شيىء من المنطق
كلية الملك فهد الأمنية وسوق العمل في المملكة
د. مفرج بن سعد الحقباني

يرعى صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة حفظه الله ندوة «سوق العمل في المملكة الواقع والتحديات التي تنظمها كلية الملك فهد الامنية خلال شهر شعبان القادم. ولقد جاء اختيار سوق العمل في المملكة ليكون موضوعا للندوة السنوية انطلاقا من أهمية هذه السوق في مجال ارساء دعائم الامن الوطني وحرصا من الكلية على الاضطلاع بدورها العلمي في مجال دراسة ومتابعة متغيرات ومكونات الظواهر الاجرامية. فاذا كان الجميع يعلم بأن التواجد العشوائي للعمالة الوافدة له آثار سلبية متعددة الجوانب، واذا كان الجميع يعلم بأن مزاحمة هذه العمالة للعمالة الوطنية على فرص العمل المحدودة قد القى بالكثير من شبابنا خارج اسوار سوق العمل، فان من المنطقي القول بأن طبيعة ومضمون التحركات الرسمية وغير الرسمية التي تستهدف معالجة واقع سوق العمل السعودي قد ركزت على ابراز البعد الاقتصادي لعملية السعودة متناسية او مقللة من اهمية الابعاد الاخرى التي لا تقل اهمية عن البعد الاقتصادي ونتيجة لهذا الخلل الكبير في طبيعة المعالجة لهذه القضية الهامة، تحاول ندوة «سوق العمل في المملكة : الواقع والتحديات من خلال محاورها المختلفة التركيز وابراز الابعاد الاخرى لعملية السعودة كمحاولة علمية للفت الانتباه الى ضخامة التكلفة المجتمعية التي يتحملها المجتمع السعودي من جراء الاعتماد الدائم والمستمر على العمالة الاجنبية. فلو امكن تقدير تلك الخسائر المنعكسة على المجتمع ولو امكن معرفة المساهمة الحدية لكل مستثمر ثم لو امكن الزام كل مستثمر بدفع هذه التكاليف الاضافية، فان تكلفة توظيف العمالة الاجنبية التي تدخل في معادلة الربح للمستثمر سوف تزداد مما سيؤدي الى التقليل من توظيف هذا العنصر.
ولكن مع تعذر ذلك ومع غياب الرقابة الصارمة اصبح المستثمر يتخذ قراره الاستثماري بعيدا عما يخلفه من آثار سلبية على المجتمع كما ان عدم اخذ البعد الامني للتواجد العشوائي للعمالة الوافدة في الاعتبار سوف يؤدي الى نتائج سلبية قد تطال الجميع خاصة وان التقارير والاحصاءات الرسمية تفيد بارتفاع معدلات ارتكاب الجريمة من قبل العمالة الاجنبية واتباعها في هذا السبيل طرقا غريبة عن مجتمعنا المحافظ خاصة بعد فشل بعض هذه الفئة في الحصول على اهدافها المرسومة بالطرق الشرعية. واذا اضفنا الى ذلك الآثار الامنية والاجتماعية المترتبة على بقاء ابناء الوطن خارج اسوار سوق العمل، فان هذا يعني ارتفاع التكلفة الكلية لاستخدام العمالة الاجنبية على خلاف ما تظهره الارقام المسجلة في دفاتر المستثمر السعودي مما يطلب اعادة النظر في سياساتنا العمالية واجراءاتنا التنظيمية كاجراء ضروري للحد من تراكم الآثار السلبية الناتجة عن واقع سوق العمل السعودي.
ومن هذا المنطلق وجدت كلية الملك فهد الامنية ان من الواجب عند مناقشة قضية السعودة ان يؤخذ في الاعتبار كل الابعاد المرتبطة بهذه القضية حتى لا يفرض علينا الوقع الحالي لسوق العمل واقعا اجتماعيا وسياسيا وفكريا وامنيا لا يتناسب والاستراتيجية الوطنية الشاملة لهذه الابعاد المختلفة.