* واشنطن ــ الوكالات :
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الأربعاء إنه سيكشف خلال أيام مشروع قرار مقترح للكونجرس يفوضه القيام بعمل ضد العراق.
وقال بوش للصحفيين بعد أن اجتمع مع زعماء الكونجرس في البيت الأبيض إنه حصل على التزام بالموافقة على القرار الخاص بالعراق قبل عطلة الكونجرس السابقة على الانتخابات الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وقال بوش: تحدثنا بشأن قرار من الكونجرس وكيف انه مهم بالنسبة لنا العمل مع الكونجرس لاصدار قرار قوي. وابلغت الاعضاء انه خلال اليومين المقبلين ستصيغ هذه الادارة نص قرار نعتقد انه ضروري ونتطلع قدما للعمل مع الجمهوريين ومع الديمقراطيين لتمرير القرار.
وقال الرئيس ان القرار سيرسل اشارة مهمة للعالم بشأن تصميم الولايات المتحدة.
وادى عرض العراق يوم الاثنين بالسماح بعودة مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة الى اضعاف جهود بوش للحصول على قرار جديد من الامم المتحدة بشأن العراق.
وقال بوش: انه اشارة مهمة للعالم ليرى ان هذا البلد متحد في تصميمه على التعامل مع التهديدات التي نواجهها.
وفي غضون ذلك، أكد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري أن بلاده مستعدة لقبول المفتشين الدوليين على الفور، وفي خطابه السياسي لم يشر بوش بصورة مباشرة إلى العرض العراقي، الذي ورد ليل الاثنين/الثلاثاء في رسالة إلى سكرتير عام الامم المتحدة كوفي عنان، ولكن بوش أشار إلى دعوته بأن تتخذ الامم المتحدة إجراء سريعا للقضاء على التهديد المتمثل في أسلحة الدمار الشامل العراقية ومساندة الارهاب.
وقال بوش «يجب على الامم المتحدة أن تتحرك، وقد حان الوقت لهم ليقرروا ما إذا كانوا الامم المتحدة أو عصبة الامم، وحان الوقت لتقرير ما إذا كانوا قوة للخير والسلام أم لا أو أنهم جمعية للمناقشات ليس لها أي فاعلية»، وكان مسئول بالبيت الابيض قد صرح في وقت سابق بأن العرض العراقي بقبول عمليات تفتيش جديدة على الاسلحة يظهر أن صدام «يستجيب للضغوط عندما تبلغ أقصاها».
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «هذا ليس الوقت المناسب لتراخي الضغوط دولياً أو داخل الكونجرس». وفي غضون ذلك، واصل وزير الخارجية كولين باول قيادة الجهود الدبلوماسية لادارة الرئيس بوش، وقال باول في مؤتمر صحفي مع عنان ووزراء آخرين شاركوا في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن الشرق الاوسط «لقد رأينا هذه اللعبة من قبل».
وأكد باول أن الولايات المتحدة سوف تواصل الضغط لاستصدار قرارات جديدة من مجلس الامن الدولي تهدف إلى ممارسة الضغوط على العراق للوفاء بالتزاماته السابقة إزاء الامم المتحدة أو مواجهة عمل عسكري محتمل.
وقال عنان من جانبه إن العرض العراقي هو مجرد «بداية» وليس نهاية للقضية، ولكن في تعارض واضح مع باول قال عنان إن مفتشي الاسلحة يمكنهم العودة إلى العراق «بالسرعة التي تمليها المتطلبات العملية» بدون قرارات جديدة من مجلس الامن.
وأضاف أن المجلس يمكنه دائما أن يصدر «توجيهات إضافية»، وقال «إن الطريقة الوحيدة لنزع السلاح بصورة فعالة هي عودة المفتشين. ولكن بطبيعة الحال ونظرا للتاريخ الماضي فإن هناك وفودا ودولا أعضاء يشعرون بأنه يجب علينا عدم العودة إلى العمل كالمعتاد وأنه يتعين علينا أيضا اتخاذ خطوات لضمان أن المفتشين سوف يكون بمقدورهم ممارسة عملهم بدون معوقات وبالتعاون التام من جانب العراق».
والتقط باول هذا التحليل من جانب عنان بقوله «إن الطريقة الوحيدة لضمان أن العمل لن يكون كالمعتاد .. هي وضع ذلك في صورة قرار جديد من الامم المتحدة»، ولاحظ وزير الخارجية الامريكي أن الرسالة العراقية لم تأت إلا بعد تصاعدالضغوط من جانب بوش والمجتمع الدولي على بغداد، وحملت ردود الفعل الامريكية المختلفة في طياتها صدى البيان الذي أصدره البيت الابيض يوم (الاثنين) بعد ورود العرض العراقي، فقد وصف البيان استعداد العراق لقبول التفتيش «غير المشروط» بأنه «خطوة تكتيكية من جانب العراق على أمل تجنب إجراء قوي من جانب مجلس الامن الدولي، وعلى هذا فإنه تكتيك مصيره الفشل».
والتحديات التي تواجهها واشنطن هائلة، فمنذ تحدي بوش للامم المتحدة يوم الخميس الماضي لاثبات فعاليتها بفرض تنفيذ قرارات مجلس الامن المختلفة التي تجاهلها العراق على مدى السنوات العشر الماضية، تزايدت الضغوط الدولية على بغداد لقبول عودة المفتشين الدوليين، ومن الواضح أن العرض العراقي يمثل محاولة لتخفيف بعض هذه الضغوط ومحاولة سلب قوة الدفع التي أخذت تزداد لصالح واشنطن.
وفي الواقع فإن ردود الفعل في مختلف أنحاء العالم على العرض العراقي كانت بمثابة التقاط جماعي للانفاس على الرغم من أنها اتسمت في بعض العواصم بالشك والحذر، فقد رحبت روسيا والصين وفرنسا. وهي دول هامة لان لها حق الاعتراض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي، بالمبادرة العراقية واعتبرتها إيجابية.
وقال وزيرخارجية فرنسا دومينيك دي فيلبان إنه يجب على المجتمع الدولي أن يثق الان بكلمة صدام رغم أنه أكد ضرورة أن يتبع ذلك بالافعال.
| 
