سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
الأستاذ/ خالد المالك
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارة الى ما نشر في جريدتكم الغراء في العدد الصادر رقم «10888» بتاريخ 11/5/1423هـ، بعنوان «وماذا عن وضعنا يا د. شبكشي» بقلم المواطن/ فارس الحربي والمتضمن ما تطرق اليه كاتب المقال الى وضع مراقبي الوبائيات من منسوبي وزارة الصحة وما ذكره من حرمانهم من الكادر الصحي ظلماً كما انه لم يتم معاملتهم اسوة بزملائهم خريجي المعاهد الصحية مع قيامهم بالاعمال الوقائية ومكافحة الامراض المعدية والاحتكاك المباشر مع المصابين بالامراض المعدية وعدم ادراجهم بالكادر الصحي.
نفيدكم انه تم عرض ما نشر على المدير العام لشئون الموظفين بالوزارة وافاد بما يلي:
اولاً: اود ان اشكر الكاتب على ما اورده في بداية المقال على كل ما يكتب عن منسوبي الوزارة في جريدة الجزيرة.
ثانياً: اود ان اوضح ما سعت اليه الوزارة منذ اقرار لائحة الوظائف الصحية عام 1412هـ التي رأت أن الوظائف المشمولة بهذه اللائحة لم تغط عدة وظائف متصلة اتصالاً مباشراً بالمجال الطبي سواء علاجية او وقائية تم اغفالها مما استدعى الوزارة ان ترفع للديوان العام للخدمة المدنية آنذاك خطاباً في 18/6/1412هـ يتضمن ادراج اربعة وعشرين مسمى وظيفياً «يتعلق بهذا المجال» لضمها للوظائف المشمولة بهذه اللائحة ومن ضمنها تخصص مراقبي الوبائيات وبعد ذلك رفع خطاب من وزارة الصحة للمقام السامي الكريم في 18/6/1414هـ بالتماس التوجيه باضافة هذه المسميات الى لائحة الوظائف الصحية بعد ان تم اعداد وصف وظيفي متكامل لها استجابة لرغبة المختصين في الديوان العام للخدمة المدنية آنذاك ومن ضمنها تخصص مراقبي الوبائيات.
ثالثاً: تلقت الوزارة خطاباً من ديوان الخدمة المدنية آنذاك في 2/8/1415هـ يتضمن امكان اضافة عشرين مسمى وظيفياً من المسميات الاربعة والعشرين السابقة الاشارة اليها مع تصنيفها وترميزها نتيجة لدمج بعض المسميات المتشابهة في مسمى واحد وكان من ضمنها تخصص مراقبي الوبائيات.
رابعاً: تمت الكتابة لمعالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية آنذاك وعضو مجلس الخدمة المدنية في 20/7/1416هـ بمجموعة من المواضيع ومنها الموضوع الذي يتعلق باضافة هذه المسميات الى لائحة الوظائف الصحية وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/440» وتاريخ 20/7/1417هـ باضافة ثمانية مسميات جديدة من العشرين مسمى الى لائحة الوظائف الصحية ليس من ضمنها تخصص مراقبي الوبائيات.
خامساً: صدر قرار مجلس الخدمة المدنية في 18/1/1420هـ المعتمد بالامر السامي الكريم في 17/2/1420هـ القاضي بتشكيل لجنة فنية تضم مندوبين لكل من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والخدمة المدنية. والجهات ذات العلاقة تكون مهمتها وضع معايير دقيقة ومحددة تكون اساساً لتقويم المسميات الوظيفية المطلوب اضافتها الى لائحة الوظائف الصحية وتطبيق المعايير التي تقترحها اللجنة على الوظائف المطلوب اضافتها الى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والافادة بالمرئيات عن مدى ملائمة اضافتها كلها او بعضها الى اللائحة من عدمه ومهمة اللجنة الآن في مراحلها الاخيرة وسيتم رفع ما تتوصل اليه الى مقام مجلس الخدمة المدنية في اقرب فرصة ممكنة مما يؤكد ان المناقشات مع وزارة الخدمة المدنية على مستوى اللجنة التنفيذية قد بدأت منذ ما يقارب «3» سنوات وليس كما ذكر كاتب المقال منذ عشر سنوات وتأمل الوزارة بأن يتحقق ضم بقية المسميات الى اللائحة الصحية في القريب العاجل ان شاء الله.
ارجو نشر هذا الايضاح في جريدتكم الغراء.. مقدرين لكم اهتمامكم..
وتقبلوا وافر تحياتي..
المشرف العام على العلاقات والإعلام الصحي صالح بن محمد القاضي |