* جدة - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وفي مستهل الجلسة أطلع سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز المجلس على فحوى المحادثات التي أجراها مع أخيه صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة واللقاءات والرسائل والاتصالات التي جرت مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة مؤكداً سموه أن تلك المباحثات والمشاورات جاءت حول ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات ومستجدات خاصة على صعيد القضية الفلسطينية مما يستدعي تبادل وجهات النظر مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى حلول عادلة ومواقف عربية موحدة إزاء تلك التطورات استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال معالي وزير الإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة إن المجلس نوه من جهة ثانية بالبيان الختامي لاصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الدوري الرابع والثمانين الذي جاء معبرا عن رؤية دول المجلس إزاء مختلف القضايا.
كما نوه بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته 118 والتي عبرت عن مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الامة العربية.
من جهة ثانية قال معالي وزير الإعلام إن سمو نائب خادم الحرمين الشريفين عبّر عن تهنئته لأبنائه الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
وأكد سموه أن ما تحقق للمملكة العربية السعودية من نهضة تعليمية شاملة كان بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما وفرته الدولة منذ تأسيسها على يدالملك عبدالعزيز رحمه الله من دعم سخي للتعليم في مختلف تخصصاته ومراحله إيماناً منها بأن التقدم والرقي وتحقيق التنمية الشاملة لأي دولة لا يتأتى الا بتقدمها علمياً وتربية وتهيئة الاجيال الناشئة وتثقيفها لمواكبة واستيعاب التطور المتسارع والنهل من المعارف العلمية المختلفة متسلحين بقوة الايمان وبمبادىء الشريعة الاسلامية السمحة.
وأفاد معالي الوزير الفارسي أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:
بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم «9/23» وتاريخ 29/6/1423هـ بشأن اجراءات بيع جزء من أسهم شركة الاتصالات السعودية التي تملكها الدولة بالكامل وبعد الاطلاع على النظام الاساسي لشركة الاتصالات السعودية المرخص بتأسيسها بالمرسوم الملكي رقم «م/35» وتاريخ 24/12/1418هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً:
الموافقة على زيادة رأس مال شركة الاتصالات السعودية من 000 ،000 ،000 ،12 اثني عشر ألف مليون ريال إلى000 ،000 ،000 ،15 خمسة عشر ألف مليون ريال وذلك عن طريق ترحيل جزء من أرباح الشركة المستبقاة إلى رأس المال ومن ثم استكمال الاجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ثانياً:
الموافقة على بيع ثلاثين في المائة من أسهم الدولة في شركة الاتصالات السعودية بحيث يكون نصيب المواطنين السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية عشرين في المائة على الاقل ومصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة لا تتجاوز عشرة في المائة توزع بينهما بالتساوي.
ثالثاً:
تتم عملية بيع الأسهم وفقاً للضوابط الآتية:
1- يتم البيع خلال الربع الاخير من عام 2002م على أن يظل مفتوحاً لمدة واحد وعشرين يوماً.
2- تكون قيمة بيع السهم الواحد «170» مائة وسبعين ريالاً.
3- لا يقل عدد الأسهم المعروضة للبيع لكل شخص عن عشرة أسهم أو مضاعفات هذا العدد وفي حالة زيادة عدد الأسهم المطلوب شراؤها على عدد الأسهم المعروضة للبيع توزع الأسهم بنسبة ما طلبه كل متقدم وبحد أدني عشرة أسهم لكل متقدم.
4- يكون التفويض بشراء الأسهم بموجب وكالة شرعية خاصة بذلك تقدم مع الطلب وبحد أقصى عشر وكالات للشخص الواحد «الوكيل».
5- تلتزم البنوك بوضع حد لنسبة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها للراغبين في الشراء بحيث لا تتجاوز خمسين في المائة من قيمة الأسهم المطلوبة.
رابعاً:
تبدأ الحملة الإعلامية بشأن عملية البيع فور استكمال الاجراءات المتعلقة بذلك.
خامساً:
فتح قطاع الاتصالات للمنافسة والبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الأخير من عام 2004م والهاتف الثابت في عام 2008م.
سادساً:
خفض عوائد الدولة من دخل الشركة مقابل تقديم خدمات الاتصالات من سبعة وعشرين في المائة إلى عشرين في المائة وذلك ابتداءً من 1/1/2003م على أن يعاد النظر في تخفيض هذه النسبة بعد فتح قطاع الاتصالات للمنافسة والسماح بدخول شركات منافسة.
سابعاً:
تسدد مستحقات الشركة على الجهات الحكومية للأعوام المالية التي تلي عام «2000م» بتطبيق ما ورد في الفقرة «أ» من البند «2» من المحضر الموقع بتاريخ 4/3 /1422هـ بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة البرق والبريد والهاتف بشأن معالجة الموضوعات المعلقة الخاصة بإنهاء الارصدة الافتتاحية والقوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية.
ثامناً:
يتولى صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ الضوابط والاجراءات اللازمة لبيع الأسهم وذلك بالتنسيق مع شركة الاتصالات السعودية وبإشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ووزارة البرق والبريد والهاتف.
| 
