* صنعاء - الجزيرة - عبد المنعم الجابري:
قررت وزارة الداخلية اليمنية إعادة النظر في أساليب العمل المتبعة في صرف بطاقات الهوية للمواطنين اليمنيين على مستوى جميع محافظات ومناطق البلاد.
وكما تقول مصادر رسمية في صنعاء فإن الهدف من هذه الخطوة هو وضع حد لبعض السلبيات والتجاوزات وكذا المشكلات الحاصلة في صرف البطاقات الشخصية بسبب بعض الثغرات وجوانب القصور في الآلية المعمول بها حالياً.
مشيراً إلى أن أبرز هذه المشاكل تتمثل في عملية تزوير البطاقة الشخصية وحصول أشخاص غير يمنيين عليها، حيث تمكن العديد من اللاجئين الصوماليين وأجانب آخرين من الحصول على بطاقات هوية يمنية على مدى السنوات الماضية وذلك من خلال التلاعب بالمعلومات بالاضافة إلى تعاون بعض اليمنيين معهم وتسهيل حصولهم على هذه البطاقات.
وقد استطاعت أجهزة الأمن والجهات المعنية اكتشاف وضبط كثير من الأشخاص الأجانب الذين حصلوا على بطاقات هوية يمنية بطرق غير مشروعة.
وبحسب المصادر فقد أقرت وزارة الداخلية اليمنية آلية جديدة لصرف البطاقات الشخصية تضمنت العديد من الضوابط التي تكفل عدم فتح هذه البطاقات لغير اليمنيين.
وتنص الضوابط الجديدة على أن يتم منح البطاقة الشخصية من منطقة الأحوال المدنية الواقعة في الموطن الأصلي لطالبها مع حضور الشخص المعني بنفسه إلى المنطقة مصطحباً شهادة الميلاد وبطاقة هوية الأب أو البطاقة العائلية.
كما تؤكد الضوابط المشار إليها على ضرورة تعميد استمارة طلب الحصول على البطاقة الشخصية من قبل مركز الشرطة وجهة العمل.. وبموجب هذه الضوابط سيكون محظوراً على موظفي الأحوال المدنية والعسكريين التعريف أو الضمانة على طالبي البطاقات الشخصية.
| 
