* الرياض - سلطانة الشمري:
بدأت أول من أمس السبت المرحلة الثانية لبرنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك المعروف بالتدريب المنتهي بالتوظيف، وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد اتمت مهمة ترتيب توقيع عقود التوظيف للطلاب المتقدمين للبرنامج الذي يشمل ثلاث مهن هي: ميكانيكي سيارات، سكرتير تنفيذي، مندوب مبيعات، مع ممثلي نحو مئة منشأة تابعة للقطاع الخاص، ونجحت الغرفة في زيادة اعداد الطلاب المقبولين في البرنامج الى 400 طالب بدلاً من 350 طالب حسبما كان مقرراً.
ويشارك في تنفيذ البرامج كل من: المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية بالمملكة، ويتضمن البرنامج التدريبي نوعين من التدريب، الأول نظري ويمثل 25% من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة لمؤسسة التعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 75% من مدة البرنامج، وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص «شركات، مؤسسات، مصانع»، بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة للتعليم الفني، كما يتولى فاحصون خارجيون من قبل الجهات المنظمة التأكد من سير التدريب حسب ما هو مرسوم له.
وكانت غرفة الرياض قد بادرت بحكم اختصاصها بمخاطبة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في البرنامج لمعرفة مدى حاجتها للوظائف من المهن التي يقترحها البرنامج تبعاً لحاجة السوق الفعلية، ويتمثل دور الغرفة كذلك في القيام بالتنسيق بين منشآت التدريب وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبين منشآت القطاع الخاص، كما تعمل على استقطاب المتدربين، والترويج إعلامياً لهذه البرامج بهدف تشجيع الاسهام في سد احتياجات القطاع الخاص من العمالة الوطنية المدربة.
وعبّر الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عن شكره وتقديره للمنشآت الوطنية التي اظهرت تجاوباً مميزاً مع البرنامج الثاني لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وقال إن هذه المنشآت ابدت تعاونها وحماسها لتنفيذ البرنامج وتتحمل نسبة 25% من قيمة مكافأة الطلاب المتدربين أثناء فترة التدريب والبالغة الف ريال شهرياً، ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية 75% من قيمة المكافأة بحيث يتم التوظيف بمجرد انتهاء فترة التدريب على ان يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية نصف الراتب لمدة عام اعتباراً من انتهاء فترة التدريب بحد اقصى 2000 ريال شهرياً.
وأكد الجريسي حرص الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على نجاح البرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة منه وتعزيز جهود السعودة وتوطين الوظائف في قطاع الأعمال المختلفة لدى منشآت القطاع الخاص. ونوه بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لهذا المشروع باعتباره احد الروافد التي تعزز استراتيجية السعودة التي تحرص حكومتنا الرشيدة بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة، على دفع برامج وجهود السعودة التي يعطيها سموه الكثير من وقته واهتمامه.
وثمّن الجريسي جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لانجاح برنامج التدريب المشترك، وقال انه سيسهم في تدريب وتأهيل أعداد كبيرة من الشباب في العديد من المهن التي يحتاج اليها سوق العمل المحلية، وإتاحة فرص التوظيف أمامهم في منشآت القطاع الخاص، مما يحد من أعداد المتعطلين منهم وتقليص العمالة الوافدة تحقيقاً للأهداف المأمولة لدعم استراتيجية السعودة التي تحرص الحكومة على دفعها للأمام.
وحث الجريسي منشآت القطاع الخاص على مواصلة تقديم الدعم والعون للبرنامج لما في ذلك من مردود ايجابي لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كما حثها على موافاة الغرفة من خلال مركز التأهيل المهني باستمارات حصر المهن التي تحتاج اليها الشركات وفق احتياجات سوق العمل كي يتم تنظيم الدورات التي تلائم المهن المطلوبة، موضحاً ان الجهات الثلاث المشاركة تأمل في تنفيذ البرنامج رغبة منها في تنويع برامج التدريب، وتوسيع نطاق التخصصات بما يلبي حاجة اكبر شريحة ممكنة من الطلاب، ومن ثم التحاق اعداد أكبر منهم بالمهن التي يرغبونها.
ومن المقرر ان يتم تنفيذ المشروع في مناطق أخرى بالمملكة لتوسيع نطاق الفائدة، وتعزيز برامج السعودة وتوطين فرص العمل المتاحة وتقليص فرص العمالة الوافدة.
|