* ديفيد آر. فرانسيس:(*)
يرى الاقتصاديون خطراً جديداً على اقتصاد أمريكا الذي يجد نفسه أمام مأزق- الديون الضخمة المستحقة لمستثمرين في بلدان أخرى.
لسنوات طويلة، ظل الأجانب سعداء باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة، ذات الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة.
عند نهاية العام الماضي، كان لديهم 2 ،1 ترليون في شكل سندات أمريكية و5 ،1 ترليون أخرى في شكل أسهم مالية.
لكن الاقتصاد الأمريكي المتباطئ اليوم وسوق الأوراق المالية المفلسة جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بأنهم أقل أمانا.
يتردد كثيرون منهم، وفقاً لخبراء في الخارج، في ضخ أموال جديدة داخل الولايات المتحدة، ويقوم البعض ببيع الأسهم والسندات الأمريكية، مضيفاً المزيد من ضغوط الهبوط على وول ستريت.
إذا تعمقت أكثر الشكوك الأجنبية، فإن الضرر المحتمل وقوعه سيتجاوز أسعار الأسهم: يمكن أن يؤدي بيع العقارات المملوكة للأجانب في الولايات المتحدة إلى هبوط حاد في قيمة الدولار، وقد يعجل ذلك برفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة في محاولة للمحافظة على جاذبية الاستثمار في الدولار - وبصفة خاصة السندات الحكومية - لدى المشترين في الخارج. ويمكن لزيادة معدلات الفائدة أن تلحق الأذى بالانتعاش الاقتصادي.
تقول جين دا-اريستا، وهي اقتصادية بمركز الأسواق المالية، في لومونت بفرجينيا «أنه وضع في غاية الخطورة».
في تقييم اسبوعي (يقام كل يوم إثنين) للاقتصاد الأمريكي.، عبّر مديرو صندوق النقد الدولي عن قلقهم من أن تقوض «التقلبات المفاجئة في ثقة المستثمر... والانخفاض الحاد في قيمة الدولار» أيضاً آفاق اقتصاد عالمي. ورغم أن انخفاض قيمة الدولار ستتيح الفرصة للمصدرين الأمريكيين لجني فوائد، إلا أنه سيجعل من المحافظة على نهم المستهلكين الأمريكيين لشراء السلع أجنبية الصنع أمراً أكثر مشقة.
ما يعنيه كل هذا هو الاضطراب.
صحيح أن الولايات المتحدة تبقى صاحبة الاقتصاد الأوفر نشاطا في العالم. لكن إلى حد ما، تظل عرضة لدينامية تدفق الأموال التي يمكن أن تدمر بلداناً نامية.
يتمثل عامل رئيسي في الأزمات المالية الراهنة في الأرجنتين والبرازيل في الديون المستحقة لدائنين في بلدان أخرى. تبلغ الديون الخارجية للأرجنتين نحو 141 بليون دولار أمريكي، وتدين البرازيل بأكثر من 236 بليون دولار.
يوم الحساب؟
مع ذلك تعتبر تلك الديون أمراً تافهاً مقارنة بديون الولايات المتحدة. عند نهاية عام 2001. بلغ حجم الفجوة بين العقارات المملوكة لأمريكيين في الخارج والعقارات المملوكة لأجانب في الولايات المتحدة 31 ،2 ترليون دولار - أو نحو عشرة أضعاف ديون البرازيل.
بتعبير آخر، بلغ ميزان الدين الأمريكي6 ،22 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي لأمريكا، وكان يبلغ 16 في المائة منه في نهاية عام 2000.
وتواجه الولايات المتحدة الانتقادات بأنها ظلت تأخذ أكثر من نصيبها، وتعيش بما يتجاوز مواردها المالية إلى حد كبير. إنه النهم للسلع أجنبية الصنع- المرئي في سجل عجوزات التجارة- الذي يمكن تحمله فقط طالما ظل الأجانب سعداء بمواصلة شراء ممتلكات دولارية.
إنهم يقولون: إن يوم الحساب ربما يزداد دنوا.
يقول روبرت هورماتس، نائب رئيس غولدمان ساشز الدولية في نيويورك، «هنالك الآن حالة تحرر من وهم المناخ الأمريكي للاستثمار». ففضائح الشركات الحكومية الكبرى وفقدان القدرة على توجيه الموازنة الفيدرالية في واشنطن لم تساعد على طمأنة المستثمرين الأجانب، الذين كانوا يترنحون أصلا من جراء الهبوط المفاجىء لأسواق الأسهم.
نتيجة لذلك، تعرض الدولار للضغوط في أسواق الصرف الأجنبية.
يتكهن توماس هوك، وهو اقتصادي يعمل بمصرف هايبوفيرينز في ميونيخ، بأن قيمة اليورو -العملة المشتركة الجديدة في معظم اوروبا، ستصل إلى10 ،1 دولار خلال ستة أشهر وإلى20 ،1 عند نهاية عام 2003.
وكانت قيمة اليورو 97 سنتا يوم الثلاثاء الماضي، بزيادة ملحوظة عن قيمته قبل شهور قليلة.
ولما كان الدولار هو المكون الرئيسي للاحتياطيات الدولية لبلدان أخرى، فإن الديون الخارجية الضخمة للولايات المتحدة لا تمثل خطراً كبيراً كما هو الحال بالنسبة لديون بعض الدول النامية المصدوعة، كما أن كثيرا من الديون الأمريكية مخصص بالدولار، وليس بعملات أخرى. مع ذلك، يجد اقتصاديون في الديون الأمريكية ما يدعو للقلق.
يقول ويليام كلاين، وهو اقتصادي بمعهد الاقتصاديات الدولية في واشنطن: «إن عجز الحساب الجاري الكبير الراهن هذا لن يكون من مصلحة البلاد الاحتفاظ به على المدى الطويل». وإذا قرر الأجانب أنهم استثمروا ما يكفي في الولايات المتحدة وشرعوا في الانسحاب منها «فمن الممكن أن ينشأ هبوط حاد ومدمر في النشاط الاقتصادي».
حتى الآن لم يحدث ذلك
يقول ريتشارد ريد، اقتصادي لدى سالومون سميث بارني، ذراع السمسرة لسيتي غروب في لندن: «ليس لدي انطباع بوجود عمليات بيع كبيرة في الوقت الراهن، لكن لا يوجد مشترون كثيرون أيضا».
تكمن المشكلة في أن الولايات المتحدة تحتاج إلى 35 بليون دولار أضافي كل شهر في أموال أجنبية جديدة لتمويل عجزها التجاري. ويعادل ذلك المبلغ العجز في ميزان التجارة الخارجية الأمريكية والناتج عن الشهية الأمريكية لسيارات المرسيدس، وتلفزيونات سوني ومثيلاتها.
أماكن قليلة يمكن التحول إليها
على الرغم من كل محاذيرهم الجديدة حول الولايات المتحدة، لا يملك المستثمرون الأجانب خيارات عديدة، فالأسواق الأجنبية مصابة أيضا بالركود.
تتساءل الآنسة دا - أريستا، مع ذلك، ما إن كان يمكن لحدث ما غير متوقع أن يعيد للدولار انطلاقته - مثل منشأة مالية كبيرة تواجه خسائر حادة في الصفقات الخطرة - غالبا المعروفة بالمشتقات.
«لقد دخلت اقتصاديات الولايات المتحدة والعالم مرحلة من الخطر الحاد وعدم الاستقرار».
(*) كريستيان ساينس مونيتور - خدمة الجزيرة الصحفية | 
