أعلنت شركة الاتصالات السعودية مؤخرا عن خفض جديد للمكالمات الدولية بنسب متفاوتة تقارب الـ18%، وكان هذا الخفض ضمن سلسلة خفض للأسعار تقوم بها شركة الاتصالات بشكل متواصل مواكبة مع خفض التكلفة لديها أو تخفيض نسب أرباحها العالية جدا، وللحقيقة والانصاف جدا يجب ان نشيد بشركة الاتصالات السعودية التي أصبحت تتميز بتوفير الخدمات بتطوير نوعي وكمي مميز، وهي تتواصل مع حاجات الأفراد والشركات وأي جهة تطلب الخدمة بأنواعها.
لكن مع الخفض الجديد الذي لا يزال يعتبر عاليا جدا حقيقة وأقول جدا لأسباب كثيرة فحين أقارن أسعار الاتصال من هاتف جوال اسباني آلي بالمملكة ستجد السعر قد يقل بنسبة تصل الى 50% تقريبا، وهذه دولة اوروبية لديها من الضرائب والتكاليف العالية بما لا يسمح حتى المقارنة معنا، وحين نقارن مع دولة مجاورة كدولة الامارات العربية الشقيقة سنجد أيضا الفروقات الكبيرة سواء للاتصال الدولي او المحلي طبعا لصالح الأقل وهي الامارات.
لكن اليوم أجد ان شركة الاتصالات في مأزق حقيقي ومكلف ماليا لها من خلال تمرير المكالمات الدولية الذي يتم، والذي تقوم به عمالة اجنبية تتوزع في الشقق والأحياء الشعبية، وحتى غيرها، فاذا كان لديك خط هاتفي فلا يهم المكان، ولقد قمت بالبحث والسؤال شخصيا عن سر هذا الانتشار لتمرير المكالمات من خلال بعض الاشخاص، وخرجت بالمعلومات البسيطة التالية وهي ان أي مكالمة تطلبها لأي دولة في العالم فان تكلفة الدقيقة فقط 50 ،2 ريال «ريالين ونصف» وكل ما زادت الدقائق زاد التخفيض كل عشر دقائق يضاف لها دقيقة مجانا وهذا طبعا لا يجاري اسعار شركة الاتصالات التي هي تزيد عن ذلك بنسب متفاوتة، ولكن لا تقل عن الضعف في أوقات الذروة كما تسميها وهذه العمالة مستعدة لتوصل مكالمتك الى اي نقطة تريد سواء كنت في القريات او نجران او على هاتف ثابت او جوال وفي اي وقت من اليوم خدمات حقيقة لا تقارن وتسهيلات لا حدود لها، وهذا طبعا بغياب كامل من ادارة الجوازات او الشرطة أو أي جهة وما انتشارها كالنار في الهشيم الا تأكيد لذلك، وبرغم جهود هذه الجهات المحدود لكن لم يقض عليها ولن يقضي عليها.
وقامت شركة الاتصالات بجهود لا جدوى منها سواء بمراقبة الخطوط او من خلال وضع حد إئتمانى للمكالمات الواردة وليست الصادرة، وقامت بقطع الاسلاك العابرة والمارة بين المباني ونسيت شركة الاتصالات ان هناك الهاتف الجوال المسبوق الدفع الآن الذي دعم هذا الاتجاه لهذه العمالة بدون طلب اي هوية شخصية، وباعتقادي ان شركة الاتصالات لن تنجح جهودها بالقضاء على هذا السرطان المستشري بيننا فمن معوقات التنسيق بين الجهات الحكومية الاخرى من جوازات وشرطة وغيرها الى عدم وجود التقنية التي يمكن لها السيطرة عليها، فما هو الحل؟
الحل باعتقادي الشخصي ولا غير ذلك مهما فعلت شركة الاتصالات من اجراءات هو مساواة الاسعار بمعنى ان تكون اسعار الدقيقة 50 ،2 ريال على الاقل للدول التي يكثر الطلب عليها خاصة مثل الهند وبنجلاديش وباكستان والفلبين ومصر واندونيسيا وغيرها بمعنى ادق جدا جنسيات العمالة العاملة لدينا، وقد لا يكفي المساواة بل يخفض الى 40 ،2 ريال او 30 ،2 ريال للدقيقة بذلك لن يجد هؤلاء فرصة التمرير نهائيا، ولن تخسر شركة الاتصالات بل ستظل تربح، وهذا استنتجه من الاسعار الدولية وسلسلة الخفض التي دائما لا تقل عن 18 الى 20% وما زال هناك مجال واسع وكبير لشركة الاتصالات لخفض الاسعار وارجو ان تدرك شركة الاتصالات من خلال البعد الوطني المضر اقتصاديا وماليا لهذه الخطوة لأنها ستقضي على عمالة متخلفة وتقيم بصفة غير مشروعة غالبا وستنظف مجتمعنا من هذه الفئة.
فهل ستعالج شركة الاتصالات هذا الاستنزاف لاقتصادنا الوطني المستمر يوميا والمتنامي بلا حدود؟ ام ستظل شركة الاتصالات متمسكة بأسعارها التي تحاول ان تقنعنا بأنها الاقل في العالم؟ وهي تحقق ارباحاً ولا حسد.
| 
