخدم مصلحة الدول الاعضاء».
ودعا الناصري إلى تحسين الالتزام بالمستويات الانتاجية المتفق عليها وقال انه يتعين الاتضفي المنظمة «شرعية» على التجاوزات الانتاجية التي يقدرها محللون بنحو مليوني برميل يوميا فوق سقف أوبك الانتاجي البالغ 7 ،21 مليون برميل يوميا.
واشار إلى القرار الذي اتخذته أوبك في اندونيسيا في عام 1997 والذي استهدف اضفاء الشرعية على التجاوزات الانتاجية من خلال زيادة كبيرة للحصص الانتاجية مما نتج عنه انهيار اسعار النفط في عام 1998.
وقال ان لدى المنظمة تجربة سيئة في جاكرتا عندما تم اضفاء الشرعية على التجاوزات الانتاجية وهو الامر الذي اجبر المنظمة فيما بعد على خفض انتاجها بحوالي خمسة ملايين برميل يوميا لتصحيح مسار الاسعار.
وأضاف قائلا «يجب ان نعترف ان هناك ضعفا في الالتزام «بقيود الامدادات» وهذا ناتج عن وجود سعر مناسب يشجع بعض الدول على زيادة انتاجها.. نأمل من الدول الاعضاء الالتزام بشكل تام لنتمكن من زيادة الانتاج بشكل رسمي وارضاء الدول التي تطور طاقتها الانتاجية في المستقبل».
| 
