خلافات كثيرة بين الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن حول العراق

* نيويورك الأمم المتحدة - ا.ف.ب:
كرر الأعضاء الخمسة دائمو العضوية في مجلس الأمن الدولي القول انهم يرغبون بعودة مفتشي المنظمة الدولية إلى العراق لكن طرق هذه العودة وغير ذلك من مظاهر السياسة العراقية حيال الأسرة الدولية كانت ولا تزال بحاجة للمناقشة.
وقد برزت هذه الفوارق بوضوح عندما امتنعت الصين وروسيا وفرنسا عن التصويت على القرار رقم 1284 الذي اعتمد في كانون الأول/ ديسمبر 1999 وينص على تنظيم نظام تفتيش الترسانات المحتملة في العراق ويتضمن آلية لرفع الحصار.
كما امتنعت ماليزيا التي كانت عضواً في المجلس آنذاك عن التصويت.وينص القرار 1284 على انه إذا ما تعاونت بغداد كليا مع مفتشي نزع الأسلحة فإن مجلس الأمن سيعلق الحصار الاقتصادي المفروض على العراق منذ 1990 على مراحل من 120 يوما قابلة للتجديد.وألغى القرار اللجنة الدولية الخاصة لنزع أسلحة العراق (انسكوم) واقام بدلا منها آلية جديدة لنزع السلاح هي لجنة الاشراف والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (انموفيك).
وفي تلك الأثناء اعتبرت كل من فرنسا والصين وروسيا ان آلية تعليق العقوبات تفتقر إلى الوضوح ولا تتمتع بمفعول تحفيزي على العراق، وطالبت هذه الدول الثلاث عندئذ بأن يوضح للعراق ما ينبغي عليه القيام به لتلبية مطالب الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح ومتى سيتم رفع العقوبات ومن سيقوم بالرقابة على نفطه خلال فترات تعليق العقوبات.
وفي الإطار الحالي للقرار رقم 986 بإمكان العراق ان يصدر كميات من نفطه للتزود في المقابل بمواد غذائية وأساسية وأدوية لكن العائدات تخضع لإدارة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
واليوم باتت الخلافات حول القرار 1284 أقل بروزا لأن فرنسا خصوصا وافقت عليه كإطار مرجعي لبعثة المفتشين لكن الولايات المتحدة عبرت عن رغبتها برؤية هذا القرار أكثر تعزيزاً فيما يعارض ذلك الأعضاء الآخرون دائمو العضوية في مجلس الأمن.
وقرار «النفط مقابل الغذاء» عرضة هو الآخر لخلافات داخل مجلس الأمن. فقد جمدت الولايات المتحدة وبريطانيا مستوردات بقيمة خمسة مليارات دولار لانهما تعتبران انها قد تكون ذات استخدام عسكري، وحصلت الدول الأعضاء الثلاث الأخرى الدائمة العضوية على ان يمتلك العراق تجهيزات للمحافظة على قطاعه النفطي في حالة جيدة لكنها فشلت في تحقيق رغبتها المتمثلة بالموافقة على استثمارات أجنبية في العراق.